تبلیغات
" دیباچه حقوقی " - مطالب تجارت 1
دوشنبه 3 تیر 1392

تجارت یک ( فصل دوم - قسمت اول )

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :تجارت 1 ،

فصل دوم

شخصیت حقوقی و آثار آن:

شخصیت حقوقی:

عنوان باب پانزدهم از قانون تجارت ( شخصیت حقوقی ) است که در فصل اول آن از« اشخاص حقوقی » و در فصل دوم از « حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی » بحث به عمل آمده است.

در قانون مدنی هم از « اشخاص » و « احوال شخصیه » و « حقوق و تابعیت و اقامتگاه اشخاص » بحث شده است.

با بررسی مواد و مقررات مربوط به هر یک معلوم می گردد که در قانون مدنی اشخاص طبیعی یا حقیقی ( افراد انسان ) و در قانون تجارت اشخاص قانونی یا حقوقی ( شرکتها و مجامع و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ) مورد تعریف و شناسائی قرار گرفته است.

علت بحث از شخصیت حقوقی و اشخاص حقوقی در قانون تجارت در ماده 573 همان قانون تلویحا چنین بیان شده است : « کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

بنابراین پیش از ورود در موضوع شرکت های تجارتی لازم است بدانیم شخصیت حقوقی چیست که شرکت های تجارتی آن را دارا می باشند.

تعریف شخصیت حقوقی:

این اصطلاح در قانون تعریف نشده است ولی با توجه به مبانی و اصول حقوقی می توان گفت که :

« شخصیت حقوقی عبارتست از اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آنها از طرف اشخاص حقوقی » بنابراین برای شناسائی دقیق شخصیت حقوقی لازم است شخص حقوقی را بشناسیم.

شخص حقوقی:

شخص حقوقی ازاجتماع و تشکیل وهمبستگی افراد انسانی یا اشخاص حقیقی به منظور انجام مقصد وهدفی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی تحت شرایط و مقررات قانونی به وجود می آید.

هر شخص حقیقی در زندگی مدنی و روابط اجتماعی دارای حقوق و اختیارات و متحمل تعهدات و تکالیف قانونی است. قانون برای اشخاص حقوقی نیز داشتن حقوق و انجام تعهدات را شناخته است.

داشتن حقوق و انجام تعهدات در اشخاص حقیقی اصطلاحا ( اهلیت مدنی ) و در اشخاص حقوقی ( شخصیت حقوقی ) نامیده شده است.

اهلیت مدنی و شخصیت حقوقی:

با مراجعه به سوابق حقوق رم دیده می شود که مفهوم اهلیت مدنی دارای سه عنصر مشخص بوده است. به طوری که فرد یا شخص واحد حقوق و تکالیف قانونی باید آزاد (1) و همشهری (2) و رئیس خانوار (3) باشد.

اما حقوق امروزی فرد یا شخص حقیقی را بدون لزوم شرایط سه گانه مربور دارای اهلیت مدنی می داند. اهلیت مدنی در مقام دارا بودن حقوق ( اهلیت تمتع ) و در مرحله اجرای آن ( اهلیت استیفاء ) نامیده شده.

از نظر مقنن ایران و به موجب ماده 956 قانون مدنی ( اهلیت برای دارا بودن حقوق ) با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. معذاللک به تصریح ماده 957 همان قانون حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود و طبق مقررات مربوط به وصیت تمتع از حقوق مثل تعیین ثلث ما ترک برای خیرات و مبرات پس از زمان فوت نیز ادامه می یابد و برای افاده این معنی است که در صدر ماده 958 تصریح گردیده است که : « هر انسان, متمتع از حقوق مدنی خواهد بود»

اما اجرای حقوق یا اهلیت استیفاء منوط به داشتن اهلیت قانونی یعنی واحد بودن شرایط و مقررات مذکور در قانون مدنی است. شرایط مزبور عبارتست از اینکه فرد هیجده سال تمام داشته باشد و مبتلا به جنون اعم از دائمی یا موقتی نباشد.

برای اینکه این افراد از اهلیت استیفاء نگردند مقنن برای صغار ( ولی ) و برای مجانین ( قیوم ) تعیین کرده که ولی یا قیم از طرف آنان اجرای حقوق نمایند.

قانون با ذکر شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی نیز اهلیت مدنی را قبول کرده است و این مطلب درماده 588 قانون تجارت به این شرح تصریح شده :

( شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. )

بنابراین اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات اشخاص حقیقی از قبیل داشتن اموال, استفاده از حقوق انتفاعی و ارتفاقی, انجام عقود و معاملات, ایفاء تعهدات, اقامه دعوی, اقامتگاه, تابعیت و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی باشند ولی حقوق و وظایف ناشی از ماهیت و فطرت انسانی خاص اشخاص حقیقی است مثل حقوق و تکالیف پدر و فرزندی که اشخاص حقوقی فطرتا از داشتن آن محروم هستند.

وجود فرضی و وجود معنوی :

در موضوع اینکه اشخاص حقوقی دارای وجود فرضی و اعتباری بوده یا صاحب وجود ذاتی و معنوی هستند در حقوق لاتین دو مکتب به وجود آمده است :

حقوقدانان فرانسه مانند کاپیتان, رو, اوبری برای اشخاص حقوقی وجود قانونی یا فرضی و اعتباری قائل می باشند که قانون ما از آن پیروی کرده ولی دانشمندان حقوقی آلمان شخص حقوقی را یک وجود ذاتی و معنوی می دانند و معتقدند که شخصیت حاصله منبعث از تشکیل و سازمان است و قانون جز شناختن و شناساندن آن اثری ندارد.

به هر صورت شخص حقوقی چه موجود فرضی و اعتباری چه وجود ذاتی و معنوی باشد دارای شخصیت منفک و مجزا ازوجود تشکیل دهندگان خود بوده و به همین دلیل می تواند منشاء آثارومنبع حقوق وتعهدات باشد.

سابقه تاریخی :

تئوری شخصیت حقوقی در حقوق رم برای هیئت های مربوط به حقوق عمومی مانند انجمن های سیاسی یا مذهبی شناخته شده بود و در مورد شرکت های تجارتی که هدف آنها منافع خصوصی است به موجود شخصیت قائل نبودند. همچنین در بعضی از قوانین قدیم در خصوص معابد و قبائل معتقد به حقوق و تعهدات و بالنتیجه شخصیت حقوقی بودند. درحقوق اسلام هم موقوقات ازاین شخصیت بهره مند بوده ومعاملات متصدیان بنام موقوفه انجام می گرفت و در واقع وقف یک نوع شخص حقوقی بود.

اما آنچه در قرون جدید و معاصر نظریه شخصیت حقوقی را تخقق بخشید و درقوانین وارد شد گسترش و توسعه فعالیت های اجتماعی واقتصادی بود که اشتراک مساعی افراد را به منظورانجام هدف های انتفاعی و نوعی ایجاب می نمود. خاصه در امر تجارت که سرمایه های کوچک افراد جوابده عملیات تجارتی منطبق با شرایط زمان نبود بنابراین بازرگانان ناگزیر شدند سرمایه بزرگی از جمع آوری سرمایه های کوچک افراد فراهم نمایند و شرکت های تجارتی را بوجود آورند, شرکت ها بدوا براثرعرف و سپس برمبنای قانون شخصیت حقوقی پیدا کردند.

ازنظرتاریخی درایران می توانیم حکومت و موقوفات عامه رااشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی و مساجد و معابد و موقوفات خاصه را اشخاص حقوقی مربوط به حقوق خصوصی تلقی نمائیم.

همچنین با مراجعه به قوانین جدید می بینیم که شخصیت حقوقی نخستین باردرقانون تجارت مصوب 1304 شناخته شد و بعدها به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و آثار قانونی آن بیان گردید.

انواع شخص حقوقی :

شخص حقوقی یا به موجب قانون خاص بوجود می آید مثل دانشگاه, شورای شهر, کانون و کلا, نظام پزشکی,و نظائر اینها و یا با رعایت مقررات عمومی قوانین ثبتی از قبیل قانون ثبت شرکت های تجارتی و آئین نامه ثبت انجمن ها و موسسات غیر تجارتی مثل انجمن های فرهنگی, جمعیت های خیریه, شرکت تجارتی و امثال اینها. اشخاص نوع اول را اشخاص حقوقی حقوق عمومی و نوع دوم را اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می نامند.

طبق ماده 587 قانون تجارت اشخاص حقوقی نوع اول به عنوان ( موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی ) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. و البته ایجاد آنها به موجب قانون خاص مصوب مجلس خواهد بود.

و به موجب مواد 583 و 584 ( شرکت های تجارتی ) و( تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوید ) از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و دو نوع مذکور اشخاص حقوقی نوع دوم می باشند.

بنابراین اشخاص حقوقی حقوق عمومی با تصویب قانون و شرکت های تجارتی با رعایت مقررات قانون وآئین نامه ثبت شرکت ها و مجامع غیر تجارتی با رعایت آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی بوجود می آیند.



ادامه مطلب

دوشنبه 3 تیر 1392

تجارت یک ( فصل اول - قسمت دوم )

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :تجارت 1 ،

نام تجارتی :

اسم تجارتی نام یا عنوانی است که تاجرتحت آن تجارت می نماید. کشورهایی که تجارت آنها توسعه یافته است تجارتخانه ها اغلب صدها سال ادامه دارد چون با فوت تاجر تجارتخانه بر چیده نمی شود تجارتخانه باید تحت نام بخصوصی به کار خود ادامه دهد.

اسم تجارتی به قدری دارای اهمیت است که موجب ایجاد حق برای صاحب تجارتخانه می شود زیرا تجارتخانه ای که سالها به نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و کالاهای خود را با تبلیغات زیاد به مردم شناسانده شخص دیگر نمی تواند نام آنرا اختیار و ازمحصول دسترنج و زحمت دیگران استفاده کند.

در ماده 576 قانون تجارت مقرر گردیده : « ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آنرا الزامی کند » و در ماده 578 ذکر شده :« اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد » از تلفیق این دو ماده برمی آید : مادام که طبق مقررات بخصوصی اسم تجارتی ثبت نشده باشد ظاهراً دیگری می تواند همان نام را اختیار کند بنابراین به محض تصویب قانون تجارت لازم بود مرجعی جهت ثبت اسم تجارتی وجود داشته باشد و حال آنکه تاکنون چنین عملی نشده فقط شرکتهای تجارتی در موقع ثبت، نام آنها در دفاتری ثبت می شود که عین آنها برای شرکتهای دیگر ثبت نخواهد شد. البته با توجه به روح قانون و اصل « لاضرر‌» شاید بتوان اشخاصی که به قصد اضرار، اسم تجارتی دیگران را برای خود انتخاب می نمایند منع نمود زیرا این عمل مصداق بارز رقابت مکارانه است و قابل مجازات می باشد ولی به عقیده نگارنده تا مرجعی برای ثبت نرسانند جلوگیری از هرج و مرج مشکل به نظر می رسد.

تجارتخانه های ایران از طرق ثبت علائم، نقص عدم مقررات ثبت نام تجارتی را جبران می نمایند. به این طریق که نام تجارتخانه خود را به عنوان علامت که معمولاً باید در تابلوها و کاغذهای تجارتخانه بعنوان مارک درج شود ثبت می نمایند.

در نام تجارتی موارد ذیل باید رعایت شود :

1ـ نام تجارتی ممکن است اسم تاجر باشد مانند تجارتخانه « فیروزیان » و یا نام دیگری انتخاب شود مانند « میلاد »

2ـ صاحب تجارتخانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب نماید.

3ـ اسم تجارتی قابل انتقال است. زیرا چنانچه فوقاً ذکر شد نام تجارتی برای تاجر ایجاد حق می کند و به تنهایی دارای ارزش است بنابراین تاجر می تواند اسم تجارتی خود را بفروشد و همچنین وراث او می توانند ازاسم تجارتی او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.

4ـ در صورتی که وزارت دادگستری به موجب آئین نامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و آگهی آن را بدهد مدت اعتبار ثبت اسم پنج سال خواهد بود و بعد از پنج سال مجدداً باید ثبت آن تجدید شود.

علامت تجارتی :

برای اینکه محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه مشخص و معلوم شود، تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن رواج می دهند. فایده آن این است که مشتری به محض ملاحظه علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ای است که مورد اعتماد او باشد. استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه مارک، مبادرت به خرید جنس می نماید بدون آنکه سازنده آن و یا تاجری که علامت متعلق بـه اوسـت بشناسد. مثلاً روغن نباتی با علامت «سه گل » و یـا صابون « لوکس » و یا چاقو کـه علامت « تصویر دو آدم » دارد و به محض ارائه آن مشتری می داند که جنس مورد نظر اوست ولو اینکه کمپانی سازنده آن را نشناسد.

بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده آن است و به این جهت نباید اشخاص دیگر از آن سوء استفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

مطابق ماده 1 قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر 1310 « علائم تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف وغیرآنکه برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود ».

قانون ایران برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر نیز اجازه استعمال علامت داده مثلاً ممکن است تمام بافندگان قالی کرمان علامت یک درخت را برای قالی بافت کرمان انتخاب کنند.

علامت باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آنرا در انحصار صاحب علامت دانست مثلاً برای کلاه علامت کلمه « کلاه » مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه « کلاه » منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه « کلاه » مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که ازآن نوع هستند استعمال نمی شود زیرا معرف جنس نخواهد بود.

علائمی را که نمی توان به عنوان علائم تجارتی یا یکی از اجزا، آن قرار داد عبارتند از :

1ـ پرچم کشور و هر پرچم دیگری که دولت آن را به عنوان علامت تجارتی منع کند.

2ـ علامت هلال احمر، نشانها، مدالها و ارگانهای دولت ایران .

3ـ کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل انقلابی،دولتی و امثال آن.

4ـ علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و ... .

5ـ علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشند.

قانون، داشتن علامت تجارتی را اختیاری قرار داده، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی کند.

طبق تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1328 هیئت وزیران ، علامت هایی که برای هر یک از مواد زیر اختیار می شود ثبت آن اجباری است :

1ـ داروهای اختصاصی ( اسپسیالیته ) مورد استعمال طبی و بی طاری.

2ـ مواد غذایی که در لفاف و ظرف مخصوص باشند.

3ـ نوشیدنی ها و آبهای گازدار.

4ـ لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

به موجب ماده 13 قانون مقررات امور پزشکی و داروی مصوب 29 خرداد 1334 ثبت داروهای اختصاصی اجباری است

در غیر از موارد فوق، ثبت علامت برای تبعه ایران وسایرکشورها آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند.

اشخاصی که موسسه صنعتی یا تجارتی آنها درخارج ازایران است با رعایت 2 شرط زیر می تواننداز مزایای قانون علائم تجارتی بهره مند شوند :

1-علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت رسانند.

2-کشوری که موسسه آنها درآنجا واقع شده به موجب عهد نامه ویا قوانین داخلی خود ازعلائم تجارتی ایران حمایت کنند.

ثبت علائم : مطابق ماده 2 « حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد » بنابراین کسی که علامت خود را به ثبت نرسانده است . می تواند دیگران را از استعمال آن منع کند.

تقاضای ثبت علامت به موجب آیین نامه مورخ 14 تیرماه 1327 به وسیله اظهارنامه ای خواهد بود که در آن اسم و محل اقامت صاحب علامت و اینکه علامت برای چه نوع جنسی مثلاً چای, پارچه و غیره است قید شده و ده نسخه از اصل علامت و کلیشه آن ضمیمه خواهد بود.

متقاضی ثبت اعم از اینکه ساکن تهران یا سایر شهرستانها باشد و یا مقیم کشورهای خارج باشد باید محلی را در تهران معلوم و در اظهار نامه قید نماید که کلیه ابلاغها و اخطار ها به محل مذکور ابلاغ شود

در آیین نامه جهت کلیه اجناس، طبقاتی قائل و آن را به 36 قسمت نموده مثلاً طبقه یک محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی و کشاورزی و کود طبیعی و مصنوعی و مواد آب دادن فلزات و دباغی است و طبقه 23 انواع نخ و طبقه 24 انواع پارچه است. بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای با کدام یک از طبقات که در آیین نامه ذکر شده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق ثبت جداگانه باید پرداخت کند.

ثبت علامات منحصراً در تهران به عمل می آید و طبق ماده 6 قانون، اظهارنامه باید به شعبه مخصوص دفتری در دادگاه شهرستان تهران تشکیل می شود تسلیم گردد. ولی طبق مقررات شماره 51583 مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری، اداره ثبت شرکتها در این موارد همان شعبه دفتر مزبور می باشد علیهذا اظهارنامه به اداره ثبت شرکتها ( شعبه علائم ) تسلیم و رسید اخذ می شود.

رسیدگی :

دایره ثبت علائم مکلف است در ظرف 15 روز از تاریخ وصول اظهارنامه تکلیف رد یا قبول آن را معلوم کند و اگر در مدت مذکور تقاضا از طرف دایره ثبت علائم رد نشود قبول شده محسوب است.

در رسیدگی باید سه شرط زیر رعایت شود :

1ـ مورد تقاضا از علائم ممنوعه نبوده و مشخص جنس باشد نه اسم عام.

2ـ قبلاً به نام دیگری تقاضا نشده باشد.

3ـ شبیه به علامت تقاضا شده دیگران نباشد.

رسیدگی در قسمت 2 و3 مربوط با این است که علامت مورد تقاضا یا شبیه آنرا برای همان طبقه تقاضا نکرده باشند و در غیر اینصورت اگر کسی علامتی را برای طبقه ای تقاضا کند دیگری می تواند برای طبقه دیگر ثبت کند مثلاً اگر کسی شکل گل رز را برای عطر ثبت نماید دیگری می تواند برای کفش آنرا تقاضا کند.

« در صورتی که تقاضا رد شود علل رد باید صریحاً ذکر گردد تقاضا کننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس شعبه 1 دادگاه شهرستان تهران شکایت کند حکم دادگاه قابل استیناف و تمیز خواهد بود».

تصدیق :

در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود یا بعد از رد تقاضا حکم قطعی دایر به قبول آن صادر شود، اداره ثبت شرکتها مکلف است تا 15 روز از تاریخ وصول حکم قطعی ، علامت را به ثبت رسانده و تصدیق رسمی به تقاضا کننده بدهد.

ثبت، در دفتر مخصوصی به عمل خواهد آمد و تصدیق به امضاء مدیر کل ثبت خواهد رسید.

پس از ثبت ، مفاد اظهارنامه و شکل علامت و اینکه برای چه طبقه و از طرف چه کسی تقاضا شده جهت اطلاع عموم در مجله رسمی آگهی می شود. مدت اعتبار ثبت 10 سال از تاریخ تقاضا است و پس از هر 10 سال ممکن است تجدید شود.

اعتراض :

هرگاه کسی علامتی را که به ثبت داده شده متعلق به خود بداند و یا با علامت او به قدری شبیه باشد که مصرف کنندگان عادی را که اطلاعات به خصوصی ندارند به اشتباه بیندازد می تواند به تقاضای ثبت اعتراض نماید.

اعتراض در دو صورت به عمل میآید :

1ـ زمانی که علامت مورد تقاضا هنوز در دفتر ثبت نشده.

2ـ موقعی که علامت در دفتر ثبت و تصدیق آن صادر شده باشد.

اعتراض قبل از ثبت : به موجب نامه ای به دایره ثبت علائم تسلیم می گردد و هرگاه معترض قبلاً علامت خود را به ثبت نرسانیده باشد، اظهارنامه ای دایر به تقاضای ثبت علامت مورد تقاضای خود، تنظیم و به ضمیمه اعتراض، تسلیم و کلیه مخارج آن را باید به پردازد. پس از وصول اعتراض دایره ثبت علائم از ثبت آن خودداری و مراتب را به تقاضا کننده بدوی اخطار می نماید تا در صورتی که به اعتراض معترض تمکین نماید تقاضای خود را مسترد کند.

در صورتی که متقاضی تقاضای خود را مسترد نمود علامت به نام معترض ثبت می شود ولی هرگاه متقاضی تسلیم نشود با شرحی دایر به تسلیم ننویسد معترض باید در ظرف 60روز از تاریخ اعتراض به دادگاه شهرستان تهران مراجعه و تصدیق تقدیم دادخواست را در موعد مقرر به دایره ثبت علائم تسلیم نماید.

معترض نمی تواند دعوای خود را در دادگاه بلاتعقیب بگذرد و الا متقاضی می تواند با اخذ تصدیق از دادگاه دائر به این که معترض بیش از شصت روز دعوای خود را بلاتعقیب گذاشته تقاضای ثبت علامت خود را در دفتر بنماید.در این صورت و در صورت محکومیت معترض وجه پرداختی به نفع دولت ضبط می شود.

اعتراض پس از ثبت علامت : اعتراض مستقیماً به دادگاه شهرستان تهران داده می شود. مطابق ماده 22 قانون « کسی که نسبت به ثبتهای راجع به علامت از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید، مگر اینکه ثابت کند معترض علیه در حین ثبت عالم بوده به این که علامت را خود معترض با کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلاً بطور مستمر استعمال کرده ولی هرگاه معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد »

اعتراض اشخاصی که موسسات تجارتی و صنعتی آنها در خارج از کشور است به شرطی پذیرفته می شود که کشوری که موسسات آنها در آنجا واقع است به موجب عهد نامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کند.

انتقال :

علائم تجارتی قابل انتقال هستند و صاحب علامت می تواند آنرا به دیگری انتقال دهد زیرا حق داشتن علامت یک نوع امتیازی است که به خودی خود دارای ارزش است و « حق تجارتی » محسوب می شود به این جهت جزء اموال صاحب علامت بوده و با فوت صاحب علامت به ورثه منتقل می شود.

به موجب ماده 12 «علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که بر اساس قانون به ثبت رسیده باشد »

تغییرات :

در صورتیکه صاحب علامت بخواهد در جزئیات علامت تغییر دهد و یا به طبقات محصولی که علامت برای آن اختصاص داده شده اضافه کند مثلاً علامتی که برای بسته های چای ثبت نموده برای سایر مواد غذایی نیز اختصاص دهد، باید به موجب اظهار نامه جداگانه تقاضا نماید تا دائره ثبت علائم با ثبت آن در ذیل ثبت اصلی و آگهی در روزنامه رسمی تصدیق مجددی به تقاضا کننده ثبت بدهد.



ادامه مطلب

دوشنبه 3 تیر 1392

تجارت یک ( فصل اول - قسمت اول )

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :تجارت 1 ،

فصل اول

معاملات و حقوق تجارتی

تجار و معاملات تجاری

تاجر کیست ؟

طبق ماده 1 قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد » و چون معاملات تجارتی عرفاً خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابراین کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می شوند.

با این ترتیب ظاهراً کسبـــه نیز در ردیف تجار قرارداده شده اند و این معنی از شق 1 ماده 2 قانون برمی آید بنابراین کسبه جزء نیز از مزایای قوانین تجارتی بی بهره نیستند. منتهی در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده است. مثلاً این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف هستند و در موقعی که از اداء دیون خود عاجز باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند.

تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می باشد چون در هر زمان فرق می کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین نامه معلوم شود و این قسمت در محل خود بحث خواهد شد.

با تمام این احوال قانون، معاملات تجارتی را معلوم نموده و آنرا به ده قسمت تقسیم کرده، بنابراین کسی که شغل خود را یکی ازاقسام ده گانه قرار دهد از نظر قانون تاجر شناخته خواهد شد.

معاملات تجارتی

معاملات تجارتی به دو دسته هستند :

1ـ معاملاتی که ذاتاً تجارتی هستند ودرصورتی که شغل شخصی منحصربه یکی ازآنها باشد تاجر شناخته می شود

2ـ معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن یکی از طرفین، تجارتی محسوب می شود و آنها را معاملات تجارتی تبعی گویند

معاملات تجارتی ذاتی : قانون تجارت در ماده دوم معاملات تجارتی را به 10 قسمت به شرح زیر طبقه بندی نموده است :

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد:

برای این که معامله ای تجارتی باشد بایددارای شرایط زیر باشد :

الف ) خرید به قصد فروش باشد : مثلاً شخصی که برای منزل خود وسیله ای خریداری نموده و پس از مدتی آنرا بفروشد نمی توان آن را معامله تجارتی دانست و قصد فروش باید در زمان خرید وجود داشته باشد ولی اگر تاجری جنسی را به قصد فروش خرید و مدت مدیدی آنرا نفروخت نمی توان آن را معامله تجارتی ندانست.

ب ) تحصیل مال به قصد فروش باشد: اغلب اتفاق می افتد که تاجر مالی را می فروشد ولی آنرا نخریده بلکه به دست آورده است. مثلاً سرب و یا نفت از معدن استخراج نموده، این عمل تجارتی محسوب است اما در هر حال تحصیل باید به قصد فروش باشد بنابراین اگر تحصیل مال منقول به قصد فروش نباشد تجارتی نخواهد بود.

پ ) مال باید منقول باشد: معاملات غیر منقول از ردیف معاملات تجاری خارج است زیرا برای استحکام معاملات غیر منقول قواعد و مقرراتی وضع شده است که تشریفات آن طولانی است و با سرعت جریان امور تجارتی منافات دارد از قبیل ثبت در مراجع متعدد و دفاتر رسمی. علاوه بر آن خرید اموال غیر منقول معمولاً کمتر به قصد تجارت خواهد بود. مثلاً کسی خانه یا ملکی می خرد کمتر اتفاق می افتد به قصد فروش خریده باشد مع هذا اگر اشخاصی شغل خود را معاملات زمین ویا خانه قرار دهند نمی توان ایشان را تاجر شناخت.

مواد اصلاحی قانون تجارت، استثنائی بر این امر قائل شده زیرا به موجب ماده 2 قانون مذبور« شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد » بنا براین شرکت های سهامی که فقط به امر خرید و فروش غیر منقول مانند رهن و امثال آن اشتغال داشته باشند تابع امور بازرگانی بوده، دستورات قوانین تجارتی درباره آن جاری است. البته استثناء این امر برای شرکتهای سهامی و به علت وضع خاصی است که شرکت سهامی دارد.

ت ) فروش: تنها عمل خرید یا تحصیل تجارتی محسوب نمی شود، بلکه عمل فروش نیز تجارتی است.

ث ) اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا خیر: اغلب در خرید اموال منقول بدون اینکه تصرفاتی از ناحیه تاجر در آن بشود فروخته می شود ولی گاهی اتفاق می افتد که تصرفات و تحولاتی در مواد خریداری شده از ناحیه تاجر به عمل آید مثلاً تاجر پارچه را خریداری نموده و تبدیل به لباس می نماید .

از موارد بالا چنین نتیجه گرفته می شود. اشخاصی که شغل آنها خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و در حقیقت انتفاع باشد تاجر خواهند بود.

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد :

هرگاه شغل شخصی، تصدی حمل و نقل باشد تاجر شناخته خواهد شد. بنابراین اگر کسی اتفاقاً مبادرت به حمل و نقل نماید تاجر شناخته نمی شود. مسلم است که هرگاه کسی دارای شغل دیگری هم باشد نمی توان به علت داشتن شغل دیگر او را متصدی و مباشر حمل و نقل ندانست بلکه این عمل از تکرار حمل و نقل معلوم می شود.

حمل و نقل موضوع مهمی است و تاثیر مهمی درامور تجارت دارد وازطریق مختلف زمین، دریا وهوا انجام می گردداعم از این که به وسیله اتومبیل با راه آهن و یا کشتی وهواپیما و غیره باشد. در تجارت مهمترین وسیله حمل و نقل، کشتی ها هستند که در تحت قواعد و قوانین مخصوصی می باشند.

علیهذا کلیه اشخاصی که شغل آنها حمل و نقل است تاجر خواهند بود ولی شخصی که دارای وسیله نقلیه ای است که خودش تصدی آن را دارد مانند کسی که راننده کامیون خود بوده و طبعا ًبه عمل حمل و نقل مبادرت می نماید، نمی توان او را تاجر شناخت و عمل او را تجارتی دانست بلکه بیشتر به کارگری شبیه است که از دسترنج خود امرار معاش می نماید.

مسلم است خرید و فروش اتومبیل وهواپیما و کشتی هم جزء عملیات بازرگانی است وازشق یک ماده 10 استنباط می شود. منتهی قانون خرید و فروش کشتی و کشتی رانی را به علت اهمیت موضوع و این که اساس قانون تجارت از قوانین بازرگانی ممالکی اخذ شده که کشتیرانی درآن کشورها دارای اهمیت فوق العاده ای بوده و جزء عملیات روزمره آنها بوده است.تحت عنوان مخصوصی برای کشتی سازی و کشتیرانی ذکر نموده است درعین حال ساختن هواپیما و امثال آن نیز جزء معاملات تجارتی است.

3ـ هر نوع عملیات دلالی و یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تآسیساتی که برای انجام بعضی از امورایجاد می شود:

از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و رسانیدن ملزومات و غیره.

در این جزء یک رشته عملیاتی شرح داده شده که به چهار قسمت تقسیم می شود :

الف ) دلالی: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه معاملات قرار می گیرد اعم از اینکه معاملات نسبت به اموال منقول باشـد یا غیر منقول. بنابراین اشخاصی که واسطه معاملات ملکی باشند نمی توان بـه استناد این که « معاملات غیر منقول غیر تجارتی نیستند آنها را جزء تجار محسوب نداشت »‌ًًَُّ.

ب )حق العمل کاری : حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) در قبال اخذ حق العمل، معاملاتی انجام دهد. فرق حق العمل کار با دلال این است که دلال به نام خود معامله نمی کند بلکه فقط واسطه معامله بوده و طرف معامله پیدا می کند ولی حق العمل کار جنس را به اسم خود خریده و یا فروش می نماید ولو اینکه در باطن مربوط به دیگری باشد.

در ممالک صنعتی حق العمل کاری که بنام ( کمیسیون ) خوانده می شود دارای اهمیت خاصی است ومقررات زیادی درباره آن وضع شده است.

پ ) عامل : در حقوق تجارت وعرف تجارتی عامل کسی است که امور را به دستور دیگری انجام دهد اعم ازاین که سرمایه متعلق به خودش باشد یا نباشد مثل این که کسی جنس انحصاری را از موسسه خریده ولی به دستور آن موسسه فقط به اشخاص معین و یا به قیمت معین می فروشد وبا این که سرمایه متعلق به دیگری باشد مانندشخصی که پول از کسی بگیرد و مغازه افتتاح کند و در قبال قرار دادی خرید و فروش نماید. اغلب در شهرهای سرحدی برای تسهیل امور گمرکی اشخاصی به عنوان عامل از طرف تجار برای ترخیص جنس اقدام می نماید.

ت ) تأسیساتی که برای انجام امور بعضی ایجاد می شود : این قبیل تأسیسات دراثراحتیاج پیدا می شود مثلاً ممکن است برای پیدا کردن کار جهت بیکاران در قبال اجرت، اشخاص یا موسساتی باشند که شغل آنها منحصر با این عمل باشد و یا به جهت تهیه خدمه منزل ویا رفع حوائج روزانه از قبیل خرید نان و سایر لوازم خوراکی موسساتی همه روزه از بازار جنس را خریده و درب منزل مصرف کنندگان مشخص و معین در قبال اجرت مثلاً ماهیانه تحویل دهند.

تمام این امور از لحاظ این که ذاتاً عمل تجاری است شاغلین آنها تاجر شناخته می شوند، ولی باید توجه داشت.

4ـ‌ تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه مشروط به این که برای رفع حوائج شخصی نباشد :

اشخاصی که کارخانه ای تأسیس و یا کارخانه موجودی را به کار می اندازند عمل آنها تجاری است. ولی کارخانه ای که برای رفع نیازهای شخصی دایرمی شود عمل تجارتی محسوب نمی شود. مثلاً اگر شخصی برای منزل خود کارخانه برق تأسیس کند مسلم است که قصد منفعت ازاین عمل بخصوص نداشته لذا نمی توان آن را تجاری دانست.

تأسیس یا به کارانداختن، اعم از این سیستم راه اندازی شده مکانیزه باشد. همچنین ممکن است اجناسی که در کارخانه تبدیل و یا ساخته می شود متعلق به خود صاحب کارخانه باشد مثل کسی که آهن و فولاد را از خارج خریداری و تبدیل به اتومبیل نماید و یا این که متعلق به دیگران باشد مثل کسی که کارخانه روغن کشی دایر کند و دانه های روغنی را در قبال دریافت اجرت تبدیل به روغن نماید .

باید بین پیشه ور و دایرکننده کارخانه فرق گذاشت زیرا این قبیل اشخاص از صنعت خود استفاده می نمایند مثلاً کسی که یک کارگاه قالی بافی تهیه کرده که مشتریان مواد اولیه را به او تحویل داده و فرش بافته شده تحویل می گیرند مسلم است از پیشه و صنعت خود استفاده نموده ولی شخصی که مواد اولیه را خود تهیه و تبدیل به فرش می نماید عمل او تجاری است.

تصدی به عملیات حراجی :

حراج یعنی عرضه جنس به مشتریهای متعدد وفروش آن به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید و بنابراین می توان عمل حراج را یک قسم دلالی دانست با این فرق که عملاً دلال در تکاپوی مشتری است ولی حراجی در محل معینی جنس را به مزایده می گذارد. در صورتی که در اثر تکرار، شغل کسی حراج باشد تاجر خواهد بود.

6ـ تصدی به هر نوع نمایشگاه های عمومی :

نمایشگاه عمومی محلی است که اشخاص به جهت تفریح و یا ورزش عامه افتتاح می نمایند مانند سینما و تأتر و نمایشگاه نقاشی و... شرط تجارتی بودن آن قصد انتفاع است اعم از این که از تماشاکنندگان پول گرفته شود، مانند اشخاصی که به سینما می روند و یا این که ازمراجعه کنندگان، مانند اشخاصی که صنایع و یا محصول خود را در قبال پرداخت وجهی به متصدی نمایشگاه درمعرض تماشای عموم قرار می دهند و بدیهی است در صورتی که کسی شغل خود را تصدی این قبیل نمایشگاهها قرار دهد تاجر شناخته خواهد شد.

هر نوع عملیات صرافی و بانکی :

صراف کسی است که شغل او تبدیل وجوه و واحد های پولی رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر است صراف این عملیات را به قصد سودبردن انجام می دهد. فعالیت بانکها و موسسات مالی غیر دولتی نیز که برای انجام امور تجاری تشکیل می شوندتجاری محسوب می شود.

یکی از اصول مهم تجارت استفاده از پول است، صرفنظراز این که درهرمملکت یک نوع پول رایج است که در کشور دیگر رواج ندارد و موسسات صرافی و مالی تحت شرایط خاصی این قبیل وجوه را تبدیل می نماید. اساساً عمل عمده صرافی خرید و فروش اسناد تجارتی است. مثلاً تاجری که قبض مخصوصی را بنام سفته به مدت معین امضاء می کند، به اعتبار امضاء کننده قبض، با توجه به مدت پرداخت، ارزشی دارد که خرید و فروش می شود و یا حواله ای که طی تشریفاتی به نام برات به عهده شخص دیگری صادرمی شود با توجه به شرایط وصول آن، ارزش مخصوصی دارد که صراف از تفاوت قیمت این اوراق و تبدیل آنها به یکدیگراستفاده می نماید.

بانکها علاوه براین، عملیاتی از قبیل اعطاء اعتبار واخذ وجوه با سود و پرداخت به اشخاص دیگر با سود بیشتر و خرید و فروش ارز و غیره انجام می دهند که این عملیات ذاتاً تجاری هستند.

بورس بازاری است که تبدیل وجوه اوراق بهادار و سهام شرکتها در سرعت بیشتری انجام می شود و عملیات بورس نیز جزء معاملات تجارتی است.

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر:

برات حواله ای است که خطاب به شخص معینی صادر می شود که مبلغ معینی را در زمان و مکان معین در وجه شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد.

معاملات برواتی که عرفاً جزء عملیات صرافی هستند اغلب در تجارت مورد نیاز بوده و به همین جهت است که در قانون تجارت ایران و بعضی ازممالک اروپا درعملیات تجارتی « ذاتی» بحث خاصی نسبت به آن شده بنابراین معاملات برواتی ولو این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر، تجارتی محسوب می شوند.

9ـ عملیات بیمه بحری و غیر بحری :

بیمه قراردادی است که شخص در قبال وجهی که می گیرد جبران خسارت احتمالی معینی را تقبل می کند و ممکن است وجهی که گرفته می شود در یک نوبت دریافت شود و یا به صورت اقساط دریافت شود مثل بیمه عمر. قانون مصوب 1316 بیمه را عقد دانسته است. عملیات بیمه باید به قصد انتفاع باشد یعنی بیمه گر جز در مواردی که وقوع حادثه حتمی است مانند بیمه عمر،اغلب به امید این که خسارت واقع نخواهد شد قرارداد را امضاء می کند و درصورت وقوع حادثه،جبران خسارت آن را از سایر مراجعینی که به آنها خسارت نپرداخته تأمین می کند.

10- کشتی سازی و خریدوفروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها :

همانطور که قبلاً ذکر شد حمل و نقل از وسائل عمده تجارت است و حمل و نقل در دریا که بوسیله کشتی به عمل می آید از مهمترین قسمتهای حمل و نقل است بنابراین قانون تجارت ایران به تبعیت از قوانین کشورهایی که در سواحل دریا واقع و دارای تجارت عمده دریایی هستند توجه خاصی به کشتی سازی و حمل و نقل دریایی نموده است.

خرید و فروش کشتی در صورتی که که آنرا منقول بدانیم و همچنین کشتی سازی در قسمت اول ضمن خرید و فروش و تحصیل سایر اموال ذکر شده است ولی به جهت حمایت از سازندگان کشتی و خرید و فروش آنها ، معاملات آنها تصریحاً تجارتی شناخته شده است. در کشتیرانی هم با تصریحی که در قسمت 2 همین ماده راجع به حمل و نقل شده ذکر مجدد آن از لحاظ اهمیت موضوع است. کشتیرانی داخلی حمل و نقل بار و مسافر در سواحل دریا و رودخانه های داخلی است و کشتیرانی خارجی حمل و نقل بین ممالک و کشورهای بیگانه از راه دریا است. « معاملات راجع به آنها » نه تنها معاملات خرید و فروش کشتی و رهن و وثیقه آن است بلکه در صورتی که معاملات را اعم بدانیم قراردادهای منعقده بین کشتی ها و اشخاص نیز ناظر بر آنست زیرا در بعضی از کشورها کشتی ها می توانند طرف معامله واقع شوند در این صورت مسلم است که این قبیل معاملات به جهتی امور تجارتی خواهد بود.



ادامه مطلب