تبلیغات
" دیباچه حقوقی " - مطالب مدنی2 ( اموال و مالکیت )
پنجشنبه 23 خرداد 1392

فصل دوم : اموال و مالکیت

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :مدنی2 ( اموال و مالکیت ) ،

فصل دوم: وقف

9- وقف عبارتست از اینكه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود یعنی اینكه مالكی عین مالی را از جریان داد و ستد خارج كند و منافع آن را در راه خدا یا راههای خیر مصرف كند.

با توجه به اینكه در وقف عین مالی تسبیل می‌شود لذا یكی از شرایط صحت وقف آن است كه عین مال با استفاده، قابلیت بقا داشته باشد. در

اینكه آیا وقف عقد هست یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد، برخی قاتل بر این هستند كه وقف عقد نیست، بلكه یكی از نهادهای حقوقی است كه

ماهیت حقوقی خاص خود را دارد، قانونگذار مدنی هم در تعریف وقف از كلمه (‌عقد)‌استفاده نكرده است. د رمقابل عده كثیر ی از حقوقدانان

قاتل بر عقدبودن، ‌وقف هستند چنانچه قانونگذار در ماده 61 ق. م هر چند در مقام بیان عقد بودن یا نبودن وقف بوده ولی از كلمه عقد استفاده

كرده است (..... یا اگر در ضمن { عقد } وقف متولی معین نكرده بعد از آن متولی قرار دهد و.... ) علی ایحال در بحث‌ها به نظر می‌رسد كه

وقف جز عقود محسوب می‌شود (هر چند كه در بحث حقوق بین الملل خصوصی (‌كه خارج از مواد امتحانی كارشناسی ارشد حقوق

خصوصی است) وقف را جز اموال محسوب می‌كنند و احكام عقود را بر آن جاری نمی‌كنند)

10- عقد وقف مشخصاتی دارد از جمله:

(1-) وقف از عقود عینی است: عقود عینی عقودی هستند كه در آنها قبض شرط صحت است.

(2-) عقد وقف از عقود قابل رجوع هست، یعنی تا زمانی كه مال موقوفه به تصرف و قبض موقوف علیهم یا حاكم داده نشده است واقف

می‌تواند از آن رجوع كند چنانچه م 61 ق. م اشعار می‌دارد (وقف بعد از وقوع آن به نحوة صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند

از آن رجوع كندو.... )

(3-) با توجه به اینكه، وقف عقد است لذا واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی كه صراحتاً دلالت بر معنی وقف كند و قبول طبقه

اول ا ز موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی كه محصور باشند، مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر

مصالح عامه باشد. در این صورت قبول حاكم شرط است

وقف چهار ركن دارد 1) واقف 2)‌عین موقوفه 3)‌موقوف علیهم 4) متولی كه در زیر بررسی می‌شوند.

11- واقف كسی است كه مال متعلق به خود را در راه خدا حبس و منافع آن را تسبیل می‌كند. واقف باید دارای شرایطی باشد كه این شرایط به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف)‌شرایط عمومی: چون واقف و قصد انعقاد عقدی را دارد و می‌خواهد یك عمل حقوقی انجام دهد لذا باید شرایطی را قانون برای عاقد در نظر گرفته داشته باشد كه عبارتند از:

1)‌قصد و رضا: یعنی واقف باید قصد كند لذا وقف نائم و هازل و مجبور باطل است. و می‌توان گفت كه وقف شخص مكره غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ واقف بعد از رفع اكراه دارد.

2)‌واقف باید اهلیت معاملاتی داشته باشد ماده 57 ق. م در این مورد اشعار می‌دارد (....... بعلاوه (واقف)‌باید دارای اهلیتی باشد كه در معاملات معتبر است)‌

ب)‌شرایط اختصاصی: قانون مدنی در ماده 57 یك شرطی را برای واقف در نظر گرفته است و آن اینكه (واقف باید مالك مالی باشد كه وقف

می‌كنند... ) طبق این ماده واقف باید مالك عین و منفعت مورد وقف باشد چرا كه با وقف كردن در هر دو تصرف می‌كند با این وجود وقف ملكی

كه در اجاره موقتی است جایز است (دكتركاتوزیان – قانون مدنی در نظم كنونی – ذیل ماده 57)‌اما می‌توان از این ماده برداشت دیگری هم

كرد بدین صورت كه (عین موقوفه باید ملك باشد)‌یعنی اشیا مباحه و زمینهای موات را نمی‌توان وقف كرد و برای وقف این دسته از اموال

ابتدا باید آنها را كه حیازت كرد تا تبدیل به ملك شوند و سپس واقف می‌تواند مالی را حیازت كرده است وقف كند.

12- عین موقوفه: ملكی است كه مالك آن، آن را موضوع عقد وقف قرار می‌دهد. عین موقوفه باید دارای شرایطی باشد كه بشرح ذیل می‌توان آنها را احصا كرد:

الف) همانطور كه قبلاً گفته شد: با توجه به ماده 57 ق. م عین موقوفه باید ملك باشد و لذا تازمانی كه مالی به ملكیت شخصی در نیامده است نمی‌توان آن را وقف كرد.

ب) با توجه به اینكه طبق مواد 60و 59 ق. م، قبض از شرایط صحت عقد وقف است لذا عین موقوفه باید از اموالی باشد كه بتوان آن را به قبض داد. (م 67)

ج) عین موقوفه باید از اموالی باشد كه با بقا عین بتواند از آن منتفع شد اعم از اینكه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز (م 58)‌زیرا هدف از وقف آن است كه با بقای عین در راه خدا از منافع آن استفاده شود.

د)‌عین موقوفه نباید مسلوب المنفعه باشد ولی مالی را كه منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است (‌مثلاً برای مدت كوتاهی در اجاره دیگری

است)‌می توان وقف نمود و همچنین ملكی كه در آن ارتفاق موجود است جایز است وقف كرد، بدون اینكه به حق مزبور خللی وارد آمد.

ه)‌مال موقوفه باید متعلق حق دیگران نباشد مثل رهن یا بیع شرط كه چنین وقفهایی فضولی هستند.

13- موقوف علیهم: كسانی هستند كه وقف به نفع آنها صورت می‌گیرد. موقوف علیهم دو دسته اند:

الف) موقوف علیهم محصور (وقف خاص) كه در این صورت خود آنها باید قبول و قبض كنند و اگر وقف بر چند طبقه باشد قبول و قبض طبقه اول كافی است.

ب) موقوف علیهم غیر محصور (وقف عام) در موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه قبول وقف با حاكم است ولی قبض آن با متولی است و اگر متولی قبض نكرد، حاكم قبض می‌كند.

تذكر: دلیل اینكه متولی نمی‌تواند وقف را قبول كند و فقط حاكم می‌تواند قبول كند این است كه قبل از قبول، متولی سمتی ندارد و سمت تولیت

بعد از انعقاد و قف به وی داده می‌شود، لذا بعد از انعقاد وقف متولی سمت پیدا می‌كند و می‌تواند عین موقوفه را قبض كند. از جمله شرایط

موقوف علیهم این است كه خود واقف نمی‌تواند جز و موقوف علیهم باشد قانون مدنی در ماده 72 مقرر می‌دارد (وقف بر نفس به این معنی كه

واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است، اعم از

اینكه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت)‌ولی در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز از مصداق موقوف علیهم واقع شود می‌تواند

منتفع شود(م. 74)‌

لذا باتوجه به ماده 72 ق. م واقف باید در وقف خاص خود را از زمره موقوف علیهم خارج كند و اگر خارج نكند به منزله وقف بر معدوم و

موجود است و وقف نسبت به واقف باطل و نسبت به سایر ین صحیح است. اما واقف می‌تواند بر اولاد و اقوم و خدمه و واردین و امثال آنها

وقف كند (م 73) از دیگر شرایط موقوف علیهم این است كه موقوف علیهم باید اهلیت تملك داشته باشد لذا وقف كردن ملك به یك خارجی كه

نمی‌تواند درایران مال غیر منقول داشته باشد باطل است.

مطلب دیگر در مورد موقوف علیهم اینكه: اگر وقف بر موجود و معدوم با هم واقع شود یعنی (موجود و معدوم در عرض هم باشند نه د ر

طول هم)‌نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است. مثلاً اگر كسی بر برادر خود و اولاد معدوم خود كه هنوز متولد نشده

اند وقف نماید، ‌چون اولاد واقف جنبه تبعی نسبت به برادر واقف ندارند و در عرض یكدیگر قرار گرفته اند. وقف نسبت به سهم برادر كه نصف

است صحیح و نسبت به سهم اولاد باطل است. ولی اگر به برادر و اولاد برادر وقف كند چون ایندو در طول هم قرار دارند لذا وقف بر هر دو

صحیح است. آخرین مطلب اینكه: (وقف بر مجهول صحیح نیست)‌این معلوم بودن هم باید از جانب موقوف علیهم باشد (یعنی موقوف علیهم

معلوم باشند) و هم مصرف وقف باید معلوم باشد مگر در وقف عام كه صرف بریات عمومی می‌شود.

14- متولی وقف:

واقف می‌تواند در ضمن عقد وقف تولیت یعنی اداره كردن امور موقوفه را مادام العمر یا برای مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند

متولی دیگری معین كند كه مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. تولیت اموال موقوفه ممكن است به یك یا چند نفر غیر از خود واقف

واگذار شود كه هر یك مستقلاً یا مجتمعاً اداره كنند و همچنین واقف می‌تواند شرط كند كه خود او و یا متولی كه معین شده است نصب متولی

كند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد (م 75) اما بعد از وقوع عقد وقف و حصول قبض واقف نمی‌تواند اگر در ضمن

عقد متولی معین نكرده، بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت كند شخصی كه به عنوان متولی انتخاب شده است علی

القاعده باید در مورد قبول یا رد این سمت اظهار نظر كند، اگر متولی بدواً و در اولین اعلام اراده سمت تولیت را قبول كند دیگر نمی‌تواندآن

را رد كند و اگر رد كرد دیگر نمی‌تواند قبول كند و ایجابی كه واقف در ضمن عقد برای متولی كرده بود با رد متولی از بین می‌رود و وقف مثل

صورتی می‌شود كه از اصل متولی مشخص نشده است. ولی به نظر می‌رسد اگر واقف به صورت شرط فعل قرار باشد كه متولی تعیین كند

و كسی را تعیین كند و او رد كند، در این صورت چون هنوز واقف به تعهد خود عمل نكرده است می‌توان متولی دیگری معین كند.

واقف می‌تواند برای متولی ناظر قرار دهد كه این ناظر می‌تواند، نظارت استصوابی یا نظارت اطلاعی داشته باشد. همچنین واقف می‌تواند

برای متولی حق التولیه و برای ناظر حق النظاره قرار دهد هر چند كه خودش متولی باشد زیرا كه طبق ماده 30 ق. م مالك می‌تواند در مال

خود هر نوع تصرفی بنماید ودر زمان انعقاد عقد وقف واقف هنوز مالك است.

تذكر(1) اگر خیانت متولی ظاهر شد حاكه ضم امین می‌كند و نمی تواند او را عزل كند مگر در صورتی كه حق عزل شرط شده باشد، چرا كه

حاكم حق ندارد خارج از اراده واقف عمل كند، و همچنین واقف هم بعد از وقوع و قبض عین موقوفه نمی‌تواند متولی را عزل كند زیرا كه بعد

از عقد وقف واقف نسبت به وقف بیگانه است.

تذكر (2) اگر واقف وصف مخصوص را در شخص متولی شرط كرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

15- بیع مال وقف:

علی الاصول بیع مال موقوفه باطل است زیرا كه طبق قاعده فقهی مشهور { لا بیع الا فی ملك }‌یعنی (بیعی وجود ندارد مگر آنكه مبیع ملك

باشد) در صورتی كه مال موقوفه ملك نیست و با وقف از ملكیت مالك خارج می‌شود و شخصیت حقوقی پیدا می‌كند. برخی نوع دیگر ی عدم

امكان فروش مال موقوفه را توجیه می‌كنند: بدین توضیح كه، یكی از شرایط مبیع در بیع طلق بودن آن مال است و چون به واسطه وقف مال

موقوفه حبس می‌شود لذا این شرط اساسی برای امكان بیع وجود ندارد.

الف) اما در مواردی و با شروطی قانونگذار اجازه داده است كه مال موقوفه به فروش برسد این شرایط در ماده 88 قانون مدنی آمده است:

شرط اول: در صورتی كه مال موقوفه خراب شود یا خوف آن باشد كه منجر به خرابی شود بطوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد.

شرط دوم: در صورتی كه عمران آن متعذر باشد یا كسی برای عمران آن حاضر نشود.

در صورتی كه این دو شرط باهم وجود داشته باشند قانونگذار اجازه فروش داده است كه در این صورت ثمن حاصل از آن به اقرب به غرض

واقف تبدیل می‌شود لذا به نظر می‌رسد نمی‌توان ثمن آن را بین موقوف علیهم تقسیم كرد هر چند نیاز مبرم به ثمن آن داشته باشند.

ب) قانونگذار در قسمت بیع هم به این موضوع اشاره می‌كند كه اگر به خاطر عدم فروش عین موقوفه بیم سفك دما (یعنی احتمال داده می‌شود

كه خون مسلمانی ریخته خواهد شد) می‌توان عین موقوفه را فروخت.

16- در حق ارتفاق:

حق ارتفاق: حقی است برای شخص در ملك دیگری: یعنی حق ارتفاق برای مالك زمین مجاور در ملك همسایه خود ایجاد می‌شود لذا حق

ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به مناسبت مالكیت شخصی بر ملكی برای او ایجاد میشود و اگر ملك فروخته شود علی القاعده حق ارتفاق هم به

مالك جدید منتقل می‌شود. مگر شرط خلاف شده باشد. حق ارتفاق دارای ویژگیهایی ذیل است:

1) حق ارتفاق ویژه اموال غیر منقول است و این مال غیر منقول باید ملك باشد (یعنی در تملك شخصی باشد) لذا در اراضی موات و مباحه

حق ارتفاق وجود ندارد، هر چند حقوق دیگری مثل حق حریم در این نوع اموال غیر منقول وجود دارد.

2)‌حق ارتفاق قائم بر ملك است لذا جدای از ملك نمی‌توان آن را انتقال داد.

3) حق ارتفاق ممكن است توسط صاحب ملك در ضمن عقدی از عقود به مالك ملك مجاور داده شود و ممكن است این حق در اثر گذشت

زمان ایجاد شده باشد مثلاً كسی كه از قدیم در خانه یا ملك دیگری مجرای آب به ملك خود یا حق مرور داشته باشد صاحب حق ارتفاق خواهد

بود (م 97 ق. م) پس می‌توان گفت تصرف به عنوان داشتن حق ارتفاق نشانه و دلیل بر ملكیت در آن حق است (ملاك م 35 ق. م)

4) ایجاد حق ارتفاق توسط مالك برای غیر با اذن در عبور ومرور تفاوت دارد زیرا كه ایجاد حق ارتفاق به موجب عقدی از عقود محقق

می‌شود و این عقد طبق ماده 10 قانون مدنی عقدی لازم است لذا مالك نمی‌تواند مانع از استفاده صاحب حق شود ولی اذن در استفاده و اجازه

د ر عبور ومرور یك ایقاع است و علی الاصول ایجاد التزام برای اذن دهنده نمی‌كند. به همین جهت است كه ماده 98 ق. م اشعار می‌دارد: ‌ًاگر

كسی حق عبور در ملك غیر ندارد ولی صاحب ملك اجازه داده باشد كه از ملك عبور كند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع كرده و

مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات» دكتر امامی عقیده دارند كه اگر در نتیجه رجوع از اذن خسارتی متوجه مأذون شود مالك

ضامن نیست، چون قانون اجازه داده، ‌از اذن خود رجوع كند (الا ذن الشرعی لا یعقّبه الضمان)‌ولی اگر رجوع از اذن به قصد اضرار باشد،

ضامن است. كه این رجوع از اذن در ماده 108 ق. م به صراحت تجویز شده است بدین بیان كه « در تمام مواردی كه انتفاع كسی از ملك

دیگری به موجب اذن محض باشد مالك می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اینكه مانع قانونی موجود باشد.

17- حق ارتفاق با حق انتفاع تفاوتهایی دارد كه ممكن است در بعضی موارد در تشخیص آن دو دچار اشتباه شویم، لذا در زیر این تفاوتها بیان می‌گردد.

الف) حق انتفاع دائم است ولی حق انتفاع موقت می‌باشد مگر در حبس مؤبد.

ب)‌حق ارتفاق برای كمال انتفاع از ملك صاحب حق است، ولی حق انتفاع مستقیماً برای استفاده منتفع از مورد حق است.

ج)‌حق ارتفاق بر ملك غیر منقول برقرار می‌شود ولی حق انتفاع می‌توان بر مال منقول و غیر منقول (هر دو) واقع شود.

د) حق ارتفاق حقی است: تبعی و تابع ملكی است كه به نفع آن برقرار شده است و به تبع ملك هم انتقال داده می‌شود ولی حق انتفاعی حقی است استقلالی: یعنی مستقلاً قابل نقل و انتقال و بازداشت است.

18- در حریم املاك و احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور:

املاكی كه در مجاور همدیگر قرار دارند دارای اثراتی بر روی ملك دیگر هستند كه بعضاً موجب تضییق محدوده تصرفات مالك در ملك خود

می‌شود. از طرفی مواردی وجود دارد كه ملكی یا مالی یا دیواری در حد فاصل دو ملك قرار می‌گیرد و اختلاف در مالكیت آن پیدا می‌شود.

قانونگذار در مواردی كه دلیلی قاطع برای مالكیت هیچ یكی از همسایه‌ها وجود ندارد قرائنی را به دست می‌دهد كه عموماً مقتبس از عرف

است. این قرائن بطور مختصر به شرح ذیل می‌باشند.

الف) دیواری كه مابین دو ملك واقع است، مشترك مابین صاحب دو ملك محسوب می‌شود مگر اینكه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد

(‌م 109)‌فرض مزبور در جائی هست كه صاحب هر دو ملك در دیوار فاصل متصرف باشند یا هیچ یك تصرفی در آن نداشته باشند.

ب)‌بنابطور ترصیف { یعنی اتصال منظم دو بنا به گونه‌ای كه آجرهای آن دو به دو بهم قفل و بست شده باشند } ‌و یا وضع سر تیر نوعی

تصرف اضافی بر دیوار مشترك است لذا از جمله قرائنی است كه دلالت بر تصرف و اختصاص دیوار به یك نفر از همسایه‌ها دارد.

19- هر كسی، ملكی دارد می‌تواند در آن هرگونه تصرفی كه بخواهد انجام دهد و در واقع حق مالكیت حقی (دائمی – انحصاری و مطلق)

است و این قاعده، قاعده تسلیط نامیده می‌شود ولی در زندگی اجتماعی گاهی تصرفات مالك در ملك خود موجب تضرر همسایه و یا دیگران

می‌شود كه در این مورد قاعده لاضرر به نفع همسایه یا شخص ثالث جاری می‌شود و اجازه این تصرفات را از مالك می‌گیرد قانون مدنی د

ر ماده 132 این دو قاعده را به نحو خاصی با هم جمع كرده است. قانون مدنی در ماده مذكور اشعار می‌دارد « كسی نمی‌تواند در ملك خود

تصرفی كند كه مستلزم تضررر همسایه شود، ‌مگر تصرفی كه به قدرمتعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد » از این ماده

می‌توان احكام زیر را استنباط كرد:

اول) اگر تصرفات بیش از حد متعارف باشد و برای دفع ضرر و یا رفع نیاز مالك نیز نباشد ولی موجب ضرر همسایه نشود مجاز است. زیرا

در این حالت قاعده تسلیط به اطلاق و عموم خود جاری می‌شود

دوم) اگر تصرف به قدرمتعارف باشد ولی برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود نباشد و موجب تضرر همسایه شود مجاز نیست

سوم) اگر تصرف به قدر متعارف نباشد ولی برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد و به همسایه ضرر وارد كند باز مجاز نیست.

نتیجتا: برای اینكه تصرفی مجاز باشد باید یكی از دو حالت زیر رخ دهد.

حالت اول: هیچ ضرری متوجه دیگری نشود كه در این صورت مجاز است

حالت دوم: اگر تصرف موجب ضرر دیگر می‌شود باید این دو شرط با هم وجود داشته باشد تا تصرف مجاز باشد:

شرط اول: تصرف در حد متعارف باشد

شرط دوم: تصرف برای دفع ضرر یا رفع حاجت از خود باشد.

20- در حریم املاك:

حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد (م 136 ق. م)

برخی تصرفات در ملك هستند كه مستلزم این است كه زمین اطراف آن به ملكیت دیگری در نیاید، یا دست كم تصرفی در آن نشود كه انتفاع از

ملك را دشوار یا ناممكن سازد. مثلاً آنچه امروز معمول است. در زمینهای كشاورزی (چاه عمیق) حفر می‌كنند و حق حریمی قرار می‌دهند

برای اینكه چاه عمیق دیگری حفر نكند، این محدوده مشخص را دراصطلاح (حریم) و حقی را كه مالك بر آن دارد « حق حریم » می‌نامند. پس

همانطور كه گفته شد منظور و هدف اصلی از شناسایی حریم جلوگیری از تضرر صاحب حق است كه ابتداتا شروع به انتفاع كرده است.

شناسایی حریم برای ملكی گاهی هم موجب می‌شود كه ؛ دیگران نتوانند آن حریم را تملك كنند و گاهی هم موجب می‌شود كه صاحبان املاك

مجاور نتوانند تصرفات خاصی را در آن محدوده انجام دهند.

21- ماهیت حق حریم:

حق حریم از نظر تحلیلی یك نوع حق ارتفاق بر اراضی اطراف قنات و نهر و امثال آن است ماده 139 ق. م در این راستا بیان می‌دارد: (حریم

در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف درآن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك صحیح نیست

بنابراین كسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند، ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جایز است) پس طبق این

ماده مطلق تصرفات در حریم قنات دیگری منع نشده است بلكه تصرفات مضره از قبیل كندن چاه منع شده است.

نكته آخر در مورد حریم اینكه: برخی عقیده دارند: حق حریم فقط در اراضی موات كه مالك خاصی ندارند پیدا می‌شود و نمی‌توان بوسیله

كندن چاه در ملك خود یا در زمین موات، حق حریم در اراضی مجاور كه ملك دیگری است پیدا نمود، زیرا حق حریم منافات با حق ملكیت در

اراضی مجاور كه ملك دیگری است پیدا می‌نماید، زیرا حق حریم منافات با حق مالكیتی دارد كه سابقا ایجاد شده است. ولی باید توجه داشت با

وجود این، ایجاد حق حریم امری استثنایی است ولی این امر منافاتی ندارد كه قانونگذار به موجب قانون وبنا به مصالحی حق حریمی را در

املاك مجاور نسبت به صاحب حقی ایجاد كند.

22- تملك كه برای اشخاص حاصل می‌شود صرف نظر از قدرت تملك كننده وغیره به چهار سبب زیر به وجود می‌آید:

1) به احیا اراضی موات یا حیازت اشیا مباحه

2) به وسیله عقود و تعهدات

3) به وسیله اخذ به شفعه

4) به ارث

از این چهار مورد، سه مورد اول جز اعمال حقوقی هستند، { احیا اراضی موات، حیازت اشیا مباحه و همچنین اخذ به شفعه } از زمره

ایقاعات هستند لذا نیاز به (قصد) دارند همانطور كه ماده 143 ق. م اشعار می‌دارد: (هر كسی از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد

تملك احیا كند، مالك آن قسمت می‌شود) و عقود و ایقاعات، در زمره قرار دادها قرار می‌گیرند و نیاز به اراده انشایی دو نفر و تطابق آنها هست.

مورد چهارم یعنی ارث، از امور قهری هست، یعنی ملكیت و ارث بر ماترك قهرا حاصل می‌شود هر چند این ملكیت متزلزل است و با قبول

تركه مستقر می‌شود و با رد آن از بین می‌رود ولی با این حال نباید آن را در زمره اعمال حقوقی آورد.

23- در احیای اراضی موات و حیازت اشیا مباحه:

مراد از احیا زمین آن است كه اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی كه در عرف آباد كردن محسوب است، از قبیل زراعت، درختكاری،

بنا ساختن و غیره قابل استفاده نماید (م 141 ق. م) عملیات احیا باید طوری باشد كه عرف آن را برای انتفاع منظور آباد بداند و همچنین احیا

كننده باید قصد تملك بكند. مسئله‌ای كه اختلافی است این است كه آیا می‌توان به وكالت یا ولایت و یا بطور فضولی زمینی را برای دیگری

احیا كرد؟

در مسئله دو نظر هست: 1) عده‌ای از جمله دكتر امامی عقیده دارند كه حیازت به وسیله وكالت و ولایت و... امكان پذیر است.

2) در مقابل عده دیگری كه به نظر می‌رسد نظر مشهور فقه باشد عقیده دارند كه این حالت امكان پذیر نمی‌باشد، زیرا كه قاعده می‌گوید { من حاز ملك} لذا كسی كه حیازت می‌كند مالك می‌شود پس نمی‌توان بصورت نیابتی حیازت مباحات كرد.

3) پس در تملك و حیازت زمینهای موات موارد ذیل لازم است:

(قصد تملك + آباد كردن بصورت فیزیكی + عدم وجود مانع قانونی)

24) مقصود از حیازت: تصرف و وضع ید است یا مهیا كردن وسایل تصرف و استیلا (‌م 146) حیازت نیز مثل احیا اراضی موات از

ایقاعات محسوب می‌شود یعنی از اعمال حقوقی است كه نیاز به قصد انشا احیا كننده دارد. در حیازت اشیا مباحه مثل احیا اراضی موات سه

عنصر ضروری وجود دارد:

(قصد حیازت + عمل حیازت + عدم وجوع مانع قانونی برای حیازت)

25) در اشیا پیدا شده و حیوانات ضاله:

همانطور كه قبلاً اشاره كردیم، اشیا پیدا شد و حیوانات ضاله جزء اموال مجهول المالك هستند لذا اموالی كه به شخص خاصی تعلق ندارند

(یعنی مملوك نیستند) و همچنین اموالی كه مالك از آنها اعراض كرده از اموال مباحه هستند نه از اموال مجهول المالك.

26- مال پیدا شده باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف) قبلاً مالك داشته باشد

ب) مالك آن را گم كرده باشد لذا مالی كه به سرقت رفته و از سارق گرفته می‌شود و مالی كه از مهمانخانه به اشتباه به جای مال دیگری

برداشته می‌شود « لقطه » محسوب نمی‌شود.

3) در تصرف كسی نباشد

4) مالك از آن اعراض نكرده باشد و اگر مالك اعراض كرده باشد جز مباحات است و اگر شك كنیم كه مالك از آن اعراض كرده یا خیر،

اصل عدم اعراض است در اشیا پیدا شده پیدا كننده باید یك سال آن را تعریف كند و اگر صاحب آن پیدا نشد و یا یك سال گذشت می‌تواند آن را

تملك كند


پنجشنبه 23 خرداد 1392

فصل اول : اموال و مالکیت

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :مدنی2 ( اموال و مالکیت ) ،

مدنی 2 اموال و مالکیت



1- مطالبی كه تحت عنوان (اموال و مالكیت) قرار می‌گیرد كه از دو قسمت عمده تشكیل می‌شود.

فصل اول: اموال

فصل دوم: وقف

در تدوین این جزوه در این بخش مبنای اصلی بر كتاب اموال و مالكیت دكتر كاتوزیان و جلد اول از دوره شش جلدی دكتر حسن امامی قرار

دارد. هر چند كه در برخی موارد به نظر سایر اساتید و بعضاً نظر مشهور فقهای امامیه هم اشاره‌ای خواهد شد (ان شاءالله)

فصل اول: در اموال

2- قانون مدنی از ماده 11 الی ماده 182 را به بررسی اموال اختصاص داده است مال چیزی است كه دارای دو شرط اساسی باشد:

الف) مفید باشد و نیازی را بر آورده كند، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

ب) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

قانون مدنی اموال را در یك تقسیم بندی به 2 دسته طبقه بندی می‌كند: 1) اموال منقول 2) اموال غیر منقول

1) اموال غیر منقول اموالی هستند كه ؛ از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینكه استقرار ذاتی باشد یا به وسیله عمل انسان به

نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن باشد (م12ق. م)

2) اموال منقول هم اموالی هستند كه ؛ به سهولت قابل انتقال از مكانی به مكان دیگر باشند بدون اینكه به خود یا محل آنها خرابی یا نقصی وارد آید.

اموال غیر منقول در یك تقسیم بندی جزئی‌تر به اموال غیر منقول ذاتی و اموال غیر منقول.

- تبعی و اموال غیر منقول حكمی تقسیم بندی می‌شوند:

-اقسام اموال غیر منقول

1) اموال غیر منقول ذاتی: اموال غیر منقول ذاتی اموالی هستند ؛

كه با توجه به ماهیت آنها غیر منقول می‌باشند مثل اراضی- ابنیه و آسیا


2) اموال غیر منقول تبعی: اموالی هستند كه ذاتاً منقول هستند

ولی به واسطه عمل انسان یا به هر نحو دیگری ملتصق به بنا

یا زمین شده اند مثل [هر آنچه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء

بنا محسوب می‌شود یا آینه و پرده نقاشی و امثال آنها در

صورتی كه در بنا یا زمین بكار رفته باشد به نظر دكتر كاتوزیان

ثمره و حاصل مادامی كه چیده نشده اند، غیر منقول تبعی هستند.

3) غیر منقول حكمی: قانونگذار مدنی در م17ق. م. مواردی را

ذكر كرده كه [از حیث صلاحیت محاكم ] حكم آنها، همان حكم غیر منقول است، یعنی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به حیوانات و

اشیایی كه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده، همان دادگاهی است كه صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به مال غیر منقول

است (محل وقوع مال غیر منقول)

4 – حقوق هم، با توجه به اینكه، ارزش اقتصادی بلاواسطه داشته باشند به دودسته تقسیم میشوند:

1 – حقوق مالی 2 – حقوق غیر مالی

1 – حقوق مالی هم در یك تقسیم بندی و با لحاظ اینكه نسبت به عین تعلق می‌گیرند یا خیر، به سه دسته تقسیم می‌شوند ؛

A) حق عینی: حقی است كه كسی نسبت به عین دارد. مانند حق شفعه یا حق تحجیر یا حق وثیقه / حق ارتفاق، حق انتفاع

B) حق دینی: حقی است كه شخص بر ذمه شخص دیگری دارد مثل طلب

C) حقوق معنوی یا حق شركاء در شركتهای تجاری بر هیچ كدام از دو قسم فوق قابل انطباق نیست و قسم ثالثی از حقوق را تشكیل می‌دهند.

تذكر: حقوق مالی را به حكم ماهیت و ذات خود نمی‌توان به منقول و غیر منقول تقسیم كرد زیرا به حكم ماده 11 ق. م تقسیم

بندی به منقول و غیر منقول مخصوص اموال هست نه حقوقی ولی با این حال حقوق را هم به منقول و غیر منقول طبقه بندی می‌كنند كه ذیلاً بیان می‌گردد:

الف)‌حقوق عینی: حقوق عینی اگر راجع به مال منقول باشند، منقول تبعی و اگر راجع به مال غیر منقول باشند، غیر منقول تبعی هستند مثل حق انتقاع یا حق تحجیر.

تذكر: دعاوی كه مستقیماً مربوط به مال غیر منقول می‌شوند مثل دعوای ناشی از تخریب مال منقول نیز غیر منقول تبعی هستند

ب)‌حقوق دینی: حقوق دینی چون برذمه شخص تعلق می‌گیرند لذا در حكم منقول هستند ماده 20 قانون مدنی در این باره اشعار می‌دارد (كلیه

دیون از قبیل قرض ثمن مبیع و مالاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول هستند ولو اینكه مبیع یا عین مستأجره از

اموال غیر منقول باشد)‌

تذكر: به نظر دكتر كاتوزیان: برای اینكه دعاوی راجع به مال غیر منقول از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول قرار گیرند نباید موضوع

آنها غیر منقول باشد لذا دعوای تعهد به انتقال مال غیر منقول در صلاحیت محاكم محل مال غیر منقول است.

در اینجا چند نكته هست كه ذیلاً بیان می‌شود:

نكته اول: دعاوی راجع به حق تولیت از جمله دعاوی هست كه باید در دادگاه محل وقوع وقف انجام گیرد.

نكته دوم: حق شركا در شركتهای تجاری منقول است ولی در شركتهای مدنی بستگی به مورد شركت دارد: اگر مورد شركت مال منقول باشد

حق شركا هم به تبع آن منقول خواهند بود و اگر مورد شركت مال غیر منقول باشد حق شركا هم به تبعیت از آن غیر منقول خواهد بود. دلیل

این تفكیك این است كه شركت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و حق شركا در آن شركت حق بر شخص است لذا در حكم

منقولندولی در شركت مدنی چون شخصیت حقوقی بوجود نمی‌اید لذا حق شركا هم همان حقی است كه بر مورد شركت دارند لذا با اختلاف

مورد شركت حقوق شركا هم مختلف خواهد بود.

نكته سوم: در مورد حق سرقفلی اختلاف وجو د دارد كه آیا منقول است یا غیر منقول:

برخی معتقدند چون حق سر قفلی، حق بر مشتریان دائم است لذا در اثر فعالیت و امانت شخصی بدست می‌آید لذا منقول تبعی است. ولی برخی دیگر عقیده دارند (دكتر درودیان) با توجه به اینكه صفت مشخصه و بارز و عنصر اساسی سر قفلی حق تقدم دراجاره و مالكیت منافع عین مستأجره در برابر اجاره بهای ثابتی است كه طرفین بر آن تراضی نموده اند لذا شباهت به حقوق مذكور در ماده 18 قانون مدنی دارد. و غیر منقول تبعی است واین استدلال را با استناد به ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر كه می‌گوید: (كه حق سر قفلی از اموال غیر منقول وموضوع اجاره قابل انفكاك نیست و همچنین انتقال آن فقط به موجب سند رسمی امكان پذیر است)، تقویت می‌كند.

نكته چهارم: حقوق در كل 2 دسته می‌شود: 1)‌غیر منقول تبعی مثل حق انتفاع، ارتفاق و.... 2) منقول حكمی: حقوق دینی

5- تقسیم دیگری از اموال كه در قانون مدنی انجام گرفته، ‌تقسیم آنها به 1) اموالی كه مالك خاص دارند و 2)‌اموالی كه مالك خاص ندارند.

1)‌اموالی كه مالك خاص دارند بحث جدی ندارد و فقط ذكر این نكته حائز اهمیت است كه مالك خاص می‌تواند، ‌یك شخص حقیقی باشد و یا یك شخص حقوقی و این شخص حقوقی هم می‌تواند، شخص حقوقی خصوصی باشد یا شخص حقوقی، ‌حقوق عمومی.

2)‌اموالی كه مالك خاص ندارند به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف)‌مشتركان عمومی

ب)‌مباحات

ج) اموال مجهول المالك

هر یك از موارد سه گانه فوق را در زیر بررسی می‌كنیم:

الف) مشتركات عمومی: اموالی هستند كه مالك آن عموم است كه این اموال را نمی‌توان تملك كرد (یعنی قابل تملك نیستند)‌اما به نظر برخی

از اساتید (دكتر كاتوزیان) این اموال را می‌توان با تصویب قانونی تملك كرد، ولی به هر حال، با تصمیم اداری یا آئین نامه و غیره قابل تملك

خصوصی نیستند. مشتركان عمومی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

A) راههای عمومی: یعنی طرق و شوارع عامه و كوچه‌هایی كه آخر آنها مسدود نیست (م 24 ق. م)

B) اموال مورد استفاده عموم (كه مالك ندارد) از قبیل پلها، كاروانسراها، و آب انبار‌های عمومی (م 25 ق. م)

C) اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی: مثل استحكاحات وقلاع و خندق‌ها و خاكریزهای نظامی و....... (‌م 26 ق. م)

تذكر: ملاك تمیز اموال عمومی از مورد تملك دولت را ماده 26 ق. م با این عبارات بیان می‌كند(‌.... و آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله كه

دولت به عنوان مصالح عمومی و منفع ملی در تحت تصرف دارد..... )

D) بستر رودخانه‌ها و جنگلها و اموالی كه بطور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندیها ی عمومی اختصاص داده شده و دولت تملك خاص بر آنها ندارد.

ب)‌مباحات: مباحات به 5 گروه طبقه بندی می‌شوند:

الف) معادن ب) شكار ج) دفینه د) احیا اراضی حوات مباحه ه) آبهای مباح

(كه توضیح این موارد در قسمت بعدی خواهد آمد)

تذكر: مباحات علی القاعده با احیا و حیازت قابل تملك هستند و قاعده اولیه این مفهوم را می‌رساند (من حاز ملك)‌ولی با توجه به قوانین تصویب شده راجع به این موارد الآن محدوده آن قاعده بسیار مضیق شده است.

ج) اموال مجهول المالك: كه عبارتند از:الف) اشیا پیدا شده و ب) حیوانات ضاله و ج) همچنین اموالی كه قبلاً مالك داشته اند و مالك آنها

مشخص نیست بطوریكه اعراض مالك از این اموال هم معلوم نیست یا عدم اعراض از آنها مسلم باشد این اموال از اموال عمومی هستند كه

بنا به تجویز ماده 28 قانون مدنی با اذن حاكم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.

6- بحث مهمی كه در قسمت اموال بررسی میشود بحث تصرف و اماره تصرف است، طبق ماده 35 (تصرف به عنوان مالكیت، دلیل

مالكیت است، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود). این ماده بیان كنندة یك اماره قانونی است یعنی هر كسی متصرف مالی باشد این تصرف اماره مالكیت اوست مگر اینكه خلاف آن ثابت شود ‌در مورد اینكه آیا احراز مالكیت سابق می‌تواند اماره تصرف لاحق را از بین ببرد و اختلاف نظر بسیار است (2) نظر عمده وجود دارد كه عبارتند از:

الف) نظر قانون مدنی: قانون مدنی این اصل را پذیرفته است كه اثبات مالكیت سابق مدنی نمی‌تواند با اماره تصرف فعلی متصرف معارضه

كند، چرا كه مالكیت سابق مدعی اثبات شده است كه مالكیت فعلی وی را به طریق استصحاب اثبات می‌كند و اصل استصحاب از اصول

عملی است در حالیكه اماره تصرف یك ظهور عرفی و اماره است و در مقام تعارض بین اصل عملی و اماره، اماره مقدم خواهد بود لذا قول

متصرف مقدم خواهد شد. ولی قانونگذار مدنی یك استثنایی را در این مورد بیان كرده است بدین صورت كه « اگر متصرف فعلی اقرار كند كه

ملك سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت، ‌مشار الیه (متصرف) نمی‌تواند برای ادعای مالكیت خویش به تصرف خود استناد

كند، ‌مگر اینكه ثابت نماید كه ملك به ناقل صحیح به او منتقل شده است (م 37 ق. م) این ماده در صورتی كه مالكیت سابق مدعی با اقرار

متصرف ثابت شده باشد، این اماره تصرف را قابل استناد نمی‌داند. علت این حكم آن است كه به خاطر اقرار متصرف (‌انقلاب دعوا) رخ

می‌دهد و جای مدعی و منكر عوض می‌شود، چرا كه متصرف با اقرار خود بطور ضمنی مدعی شده است كه ملك مزبور به ناقل قانونی

صحیح به او منتقل شده است لذا باید این ادعای خود را ثابت كند) كه این نظر مشهور فقهای امامیه و مشهور حقوقدانان است.

نظر دوم: دكتر كاتوزیان عقیده دارند كه به هر طریقی مالكیت سابق مدعی اثبات شد، اماره تصرف متصرف فعلی قابلیت استناد ندارد ایشان

از حكم ماده 37 ق. م وحدت ملاك می‌گیرند و با این استدلال كه (اثر اقرار چیزی جز اثبات مالكیت سابق نیست) از اقرار الغا خصوصیت

می‌كنند و حكم ماده مذكور را به تمام صوری كه مالكیت سابق احراز شود تسری می‌دهند. تذكر: مطلبی كه باید به عنوان استثنا وارد بر حكم

ماده 35 ق. م ذكر شود این است كه با توجه به ماده 22 قانون ثبت {‌دولت فقط كسی را مالك می‌شناسد كه سند رسمی مالكیت داشته باشد و اسم او به عنوان مالك در دفتر ثبت املاك به ثبت رسیده باشد }لذا در مورد املاك ثبت شده اماره تصرف در مقابل شخصی كه مالك رسمی ملك هست (‌یعنی مالكیت او با سند رسمی ثابت شده باشد) قابلیت استناد ندارد.

7- در حق انتفاع:

حق انتفاع: عبارتست از حقی كه به موجب آن شخص می‌توانداز مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند.

حق انتفاع به موجب عقدی كه بین منتفع از حق و معطی حق منعقد می‌شود اعطا می‌گردد، ‌حق انتفاع به صورتهای ذیل ممكن است اعطا گردد:

(1) رقبی: حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی برقرار می‌شود این عقد، عقد لازمی است و مشمول اصل لزوم مذكور در ماده 219 می‌باشد.

(2) عمری: حق انتفاعی است كه به موجب عقدی از طرف مالك برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد. این عقد نیز یك عقد لازم است با شرط فاسخ.

(3) سكنی: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد، سكنی یا حق سكنی نامیده می‌شود و این حق ممكن است بطریق عمرنی یا به طریق رقبی برقرار شود(م 43) و همچنین سكنی ممكن است بصورت مطلق یا مؤبد باشد.

(4) حبس مطلق: در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر

اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند (م 44 ق. م)‌حبس مطلق عقدی جایز است و با مرگ و حجر مالك و منتفع منحل می‌شود (دكتر

كاتوزیان و دكتر امامی) ولی دكتر لنگرودی عقیده دارد كه حبس مطلق عقدی است لازم ولی مالك می‌تواند هر وقت خواست رجوع كند (لذا

به نظر ایشان با مرگ یا حجر منتفع و همچنین با حجر مالك این حق از بین نمی‌رود. )

(5) حبس موبد: حق انتفاعی است كه در عقد آن، دوام قید شده باشد و مانند وقف است و شاید احكام وقف را داشته باشد و تا زمان بقای عین، باقی است (دكتر حسن امامی جلد اول)‌

8- چند نكته مهم درمورد حق انتفاع وجود دارد كه تیتروار بیان می‌گردد:

نكته اول: حق انتفاع همانطور كه گفته شد به موجب عقد به منتفع واگذار می‌گردد و این عقد لازم است مگر در موردحبس مطلق كه برخی عقیده دارند جایز است.

نكته دوم: در عقد واگذاری انتفاع می‌توان شرط خیار كرد و یا آن را اقاله كرد.

نكته سوم: در حبس، ‌اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است (م 47)‌و برای قبض اذن مالك شرط است و فوریت در قبض شرط صحت

نمی‌باشد و همچنین، انتقال حق از زمان قبض مورد عقد صورت می‌گیرد لذا تنها چیزی را می‌توان مورد عقد حق انتفاع قرارداد كه قابل قبض

و اقباض باشد

نكته چهارم: ‌مخارج لازمه برای نگهداری مالی كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینكه شرط خلاف شده باشد (م 49)‌ولی در

مورد حبس مؤبد مثل وقف، ‌هزینه‌های لازم برای حفظ و بقا عین از منافع خود ملك باید پرداخت شود مگر شرط خلاف شده باشد.

نكته پنجم: یك مسئله‌ای كه معمولاً دانشجویان حقوق در درس مدنی 2 با آن مواجه هستند این سوال هست كه ؛‌واگذاری حق انتفاع با دادن

اجازه و اذن در انتفاع و نیز با عقد اجاره چه فرقی دارد؟ در جواب باید گفت:

1)‌تفاوت واگذاری حق انتفاع و دادن اجازه و اذن در انتفاع: واگذاری حق انتفاع به موجب انعقاد عقد صورت می‌گیرد در حالی كه دادن اجازه

و اذن در انتفاع نوعی ایقاع است. و ثانیاً در واگذاری حق انتفاع منتفع مالك حق مزبور می‌گردد ولی در اجازه و اذن در انتفاع، منتفع حق بر

انتفاع پیدا نمی‌كند بلكه انتفاع بردن بر او مباح می‌شود.

2) تفاوت واگذاری حق انتفاع با عقد اجاره: در عقد اجاره منافع در ملكیت مستأجر ایجاد می‌شود و به تبع حق استفاده از آن منافع را هم دارد

ولی در واگذاری حق انتفاع، منافع در ملكیت منتفع ایجاد نمی‌شود بلكه در ملكیت مالك ایجاد می‌شود و منتفع فقط حق انتفاع را دارد. ثانیاً در

عقد واگذاری حق انتفاع بر خلاف اجاره تعیین مدت استفاده از شرایط اساسی صحت عقد نیست همانطور كه می‌توان واگذاری حق انتفاع را

در قالب حبس مطلق آورد كه در آن مدت ذكر نمی‌شود.

نكته ششم: برای صحت عقد حق انتفاع سه شرط لازم است:

1)‌شرایط ماده 190 قانون مدنی

2)‌به قبض دادن موضوع انتفاع

3)‌مورد معامله باید چیزی باشد كه با استفاده از آن عین باقی بماند. نكته هفتم: حق انتفاع در موارد زیر زایل می‌شود:

1- در صورت انقضا مدت

2- در صورت تلف شدن مالی كه موضوع انتفاع بوده است

3- در صورت موجود نشدن طبقه ثانی و ثالث و...... در ایجاد حق به تبع موجود

4- در صورت فوت مالك در حبس مطلق