تبلیغات
" دیباچه حقوقی " - مطالب تیر 1392
شنبه 8 تیر 1392

نابرابری ارث زن و مرد

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نا برابری ارث زن ومرد ،

حقوق زن و مرد


مسأله ارث زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‏ارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت‏های ناصواب می‏شود، بنابراین نمی‏توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.

حقوق زن و مرد

موضوع نصف شدن ارث زنان در برخی موارد به معنای ناقص بودن یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که برخی به غلط آن را تبلیغ می کنند.قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده و در آن مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسئولیت اقتصادی بر دوش ندارند، کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.

تفاوت ارث زن و مرد اولاً: باید توجه داشت که مسألة مهم سهم الارث زنان در هر صورت نصف ارث مردان نیست بلکه : ۱٫در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند، مانند صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست

۲٫در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم می برد و دختر بیش از آن . نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد.

ثانیاً: برتری سهم الارث مردان بر زنان و بالعکس موجب کرامت یکی بر دیگری نیست بلکه در این امر حکمت و مصلحتی نهفته است. که توجه به آن این اشکال را به روشنی برطرف می سازد، زیرا نظام ارزشی اسلام بر تقوا استوار است و هیچ ربطی به جنسیت ندارد.

با اینکه خداوند ۲۳ ارث را در اختیار مرد قرار داده است ولی به مردان دستور نفقه و توسعه بر عیال داده و فرموده است که با همسران خود در هزینه زندگی به عدالت رفتار کنند و این عدالت موجب می‏شود که مرد در همان سهم خود زن را شریک گرداند

بنابراین ،سوال را به صورت کلی نمی توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیشتر است و فقط در برخی از موارد است که ارث از مرد کمتر است، پس بهتر است سؤال را این طور مطرح کنیم: چرا در برخی موارد ارث زنان نصف مردان است؟

حقوق

اول:علت اینکه سهم مرد دو برابر سهم زن قرار گرفته است این است که مرد به خاطر دارا بودن تدبیر عقلانی در زندگی، مخارج منزل را به عهده دارد و تأمین معاش خانواده و مدیریت اقتصادی به دست اوست و خداوند متعال در آیه(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)؛(مردان سرپرست و اداره کننده زندگی زنان هستند به سبب برتری که خدا برخی از آنان را به برخی دیگر داده است و به سبب آنچه از مال خود به زنان می‏بخشند.) به این نکته اشاره کرده است.

دوم:با اینکه خداوند ۲۳ ارث را در اختیار مرد قرار داده است ولی به مردان دستور نفقه و توسعه بر عیال داده و فرموده است که با همسران خود در هزینه زندگی به عدالت رفتار کنند و این عدالت موجب می‏شود که مرد در همان سهم خود زن را شریک گرداند. در نتیجه زن علاوه بر اینکه در سهم خود هیچ گونه تکلیفی برای شرکت مرد ندارد و آنرا در مصرف شخصی خود صرف می‏کند در نصف ارث مرد شریک می‏شود و ثمره این تقسیم بر عکس می‏شود و زن در حقیقت دوسوم را از ارث تصاحب می‏کند و یک سوم به مصرف مرد می‏رسد. دراینجا آنچه ملاحظه می‏شود غلبه روح تعقل بر احساسات و عواطف اوست و تدبیر در امور مالی و حفظ و تبدیل و به ثمر رساندن آن و سود کردن از آن، با روح تعقل سازگارتر است، و در زن غلبه عواطف رقیق و احساسات لطیف او بر عقل ملاحظه شده، که با مصرف مناسبت بیشتری دارد. این نکته مهمی است در مورد فرق ارث میان مردوزن.


برچسب ها: ارث ، نابربری ارث زن ومرد ، ارث زن ، ارث مرد ،

پنجشنبه 6 تیر 1392

تفسیر ماده 200 قانون مدنی

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :تفسیرماده 200 قانون مدنی ،

 تفسیر ماده 200 قانون مدنی


 چكیده
 

تدوین كنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یكی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشكل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخصترین موادی كه تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است كه بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصویب قانون مدنی میگذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانهای كردهاند. آنچه در این مقاله میآید نیز كوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

مقدمه
 

ماده 199 قانون مدنی میگوید:
«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه، موجب نفوذ معامله نیست.»
ماده 200 قانون مدنی مقرر می دارد:
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:
«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی
آورد، مگر، در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
این مواد كه در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده
اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احكامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحثانگیزترین مواد این قانون محسوب میشوند؛ به طوری كه در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر كلمات و تعبیراتی كه در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانستهاند؛ چنانكه مرحوم دكتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان میداند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان كتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ میشمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل میآید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.
همان طور كه مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته
اند. در حالی كه اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزهها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی میشود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موكول میگردد.
ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذكر می
شود.
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلكه ترجمه شده است. این ماده مقرر می
دارد:
L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”
ترجمه متن فوق
الذكر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحثانگیز وجود دارد؛ یكی «خود موضوع معامله»، و دیگری حكم ماده مزبور كه آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه كردهاند. و از آنجا كه ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی میكنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را میآوریم.

الف ـ حقوق فرانسه
 

در حقوق فرانسه در بیان كلمه «Substance» كه موضوع معامله باشد، نظریات گوناگونی گفته شده است كه به مهمترین آنها اشاره میشود.

1. نظریه نوعی «Theorie objective»
 

براساس این نظریه، منظور از كلمه یا تعبیر «Substance» مادهای است كه مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر كسی ظرف مسی را به جای ظرف زرین یا سیمین خریداری كند، در خود موضوع معامله اشتباه كرده است. در حقوق رم نیز «Errore in substantio » به همین معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی، تنها اشتباه در «هویت موضوع» (Erreur sur L1identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر میدانستند، ولی از اوایل قرن سوم به ابتكار دو حقوقدان رومی به نامهای پل «Paul» و اُلپین «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نیز نپذیرفتند؛ و منظورشان مادهای بود كه موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.

2. نظریه «شخصی» « Theorie subjective»
 

این نظریه به وسیله «پوتیه» در حقوق قدیم فرانسه وارد شده است. طبق این نظریه، منظور از كلمه «Substance» وصفی است كه در نظر طرفین قرارداد، وصف اساسی بوده است. بنابراین، چنانچه طرفین قرارداد در وصف اساسی مورد معامله اشتباه كرده باشند، این اشتباه مؤثر است. بنابراین، ضرورتی ندارد كه اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب این نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهی صورت گرفته، ولی در وصف اساسی آن اشتباهی پیش نیامده باشد، خدشهای بر معامله وارد نمیآید. مثلاً، اگر كسی شمعدان عتیقهای را به عنوان شمعدان عتیقه بخرد و تصور كند كه جنس آن از نقره است، ولی معلوم شود كه جنس آن از مس است با آنكه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولی چون در وصف اساسی آن كه عتیقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهی صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نیست. یعنی در این فرض،اشتباه در ماده تأثیری در صحت قرارداد ندارد. ولی به عكس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهی صورت نگرفته ولی در وصف اساسی آن اشتباه شده باشد، این معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اینكه اسب پیر را به جای اسب جوان بخرد یا تابلوی تقلیدی را به جای تابلوی اصلی خریداری كند.
نظریه شخصی تأثیر فراوانی در اندیشه حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه بر جای نهاده و در میان حقوقدانان شهرت و اعتبار زیادی دارد. حتی می
توان گفت كه از حدود سال 1870 م، این نظریه در رویه قضایی فرانسه تثبیت شده است.
در ذیل به نمونه
ای از آراء اشاره میشود:
1. توانایی حیوان برای كاری كه مورد نظر خریدار بوده است، در رأی اول مارس 1899 شعبه عرایض دیوان كشور (سیرة 1899، بخش 1، ص 221) و در رأسی مورخ 27 آوریل 1953 م شعبه مدنی دیوان كشور (
Dalloz, 1953, P.440) وصف اساسی به شمار آمده است.
2. دادگاه استیناف رُن در رأی مورخ 17 ژوئن 1927 م خود اعلام كرد: « مسلماً رویه قضایی بر این است كه منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادی نیست، بلكه آن وصف معین است كه عامل اصلی اراده بوده است (گازت دوپاله، 1929، بخش 2، 396).
3. طبیعی بودن مروارید به موجب رأی 5 فوریه 1929 م شعبه عرایض دیوان كشور، وصف اساسی تلقی شده است (سیرة 1931، بخش 1، ص 130).
4. قدمت مالی كه به عنوان عتیقه خریداری شده نیز به موجب رأی 18 مارس 1931 م دادگاه لیون، وصف اساسی محسوب گردیده است (دالوز،1933 بخش 2، ص 25).
5. در بعضی آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسی تلقی شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» یا «
Substance meme» محسوب گردیده از جمله: رأی 22 فوریه 1950 م از دادگاه استیناف پاریس (دالوز 1950، بخش رویه قضایی، ص 249) و رأی 12 فوریه 1954 م از همان دادگاه دالوز 1954، بخش رویه قضایی، ص 338).
6. ارزش زراعی زمینی كه اجاره داده شده در رأی 4 مه 1956 م شعبه اجتماعی دیوان تمیز، به عنوان وصف اساسی محسوب شده است (ژوریس كلاسور ادواری، 1957، بخش 2، ش 9762).

3. نظریه مختلط یا نظریه وسط
 

این نظریه را دو شارح معروف قانون مدنی فرانسه یعنی «اُبری» (Aubry) و «رو» (Rau) انتخاب كرده، و گُدمه (Gaudemet, 1962, p.59) دانشمند دیگر حقوق فرانسه نیز از آن حمایت كرده است. به موجب این نظر، منظور از «Substance» نه تنها عنصر مادی مورد معامله است، بلكه شامل خصوصیاتی میشود كه تركیب آنها وضع و طبیعت خاص آن را در نظر عرف تشكیل میدهد و آن را از اشیایی كه از نوع دیگر هستند، جدا میكند. (Carbonnier, 1962, T, 4p.75)
همان طور كه ملاحظه می
شود، این نظر با نظریه «وصف اساسی مورد معامله» به هم نزدیكند، ولی آنچه كه این نظریه را از نظریه «وصف اساسی مورد معامله» جدا میكند معیار و ضابطه تلقی عرف است، نه فكر و نظر دو طرف قرارداد. به عقیده بعضی از استادان، این نظر در رویه قضایی فرانسه اثر داشته است و دادگاههای این كشور برای شناختن اوصاف اساسی مورد معامله، به تلقی عرف نیز توجه داشتهاند. (صفایی، 1375، ص 310).
در هر حال و براساس هر یك از نظریاتی كه گفته شد، چنانچه اشتباه در «خود موضوع معامله» باشد، از نظر حقوقدانان و دادگاههای فرانسه این اشتباه موجب «بطلان نسبی» (
Nullite relative) است. یعنی، معامله «Annulable» یا قابل ابطال است كه چیزی شبیه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ایران به شمار میآید. اگر چه در متن ماده 1110، اصطلاح «Nullite» (بطلان) به كار رفته كه اعم از بطلان مطلق و بطلان نسبی است، ولی ماده 1117 قانون مدنی فرانسه با صراحت حكم اشتباه، اكراه و تدلیس را بطلان نسبی دانسته است:

La convention contractee par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu a nue action en nullite ou en rescision, dans les cas et de la maniere expliques a la section VII du chapitre V du present titre.” درباره بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ و فسخ، در مباحث آینده توضیحاتی داده خواهد شد.

منبع:www.lawnet.ir


برچسب ها: ماده200قانون مدنی ، حقوق فرانسه ، نظریه نوعی ، نظریه شخصی ، نظریه وسط ،

سه شنبه 4 تیر 1392

حقوق خانواده

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :مدنی 5 ( ازدواج و خانواده ) ،

حقوق خانواده

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد كه حول محور خانواده می‌گردد كه بطور كلی در دو فصل بررسی می‌شود: الف) در نكاح ب) در طلاق

فصل اول در نكاح:

1- اولین مرحله در تشكیل دادن یك خانواده مرحله خواستگاری است و علی الا صول هر زنی كه خالی از موانع نكاح باشد می‌توان خواستگاری نمود. در ماهیت حقوقی خواستگاری اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را صرفاً یك وعده می‌دانند و غیر الزام آور (دكتر شهیدی) ولی برخی آن را عقدی از عقود می‌دانند كه جایز است و هر یك از طرفین می‌توانند هر وقت خواستند آن را بر هم بزنند.

در زمان خواستگاری هدایایی ممكن است رد و بدل شود: در این حالت اگر نامزدی بهم بخورد حالات زیر برای تعیین تكلیف هدایا متصور است:

الف: تمام هدایایی كه هر یك از نامزدها به نامزد دیگر یا به ابوین او داده است می‌تواند استرداد كند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود كه عادتاً نگه داشته می‌شوند مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد

ب) هدایایی كه اشخاص دیگر مثل ابوین هر یك از نامزدها به خود نامزد یا ابوین آنها می‌دهند قابل استرداد نیستند مگر در موارد رجوع از هبه.

تذكر: در صورتی كه بر هم خوردن نامزدی به واسطه فوت باشد:

الف)اگر هدایا موجود باشد مسترد می‌شود.

ب) اگر هدایا تلف شده باشند هیچ ضمانی در بین نیست.

2- در مورد قابلیت صحی برای ازدواج قبلاً ماده 1041 ق. م مقرر می‌داشت (نكاح قبل از بلوغ ممنوع است ولی با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه نكاح قبل از بلوغ تجویز شده بود) طبق این مقرره دختر بعد از 9 سال و پسر بعد از 15 سال تمام قمری می‌توانستند ازدواج كنند ولی بعداً در سال 1381 ماده 1041 به شرح زیر اصلاح شد (عقد نكاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح است)

لذا در وضعیت حقوقی كنونی نكاح دختر تا سیزده سال علی الاصول ممنوع است مگر با حصول یكی از دو شرط در ماده فوق.

در موانع نكاح:

3- موانع نكاح بطور كلی به چهار دسته تقسیم می‌شود:

الف) ممنوعیت نكاح به واسطه قرابت نسبی

ب) ممنوعیت نكاح به واسطه قرابت نسبی

ج) ممنوعیت نكاح به واسطه قرابت رضایی

د) سایر ممنوعیت‌های نكاح

4- ممنوعیت نكاح به واسطه قرابت نسبی:

نكاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:

1) نكاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدات هر قدر كه بالا رود.

2) نكاح با اولاد هر قدر كه پائین رود.

3) نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها هر قدر كه پائین رود.

4) نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات (م 1045)

در این ماده قرابت نسبی حاصل از رابطه مشروع و نا مشروع را یكی دانسته است و تفاوتی از لحاظ حرمت نكاح بین آن دو نگذاشته است.

5- قرابت رضاعی از حیث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبی است مشروط بر اینكه:

اولاً: شیر زن از حمل مشروع حاصل شده با شد لذا اگر زنی از رابطه نامشروع شیر ده شده باشد و از این شیر پسری را شیر دهد قرابت رضاعی بین آن دو حاصل نمی‌شود.

ثانیاً: شیر مستقیماً از پستان مكیده شود

ثالثاً: طفل لااقل یك شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر كامل خورده باشد بدون آنكه در بین آن غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعاًُ: شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً: مقدار شیری كه طفل خورده است از یك زن و از یك شوهر باشد.

6- ممنوعیت نكاح به واسطه قرابت نسبی (كه مصاهره هم می‌نامند) (2) حالت دارد یا ممنوعیت دائمی است و یا ممنوعیت غیر دائمی.

الف) ممنوعیت دائمی:

1- بین مرد و (مادر و جدات زن ا و) از هر درجه كه باشد اعم از نسبی و رضاعی هر چند كه بین زن و مرد مباشرت هم صورت نگرفته باشد.

2- بین مرد و (زنی كه سابقاً زن پدر و یا زن اجداد یا زن پسر یا یكی از احفاد (فرزندزادگان) او بوده است هر چند قرابت رضایی باشد.

3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعی، مشروط بر اینكه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد (یعنی در این بند حرمت نكاح منوط به مباشرت بین زن و مرد شده باشد)

ب) حرمت غیر دائمی:

1) جمع بین دو خواهر ممنوع است. یعنی مادامی كه یكی از خواهران در عقد مردی است خواهر دیگر نمی‌تواند به عقد همان مرد در بیاید هر چند به عقد منقطع باشد (حرمت جمعی دارد)

2) ازدواج با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن غیر نافذ است كه با اجازه زن نافذ می‌شود (البته در حقوق كنونی با توجه به ماده 16 قانون حمایت از خانواده اجازه دادگاه هم در این مورد شرط است)

7- سایر مواردی كه نكاح زن و مردی با همدیگر ممنوع است:

الف) مواردی كه حرمت ابدی است

(1) هر كس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و علم به حرمت نكاح و یا زنی را كه در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح برای خود عقد كند. (1050)

(2) عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

(3) تفریقی كه با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

(4) زنای با زن شوهردار یا زنی كه در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

(5) اگر كسی با پسری عمل شنیع كند مادر و خواهر و دختر آن پسر (مفعول) بر فاعل حرام مؤبد می‌شوند.

(6) اگر بین مرد و زنی سه بار طلاق بائن و شش بار طلاق رجعی صورت گرفته باشد آن دو بر هم حرام مؤبّد می‌شوند.

ب) مواردی كه حرمت نكاح ابدی نیست:

(1) هر كس زن شوهر دار را به نكاح خود در آورد ولی جاهل به علقة زوجیت یا جاهل به حرمت نكاح باشد.

(2) عقد در حال احرام در صورتی كه جاهل به حرمت نكاح در حال احرام باشند.

(3) زنی كه سه بار از مردی طلاق می‌گیرد بر آن مرد حرام می‌شود مگر آنكه محللی ازدواج كند و دخول هم صورت گیرد و بعد از دخول طلاق گیرد.

8- شرایط صحت نكاح:

شرط اول) نكاح حتماً باید با (لفظ) صورت گیرد مگر اینكه كسی متمكن از تلفظ نباشد كه در این صورت اشاره یا فعل مبین كافی است.

شرط دوم) عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

شرط سوم) شخص طرفین (زن و شوهر) باید مشخص باشد و هیچ شبهه‌ای در این مورد نباشد.

شرط چهارم) عقد نكاح باید منجز باشد لذا تعلیق در عقد نكاح موجب بطلان آن است. (م 1068)

لازم به تذكر است كه ما معمولاً در عقد نكاح دائم (2) عقد جداگانه داریم عقد اول همان عقد نكاح است و عقد ثانی قرار داد مربوط به صداق است لذا آنچه فوقاً گفته شد شرایط صحت عقد نكاح است و قرار داد مربوط به مهریه تابع شرایط عمومی انعقاد قرار دادها است (البته معلوم بودن من جمیع الجهات مهریه از شرایط صحت قرار داد مربوط به مهریه نیست)

9- در نكاح منقطع:

نكاح وقتی منقطع است كه برای مدت معینی واقع شده باشد (م 1075)

در مورد اینكه اگر در نكاح مدت ذكر نشود و در ماهیت عقد اختلاف شود كه موقت است یا دائم اختلاف نظر است:

برخی عقیده دارند كه هر گاه در نكاح مدت ذكر نشود نكاح دائم محسوب می‌شود.

ولی اكثر حقوقدانان عقیده دارند كه اگر در نكاح مدت ذكر نشود و معلوم باشد كه مقصود نكاح منقطع بوده عقد باطل است ولی هر گاه مقصود طرفین معلوم نباشد ظاهر و اصل اقتضای دائم بودن نكاح را دارد.

تذكر: یكی از شرایط نكاح منقطع علاوه بر مواردی كه در نكاح دائم گفته شد (ذكر مدت) در آن است و این مدت باید بطور كامل مشخص باشد

10- مهر:

طبق قوانین شرع مقدس اسلام برای زن در هنگام نكاح باید مهری معین شود و اگر این مهر معین نگردد شرع مقداری كه بر حسب عرف معین می‌گردد به عنوان مهر زن در نظر می‌گیرد (مهر المثل).

هر چیزی كه مالیت داشته باشد و قابل تملك باشد می‌توان مهر قرار داد (م 1078) پس برای مهر دو شرط لازم است:

(1) باید مالیت داشته باشد (كه این مالیت با توجه به عرف و زمان و مكان فرق می‌كند)

(2) باید قابل تملك باشد (یعنی زن بتواند آن را تملك كند)

(3) معین بودن (من جمیع الجهات) مهر لازم نیست ولی باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

10- در نكاح دائم تعین مهر برخلاف نكاح منقطع از شرایط صحت عقد نیست لذا می‌توان بدون تعیین مهر در عقد نكاح، نكاح را صحیح دانست كه حالتهای زیر متصور است:

الف) مهر تعیین نشده باشد ولی اختیار تعیین آن بر عهده یكی از طرفین یا ثالثی گذاشته باشد در این صورت هر مهری كه طرف مقرر نماید همان به عنوان مهر خواهد بود چه تعیین مهر قبل از دخول باشد یا بعد از آن.

ب) مهر تعیین نشده باشد و هیچ كس هم مسئول تعیین مهر نشده باشد كه در این صورت:

(1) اگر نزدیكی صورت گیرد زن مستحق مهر المثل می‌شود.

(2) اگر نزدیكی صورت نگرفته باشد و نكاح هم به هم خورده باشد زن مستحق نصف مهر المثل است.

(3) اگر نزدیكی صورت نگرفته باشد و مرد زن خود را طلاق دهد در این صورت زن مستحق مهر المتعه خواهد بود.

(4) اگر نزدیكی صورت نگرفته باشد و نكاح به واسطه فسخ بهم بخورد زن مستحق چیزی نخواهد بود مگر اینكه فسخ به واسطه عنن باشد كه در این صورت زن مستحق نصف مهر المثل خواهد بود.

ج) اگر مهر تعیین شده باشد لكن مالیت نداشته یا مجهول باشد زن بعد از نزدیكی مستحق مهر المثل است و مثل زمانی رفتار خواهد شد كه مهر در عقد ذكر نشده است.

د) اگر در عقد مهری ذكر شده باشد كه ملك غیرباشد زن مستحق مثل یا قیمت آن مال خواهد بود مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید.

11- چند تعریف در مبحث مهریه وجود دارد كه در ذیل بیان می‌شود:

الف) مهر المسمی: مهری است كه در عقد ذكر می‌گردد و طرفین بر روی آن توافق كرده اند این توافق طرفین می‌تواند قبل از عقد نكاح صورت گیرد.

ب) مهر المثل: مهر المثل، مهری است كه در صورت عدم تعیین مهر در عقد و یا در صورتی كه مهر تعیین شده مالیت نداشته یا مجهول باشد در نظر گرفته می‌شود و وضعیت زن نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته می‌شود.

ج) مهر المتعه: هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر زن خود را اطلاق دهد زن مستحق مهر المتعه خواهد بود برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

12- در نفقه:

نفقه: عبارتست از مسكن البسه غذا و اثاث البیت كه بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به خادم یا احتیاج به واسطه مرض یا نقصان عضو.

برای اینكه زن مستحق نفقه باشد باید شرایط ذیل جمع باشد:

(1) نكاح دائم باشد: پس الاصول در نكاح منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اینكه پرداخت نفقه شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

(2) زن باید از ایفای وظایف خود خودداری نكند (یعنی ناشزه نباشد) مگر اینكه عدم تمكین به واسطه استفاده از حق حبس وی باشد.

تذكر: در زمان عده طلاق رجعی زن مستحق نفقه خواهد بود مگر اینكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد.

در عده وفات هم طبق اصلاحات اخیر قانون مدنی زن حق نفقه دارد.

در سایر عده‌ها زن حق نفقه ندارد مگر اینكه زن حامله باشد و آن هم از شوهر خود باشد كه در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

13- (فسخ نكاح):

در عقد نكاح اصل براینست كه هیچ یك از خیارات جاری نیست و نمی‌توان در آن شرط خیار كرد. به استثنای موارد ذیل:

الف) طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج بیاورند ولی تخلف در این شروط برای مشروط له خیار تخلف از شرط به وجود نمی‌آورد مگر شرط مذكور صفت باشد كه برای یكی از طرفین در نظر گرفته شده است (خیار تخلف از شرط)

ب) دومین خیاری كه در عقد نكاح جاری است، خیار عیب است كه این عیوب سه دسته اند:

دسته اول جنون:

(1) جنون شوهر چه قبل از نكاح و چه بعد از نكاح موجب حق فسخ است.

(2) جنون زن هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است كه عیب مزبور در حال عقد موجود باشد:

دسته دوم عیوب ویژه مرد:

(1) حضاء: مطلقاً موجد حق فسخ است چه مانع نزدیكی بشود یا نشود.

(2) عنن: به شرط اینكه ولو یك بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

(3) مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای كه قادر به عمل زناشویی نباشد.

دسته سوم: عیوب ویژه زن كه شامل موارد ذیل است:

1) قرن 2) جذام 3) برص 4) افضاء 5) زمین گیری 6) نابینایی از هر دو چشم

البته عیوب ویژه زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است كه عیب مذكور در حال عقد وجود داشته باشد.

ب) سومین خیاری كه برخی معتقدند كه در نكاح وجود دارد خیار تدلیس است كه از ماده 11280ق. م استفاده می‌شود (البته برای اینكه خیار تدلیس برای یكی از طرفین وجود داشته باشد باید سؤنیت و قصد فریب وجود داشته باشد)

كسانی كه اعتقاد دارند خیار تدلیس در نكاح وجود دارند اظهار می‌دارند كه فقط تدلیس طرفین موجب خیار فسخ است نه شخص ثالث اما تبانی یكی از طرفین با ثالث در تدلیس مانند آن است كه خود شخص تدلیس كرده است.

نكته: خیاراتی كه فوقاًُ نام برده شد فوری هستند یعنی باید فوراً اعمال شوند ولی برای فوریت باید سه شرط وجود داشته باشد:

الف) باید از علت فسخ نكاح مطلع باشد (مثلاً اینكه عیبی در زن وجود داشته باشد).

ب) باید علم داشته باشد كه به واسطه آن علت، حق فسخی برای او به وجود می‌آید.

ج) باید علم داشته باشد كه اعمال این حق فسخ فوری است.

14 – در طلاق:

طلاق یكی از مواردی است كه موجب انحلال عقد نكاح می‌شود طبق ماده 1133 قانون مدنی سابق مرد می‌توانست هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد كه این مقرره از قاعده مشهور فقهی (الطلاق بید من بالساق) گرفته شده بود كه البته در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص 1358 این اختیار مطلق مرد تعدیل شده بود تا اینكه در مورخه 4/9/81 ماده مزبور به شرح زیر اصلاح شد (مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید).

15- در شرایط صحت طلاق:

برای اینكه طلاق به نحو صحیح واقع شود شرایط ذیل لازم است:

الف) طلاق باید به صیغه طلاق (یعنی الفاظی كه صریح در معنی طلاق باشد) واقع گردد.

ب) در حضور لااقل دو مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع شود.

ج) طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق به شرط باطل است

د) طلاق دهنده باید عاقل و بالغ و قاصد و مختار باشد (1136) با توجه به این ماده رشید بودن طلاق دهنده شرط نیست لذا سفیه می‌تواند زن خود را طلاق دهد.

ه) طلاق نباید در مدت عادت زنانگی واقع شود و همچنین طلاق در حال نفاس صحیح نیست مگر اینكه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیكی با زن واقع شود و یا شوهر غایب باشد بطوری كه اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل كند و طلاق باید در طهر غیر مواقعه واقع شود مگر اینكه زن یائسه یا حامله باشد.

16- در انواع طلاق:

طلاق به طور كلی به دو دسته تقسیم می‌شود: بائن و رجعی

17- طلاق بائن:

طلاق بائن: طلاقی است كه برای شوهر حق رجوع وجود ندارد كه به چهار دسته تقسیم می‌شود:

1) طلاقی كه قبل از نزدیكی صورت گیرد.

2) طلاق زن یائسه (یعنی زنی كه به واسطه بالا رفتن سن عادت زنانگی نمی‌بیند).

3) طلاق خلع و مبارات: مادامی كه زن رجوع به عوض نكرده باشد.

4) سومین طلاق كه بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینكه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نكاح جدید.

18- طلاق مبارات: طلاقی است كه كراهت از هر دو طرف (زن و شوهر) باشد كه در این طلاق زن باید مالی را به مرد بدهد تا او طلاق دهد ولی این عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.

طلاق خلع: آن است كه زن بواسطه كراهتی كه از شوهر خود دارد در مقابل مالی كه به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینكه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر یا كمتر از آن باشد.

نكته) سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه آیا اگر فدیه‌ای كه زن به مرد می‌دهد باطل باشد (مثلاً مالیت نداشته باشد) آیا طلاق هم باطل می‌شود كه دو نظر وجود دارد:

نظر اول: كه نظر مشهور است بیان می‌دارد عمل طلاق خلع یا مبارات در واقع به دو قصد انشاء تقسیم میشود؛ یكی قصد انشاء بر طلاق و دیگری قصد انشاء عوضیت (فدیه) لذا علی الاصول فساد یكی از دو قصد انشاء مقتضی فساد دیگری نخواهد بود همانند (نكاح و مهریه) كه دو قصد انشاء داریم و فساد یكی از دو عقد موجب فساد دیگری نمی‌شود.

نظر دوم: برخی می‌گویند چون مقصود طرفین طلاق مقید به فدیه است لذا با انتفای قید (فدیه) مقید نیز منتفی می‌شود لذا با بطلان فدیه طلاق هم باطل خواهد شد

19- در عده:

عده عبارتست از مدتی كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار كند.

عده زن با توجه به علل مختلفی كه نكاح منحل می‌شود متفاوت است:

الف) عده وفات: چه در نكاح منقطع و چه در نكاح دائم چهارماه و ده روز است مگر اینكه زن حامله باشد كه تا وضع حمل عده نگه می‌دارد.

ب) عده طلاق: در نكاح دائم 3 طهر است مگر اینكه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند كه 3 ماه است (عده فسخ نكاح دائم نیز چنین است)

ج) عده فسخ نكاح: عده فسخ نكاح منقطع و بذل مدت و انقضاء آن در غیر حامل دو طهر است مگر اینكه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند كه در این صورت 45 روز است.

د) عده طلاق فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ه) عده نزدیكی به شبهه مانند عده طلاق است

20- اگر در ایام عده طلاق شوهر بمیرد آیا زن باید عده وفات نگه دارد؟

(1) در طلاق رجعی چون زن در حكم زوجه است در صورت فوت شوهر در ایام عده زن باید از زمان فوت عده وفات نگه دارد.

2) اما در عده طلاق بائن یا فسخ نكاح تاثیری بر وضع زن ندارد چون حباله نكاح قبلاً منحل شده و متوفی بیگانه محسوب می‌شود.

نكته: زنی كه شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق، عده (وفات) نگه دارد اما این عده وفات عده رجعی است یعنی اگر غایب مفقود الاثر برگردد می‌تواند رجوع كند.        


برچسب ها: نکاح ، طلاق ، عده ، موانع نکاح ، هبه ، قرابت نسبی ، قرابت رضاعی ،

دوشنبه 3 تیر 1392

تجارت یک ( فصل دوم - قسمت اول )

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :تجارت 1 ،

فصل دوم

شخصیت حقوقی و آثار آن:

شخصیت حقوقی:

عنوان باب پانزدهم از قانون تجارت ( شخصیت حقوقی ) است که در فصل اول آن از« اشخاص حقوقی » و در فصل دوم از « حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی » بحث به عمل آمده است.

در قانون مدنی هم از « اشخاص » و « احوال شخصیه » و « حقوق و تابعیت و اقامتگاه اشخاص » بحث شده است.

با بررسی مواد و مقررات مربوط به هر یک معلوم می گردد که در قانون مدنی اشخاص طبیعی یا حقیقی ( افراد انسان ) و در قانون تجارت اشخاص قانونی یا حقوقی ( شرکتها و مجامع و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ) مورد تعریف و شناسائی قرار گرفته است.

علت بحث از شخصیت حقوقی و اشخاص حقوقی در قانون تجارت در ماده 573 همان قانون تلویحا چنین بیان شده است : « کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

بنابراین پیش از ورود در موضوع شرکت های تجارتی لازم است بدانیم شخصیت حقوقی چیست که شرکت های تجارتی آن را دارا می باشند.

تعریف شخصیت حقوقی:

این اصطلاح در قانون تعریف نشده است ولی با توجه به مبانی و اصول حقوقی می توان گفت که :

« شخصیت حقوقی عبارتست از اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آنها از طرف اشخاص حقوقی » بنابراین برای شناسائی دقیق شخصیت حقوقی لازم است شخص حقوقی را بشناسیم.

شخص حقوقی:

شخص حقوقی ازاجتماع و تشکیل وهمبستگی افراد انسانی یا اشخاص حقیقی به منظور انجام مقصد وهدفی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی تحت شرایط و مقررات قانونی به وجود می آید.

هر شخص حقیقی در زندگی مدنی و روابط اجتماعی دارای حقوق و اختیارات و متحمل تعهدات و تکالیف قانونی است. قانون برای اشخاص حقوقی نیز داشتن حقوق و انجام تعهدات را شناخته است.

داشتن حقوق و انجام تعهدات در اشخاص حقیقی اصطلاحا ( اهلیت مدنی ) و در اشخاص حقوقی ( شخصیت حقوقی ) نامیده شده است.

اهلیت مدنی و شخصیت حقوقی:

با مراجعه به سوابق حقوق رم دیده می شود که مفهوم اهلیت مدنی دارای سه عنصر مشخص بوده است. به طوری که فرد یا شخص واحد حقوق و تکالیف قانونی باید آزاد (1) و همشهری (2) و رئیس خانوار (3) باشد.

اما حقوق امروزی فرد یا شخص حقیقی را بدون لزوم شرایط سه گانه مربور دارای اهلیت مدنی می داند. اهلیت مدنی در مقام دارا بودن حقوق ( اهلیت تمتع ) و در مرحله اجرای آن ( اهلیت استیفاء ) نامیده شده.

از نظر مقنن ایران و به موجب ماده 956 قانون مدنی ( اهلیت برای دارا بودن حقوق ) با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. معذاللک به تصریح ماده 957 همان قانون حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود و طبق مقررات مربوط به وصیت تمتع از حقوق مثل تعیین ثلث ما ترک برای خیرات و مبرات پس از زمان فوت نیز ادامه می یابد و برای افاده این معنی است که در صدر ماده 958 تصریح گردیده است که : « هر انسان, متمتع از حقوق مدنی خواهد بود»

اما اجرای حقوق یا اهلیت استیفاء منوط به داشتن اهلیت قانونی یعنی واحد بودن شرایط و مقررات مذکور در قانون مدنی است. شرایط مزبور عبارتست از اینکه فرد هیجده سال تمام داشته باشد و مبتلا به جنون اعم از دائمی یا موقتی نباشد.

برای اینکه این افراد از اهلیت استیفاء نگردند مقنن برای صغار ( ولی ) و برای مجانین ( قیوم ) تعیین کرده که ولی یا قیم از طرف آنان اجرای حقوق نمایند.

قانون با ذکر شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی نیز اهلیت مدنی را قبول کرده است و این مطلب درماده 588 قانون تجارت به این شرح تصریح شده :

( شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. )

بنابراین اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات اشخاص حقیقی از قبیل داشتن اموال, استفاده از حقوق انتفاعی و ارتفاقی, انجام عقود و معاملات, ایفاء تعهدات, اقامه دعوی, اقامتگاه, تابعیت و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی باشند ولی حقوق و وظایف ناشی از ماهیت و فطرت انسانی خاص اشخاص حقیقی است مثل حقوق و تکالیف پدر و فرزندی که اشخاص حقوقی فطرتا از داشتن آن محروم هستند.

وجود فرضی و وجود معنوی :

در موضوع اینکه اشخاص حقوقی دارای وجود فرضی و اعتباری بوده یا صاحب وجود ذاتی و معنوی هستند در حقوق لاتین دو مکتب به وجود آمده است :

حقوقدانان فرانسه مانند کاپیتان, رو, اوبری برای اشخاص حقوقی وجود قانونی یا فرضی و اعتباری قائل می باشند که قانون ما از آن پیروی کرده ولی دانشمندان حقوقی آلمان شخص حقوقی را یک وجود ذاتی و معنوی می دانند و معتقدند که شخصیت حاصله منبعث از تشکیل و سازمان است و قانون جز شناختن و شناساندن آن اثری ندارد.

به هر صورت شخص حقوقی چه موجود فرضی و اعتباری چه وجود ذاتی و معنوی باشد دارای شخصیت منفک و مجزا ازوجود تشکیل دهندگان خود بوده و به همین دلیل می تواند منشاء آثارومنبع حقوق وتعهدات باشد.

سابقه تاریخی :

تئوری شخصیت حقوقی در حقوق رم برای هیئت های مربوط به حقوق عمومی مانند انجمن های سیاسی یا مذهبی شناخته شده بود و در مورد شرکت های تجارتی که هدف آنها منافع خصوصی است به موجود شخصیت قائل نبودند. همچنین در بعضی از قوانین قدیم در خصوص معابد و قبائل معتقد به حقوق و تعهدات و بالنتیجه شخصیت حقوقی بودند. درحقوق اسلام هم موقوقات ازاین شخصیت بهره مند بوده ومعاملات متصدیان بنام موقوفه انجام می گرفت و در واقع وقف یک نوع شخص حقوقی بود.

اما آنچه در قرون جدید و معاصر نظریه شخصیت حقوقی را تخقق بخشید و درقوانین وارد شد گسترش و توسعه فعالیت های اجتماعی واقتصادی بود که اشتراک مساعی افراد را به منظورانجام هدف های انتفاعی و نوعی ایجاب می نمود. خاصه در امر تجارت که سرمایه های کوچک افراد جوابده عملیات تجارتی منطبق با شرایط زمان نبود بنابراین بازرگانان ناگزیر شدند سرمایه بزرگی از جمع آوری سرمایه های کوچک افراد فراهم نمایند و شرکت های تجارتی را بوجود آورند, شرکت ها بدوا براثرعرف و سپس برمبنای قانون شخصیت حقوقی پیدا کردند.

ازنظرتاریخی درایران می توانیم حکومت و موقوفات عامه رااشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی و مساجد و معابد و موقوفات خاصه را اشخاص حقوقی مربوط به حقوق خصوصی تلقی نمائیم.

همچنین با مراجعه به قوانین جدید می بینیم که شخصیت حقوقی نخستین باردرقانون تجارت مصوب 1304 شناخته شد و بعدها به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و آثار قانونی آن بیان گردید.

انواع شخص حقوقی :

شخص حقوقی یا به موجب قانون خاص بوجود می آید مثل دانشگاه, شورای شهر, کانون و کلا, نظام پزشکی,و نظائر اینها و یا با رعایت مقررات عمومی قوانین ثبتی از قبیل قانون ثبت شرکت های تجارتی و آئین نامه ثبت انجمن ها و موسسات غیر تجارتی مثل انجمن های فرهنگی, جمعیت های خیریه, شرکت تجارتی و امثال اینها. اشخاص نوع اول را اشخاص حقوقی حقوق عمومی و نوع دوم را اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می نامند.

طبق ماده 587 قانون تجارت اشخاص حقوقی نوع اول به عنوان ( موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی ) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. و البته ایجاد آنها به موجب قانون خاص مصوب مجلس خواهد بود.

و به موجب مواد 583 و 584 ( شرکت های تجارتی ) و( تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوید ) از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و دو نوع مذکور اشخاص حقوقی نوع دوم می باشند.

بنابراین اشخاص حقوقی حقوق عمومی با تصویب قانون و شرکت های تجارتی با رعایت مقررات قانون وآئین نامه ثبت شرکت ها و مجامع غیر تجارتی با رعایت آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی بوجود می آیند.



ادامه مطلب

دوشنبه 3 تیر 1392

تجارت یک ( فصل اول - قسمت دوم )

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :تجارت 1 ،

نام تجارتی :

اسم تجارتی نام یا عنوانی است که تاجرتحت آن تجارت می نماید. کشورهایی که تجارت آنها توسعه یافته است تجارتخانه ها اغلب صدها سال ادامه دارد چون با فوت تاجر تجارتخانه بر چیده نمی شود تجارتخانه باید تحت نام بخصوصی به کار خود ادامه دهد.

اسم تجارتی به قدری دارای اهمیت است که موجب ایجاد حق برای صاحب تجارتخانه می شود زیرا تجارتخانه ای که سالها به نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و کالاهای خود را با تبلیغات زیاد به مردم شناسانده شخص دیگر نمی تواند نام آنرا اختیار و ازمحصول دسترنج و زحمت دیگران استفاده کند.

در ماده 576 قانون تجارت مقرر گردیده : « ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آنرا الزامی کند » و در ماده 578 ذکر شده :« اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد » از تلفیق این دو ماده برمی آید : مادام که طبق مقررات بخصوصی اسم تجارتی ثبت نشده باشد ظاهراً دیگری می تواند همان نام را اختیار کند بنابراین به محض تصویب قانون تجارت لازم بود مرجعی جهت ثبت اسم تجارتی وجود داشته باشد و حال آنکه تاکنون چنین عملی نشده فقط شرکتهای تجارتی در موقع ثبت، نام آنها در دفاتری ثبت می شود که عین آنها برای شرکتهای دیگر ثبت نخواهد شد. البته با توجه به روح قانون و اصل « لاضرر‌» شاید بتوان اشخاصی که به قصد اضرار، اسم تجارتی دیگران را برای خود انتخاب می نمایند منع نمود زیرا این عمل مصداق بارز رقابت مکارانه است و قابل مجازات می باشد ولی به عقیده نگارنده تا مرجعی برای ثبت نرسانند جلوگیری از هرج و مرج مشکل به نظر می رسد.

تجارتخانه های ایران از طرق ثبت علائم، نقص عدم مقررات ثبت نام تجارتی را جبران می نمایند. به این طریق که نام تجارتخانه خود را به عنوان علامت که معمولاً باید در تابلوها و کاغذهای تجارتخانه بعنوان مارک درج شود ثبت می نمایند.

در نام تجارتی موارد ذیل باید رعایت شود :

1ـ نام تجارتی ممکن است اسم تاجر باشد مانند تجارتخانه « فیروزیان » و یا نام دیگری انتخاب شود مانند « میلاد »

2ـ صاحب تجارتخانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب نماید.

3ـ اسم تجارتی قابل انتقال است. زیرا چنانچه فوقاً ذکر شد نام تجارتی برای تاجر ایجاد حق می کند و به تنهایی دارای ارزش است بنابراین تاجر می تواند اسم تجارتی خود را بفروشد و همچنین وراث او می توانند ازاسم تجارتی او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.

4ـ در صورتی که وزارت دادگستری به موجب آئین نامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و آگهی آن را بدهد مدت اعتبار ثبت اسم پنج سال خواهد بود و بعد از پنج سال مجدداً باید ثبت آن تجدید شود.

علامت تجارتی :

برای اینکه محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه مشخص و معلوم شود، تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن رواج می دهند. فایده آن این است که مشتری به محض ملاحظه علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ای است که مورد اعتماد او باشد. استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه مارک، مبادرت به خرید جنس می نماید بدون آنکه سازنده آن و یا تاجری که علامت متعلق بـه اوسـت بشناسد. مثلاً روغن نباتی با علامت «سه گل » و یـا صابون « لوکس » و یا چاقو کـه علامت « تصویر دو آدم » دارد و به محض ارائه آن مشتری می داند که جنس مورد نظر اوست ولو اینکه کمپانی سازنده آن را نشناسد.

بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده آن است و به این جهت نباید اشخاص دیگر از آن سوء استفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

مطابق ماده 1 قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر 1310 « علائم تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف وغیرآنکه برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود ».

قانون ایران برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر نیز اجازه استعمال علامت داده مثلاً ممکن است تمام بافندگان قالی کرمان علامت یک درخت را برای قالی بافت کرمان انتخاب کنند.

علامت باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آنرا در انحصار صاحب علامت دانست مثلاً برای کلاه علامت کلمه « کلاه » مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه « کلاه » منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه « کلاه » مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که ازآن نوع هستند استعمال نمی شود زیرا معرف جنس نخواهد بود.

علائمی را که نمی توان به عنوان علائم تجارتی یا یکی از اجزا، آن قرار داد عبارتند از :

1ـ پرچم کشور و هر پرچم دیگری که دولت آن را به عنوان علامت تجارتی منع کند.

2ـ علامت هلال احمر، نشانها، مدالها و ارگانهای دولت ایران .

3ـ کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل انقلابی،دولتی و امثال آن.

4ـ علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و ... .

5ـ علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشند.

قانون، داشتن علامت تجارتی را اختیاری قرار داده، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی کند.

طبق تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1328 هیئت وزیران ، علامت هایی که برای هر یک از مواد زیر اختیار می شود ثبت آن اجباری است :

1ـ داروهای اختصاصی ( اسپسیالیته ) مورد استعمال طبی و بی طاری.

2ـ مواد غذایی که در لفاف و ظرف مخصوص باشند.

3ـ نوشیدنی ها و آبهای گازدار.

4ـ لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

به موجب ماده 13 قانون مقررات امور پزشکی و داروی مصوب 29 خرداد 1334 ثبت داروهای اختصاصی اجباری است

در غیر از موارد فوق، ثبت علامت برای تبعه ایران وسایرکشورها آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند.

اشخاصی که موسسه صنعتی یا تجارتی آنها درخارج ازایران است با رعایت 2 شرط زیر می تواننداز مزایای قانون علائم تجارتی بهره مند شوند :

1-علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت رسانند.

2-کشوری که موسسه آنها درآنجا واقع شده به موجب عهد نامه ویا قوانین داخلی خود ازعلائم تجارتی ایران حمایت کنند.

ثبت علائم : مطابق ماده 2 « حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد » بنابراین کسی که علامت خود را به ثبت نرسانده است . می تواند دیگران را از استعمال آن منع کند.

تقاضای ثبت علامت به موجب آیین نامه مورخ 14 تیرماه 1327 به وسیله اظهارنامه ای خواهد بود که در آن اسم و محل اقامت صاحب علامت و اینکه علامت برای چه نوع جنسی مثلاً چای, پارچه و غیره است قید شده و ده نسخه از اصل علامت و کلیشه آن ضمیمه خواهد بود.

متقاضی ثبت اعم از اینکه ساکن تهران یا سایر شهرستانها باشد و یا مقیم کشورهای خارج باشد باید محلی را در تهران معلوم و در اظهار نامه قید نماید که کلیه ابلاغها و اخطار ها به محل مذکور ابلاغ شود

در آیین نامه جهت کلیه اجناس، طبقاتی قائل و آن را به 36 قسمت نموده مثلاً طبقه یک محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی و کشاورزی و کود طبیعی و مصنوعی و مواد آب دادن فلزات و دباغی است و طبقه 23 انواع نخ و طبقه 24 انواع پارچه است. بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای با کدام یک از طبقات که در آیین نامه ذکر شده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق ثبت جداگانه باید پرداخت کند.

ثبت علامات منحصراً در تهران به عمل می آید و طبق ماده 6 قانون، اظهارنامه باید به شعبه مخصوص دفتری در دادگاه شهرستان تهران تشکیل می شود تسلیم گردد. ولی طبق مقررات شماره 51583 مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری، اداره ثبت شرکتها در این موارد همان شعبه دفتر مزبور می باشد علیهذا اظهارنامه به اداره ثبت شرکتها ( شعبه علائم ) تسلیم و رسید اخذ می شود.

رسیدگی :

دایره ثبت علائم مکلف است در ظرف 15 روز از تاریخ وصول اظهارنامه تکلیف رد یا قبول آن را معلوم کند و اگر در مدت مذکور تقاضا از طرف دایره ثبت علائم رد نشود قبول شده محسوب است.

در رسیدگی باید سه شرط زیر رعایت شود :

1ـ مورد تقاضا از علائم ممنوعه نبوده و مشخص جنس باشد نه اسم عام.

2ـ قبلاً به نام دیگری تقاضا نشده باشد.

3ـ شبیه به علامت تقاضا شده دیگران نباشد.

رسیدگی در قسمت 2 و3 مربوط با این است که علامت مورد تقاضا یا شبیه آنرا برای همان طبقه تقاضا نکرده باشند و در غیر اینصورت اگر کسی علامتی را برای طبقه ای تقاضا کند دیگری می تواند برای طبقه دیگر ثبت کند مثلاً اگر کسی شکل گل رز را برای عطر ثبت نماید دیگری می تواند برای کفش آنرا تقاضا کند.

« در صورتی که تقاضا رد شود علل رد باید صریحاً ذکر گردد تقاضا کننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس شعبه 1 دادگاه شهرستان تهران شکایت کند حکم دادگاه قابل استیناف و تمیز خواهد بود».

تصدیق :

در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود یا بعد از رد تقاضا حکم قطعی دایر به قبول آن صادر شود، اداره ثبت شرکتها مکلف است تا 15 روز از تاریخ وصول حکم قطعی ، علامت را به ثبت رسانده و تصدیق رسمی به تقاضا کننده بدهد.

ثبت، در دفتر مخصوصی به عمل خواهد آمد و تصدیق به امضاء مدیر کل ثبت خواهد رسید.

پس از ثبت ، مفاد اظهارنامه و شکل علامت و اینکه برای چه طبقه و از طرف چه کسی تقاضا شده جهت اطلاع عموم در مجله رسمی آگهی می شود. مدت اعتبار ثبت 10 سال از تاریخ تقاضا است و پس از هر 10 سال ممکن است تجدید شود.

اعتراض :

هرگاه کسی علامتی را که به ثبت داده شده متعلق به خود بداند و یا با علامت او به قدری شبیه باشد که مصرف کنندگان عادی را که اطلاعات به خصوصی ندارند به اشتباه بیندازد می تواند به تقاضای ثبت اعتراض نماید.

اعتراض در دو صورت به عمل میآید :

1ـ زمانی که علامت مورد تقاضا هنوز در دفتر ثبت نشده.

2ـ موقعی که علامت در دفتر ثبت و تصدیق آن صادر شده باشد.

اعتراض قبل از ثبت : به موجب نامه ای به دایره ثبت علائم تسلیم می گردد و هرگاه معترض قبلاً علامت خود را به ثبت نرسانیده باشد، اظهارنامه ای دایر به تقاضای ثبت علامت مورد تقاضای خود، تنظیم و به ضمیمه اعتراض، تسلیم و کلیه مخارج آن را باید به پردازد. پس از وصول اعتراض دایره ثبت علائم از ثبت آن خودداری و مراتب را به تقاضا کننده بدوی اخطار می نماید تا در صورتی که به اعتراض معترض تمکین نماید تقاضای خود را مسترد کند.

در صورتی که متقاضی تقاضای خود را مسترد نمود علامت به نام معترض ثبت می شود ولی هرگاه متقاضی تسلیم نشود با شرحی دایر به تسلیم ننویسد معترض باید در ظرف 60روز از تاریخ اعتراض به دادگاه شهرستان تهران مراجعه و تصدیق تقدیم دادخواست را در موعد مقرر به دایره ثبت علائم تسلیم نماید.

معترض نمی تواند دعوای خود را در دادگاه بلاتعقیب بگذرد و الا متقاضی می تواند با اخذ تصدیق از دادگاه دائر به این که معترض بیش از شصت روز دعوای خود را بلاتعقیب گذاشته تقاضای ثبت علامت خود را در دفتر بنماید.در این صورت و در صورت محکومیت معترض وجه پرداختی به نفع دولت ضبط می شود.

اعتراض پس از ثبت علامت : اعتراض مستقیماً به دادگاه شهرستان تهران داده می شود. مطابق ماده 22 قانون « کسی که نسبت به ثبتهای راجع به علامت از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید، مگر اینکه ثابت کند معترض علیه در حین ثبت عالم بوده به این که علامت را خود معترض با کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلاً بطور مستمر استعمال کرده ولی هرگاه معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد »

اعتراض اشخاصی که موسسات تجارتی و صنعتی آنها در خارج از کشور است به شرطی پذیرفته می شود که کشوری که موسسات آنها در آنجا واقع است به موجب عهد نامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کند.

انتقال :

علائم تجارتی قابل انتقال هستند و صاحب علامت می تواند آنرا به دیگری انتقال دهد زیرا حق داشتن علامت یک نوع امتیازی است که به خودی خود دارای ارزش است و « حق تجارتی » محسوب می شود به این جهت جزء اموال صاحب علامت بوده و با فوت صاحب علامت به ورثه منتقل می شود.

به موجب ماده 12 «علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که بر اساس قانون به ثبت رسیده باشد »

تغییرات :

در صورتیکه صاحب علامت بخواهد در جزئیات علامت تغییر دهد و یا به طبقات محصولی که علامت برای آن اختصاص داده شده اضافه کند مثلاً علامتی که برای بسته های چای ثبت نموده برای سایر مواد غذایی نیز اختصاص دهد، باید به موجب اظهار نامه جداگانه تقاضا نماید تا دائره ثبت علائم با ثبت آن در ذیل ثبت اصلی و آگهی در روزنامه رسمی تصدیق مجددی به تقاضا کننده ثبت بدهد.



ادامه مطلب

دوشنبه 3 تیر 1392

تجارت یک ( فصل اول - قسمت اول )

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :تجارت 1 ،

فصل اول

معاملات و حقوق تجارتی

تجار و معاملات تجاری

تاجر کیست ؟

طبق ماده 1 قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد » و چون معاملات تجارتی عرفاً خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابراین کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می شوند.

با این ترتیب ظاهراً کسبـــه نیز در ردیف تجار قرارداده شده اند و این معنی از شق 1 ماده 2 قانون برمی آید بنابراین کسبه جزء نیز از مزایای قوانین تجارتی بی بهره نیستند. منتهی در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده است. مثلاً این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف هستند و در موقعی که از اداء دیون خود عاجز باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند.

تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می باشد چون در هر زمان فرق می کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین نامه معلوم شود و این قسمت در محل خود بحث خواهد شد.

با تمام این احوال قانون، معاملات تجارتی را معلوم نموده و آنرا به ده قسمت تقسیم کرده، بنابراین کسی که شغل خود را یکی ازاقسام ده گانه قرار دهد از نظر قانون تاجر شناخته خواهد شد.

معاملات تجارتی

معاملات تجارتی به دو دسته هستند :

1ـ معاملاتی که ذاتاً تجارتی هستند ودرصورتی که شغل شخصی منحصربه یکی ازآنها باشد تاجر شناخته می شود

2ـ معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن یکی از طرفین، تجارتی محسوب می شود و آنها را معاملات تجارتی تبعی گویند

معاملات تجارتی ذاتی : قانون تجارت در ماده دوم معاملات تجارتی را به 10 قسمت به شرح زیر طبقه بندی نموده است :

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد:

برای این که معامله ای تجارتی باشد بایددارای شرایط زیر باشد :

الف ) خرید به قصد فروش باشد : مثلاً شخصی که برای منزل خود وسیله ای خریداری نموده و پس از مدتی آنرا بفروشد نمی توان آن را معامله تجارتی دانست و قصد فروش باید در زمان خرید وجود داشته باشد ولی اگر تاجری جنسی را به قصد فروش خرید و مدت مدیدی آنرا نفروخت نمی توان آن را معامله تجارتی ندانست.

ب ) تحصیل مال به قصد فروش باشد: اغلب اتفاق می افتد که تاجر مالی را می فروشد ولی آنرا نخریده بلکه به دست آورده است. مثلاً سرب و یا نفت از معدن استخراج نموده، این عمل تجارتی محسوب است اما در هر حال تحصیل باید به قصد فروش باشد بنابراین اگر تحصیل مال منقول به قصد فروش نباشد تجارتی نخواهد بود.

پ ) مال باید منقول باشد: معاملات غیر منقول از ردیف معاملات تجاری خارج است زیرا برای استحکام معاملات غیر منقول قواعد و مقرراتی وضع شده است که تشریفات آن طولانی است و با سرعت جریان امور تجارتی منافات دارد از قبیل ثبت در مراجع متعدد و دفاتر رسمی. علاوه بر آن خرید اموال غیر منقول معمولاً کمتر به قصد تجارت خواهد بود. مثلاً کسی خانه یا ملکی می خرد کمتر اتفاق می افتد به قصد فروش خریده باشد مع هذا اگر اشخاصی شغل خود را معاملات زمین ویا خانه قرار دهند نمی توان ایشان را تاجر شناخت.

مواد اصلاحی قانون تجارت، استثنائی بر این امر قائل شده زیرا به موجب ماده 2 قانون مذبور« شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد » بنا براین شرکت های سهامی که فقط به امر خرید و فروش غیر منقول مانند رهن و امثال آن اشتغال داشته باشند تابع امور بازرگانی بوده، دستورات قوانین تجارتی درباره آن جاری است. البته استثناء این امر برای شرکتهای سهامی و به علت وضع خاصی است که شرکت سهامی دارد.

ت ) فروش: تنها عمل خرید یا تحصیل تجارتی محسوب نمی شود، بلکه عمل فروش نیز تجارتی است.

ث ) اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا خیر: اغلب در خرید اموال منقول بدون اینکه تصرفاتی از ناحیه تاجر در آن بشود فروخته می شود ولی گاهی اتفاق می افتد که تصرفات و تحولاتی در مواد خریداری شده از ناحیه تاجر به عمل آید مثلاً تاجر پارچه را خریداری نموده و تبدیل به لباس می نماید .

از موارد بالا چنین نتیجه گرفته می شود. اشخاصی که شغل آنها خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و در حقیقت انتفاع باشد تاجر خواهند بود.

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد :

هرگاه شغل شخصی، تصدی حمل و نقل باشد تاجر شناخته خواهد شد. بنابراین اگر کسی اتفاقاً مبادرت به حمل و نقل نماید تاجر شناخته نمی شود. مسلم است که هرگاه کسی دارای شغل دیگری هم باشد نمی توان به علت داشتن شغل دیگر او را متصدی و مباشر حمل و نقل ندانست بلکه این عمل از تکرار حمل و نقل معلوم می شود.

حمل و نقل موضوع مهمی است و تاثیر مهمی درامور تجارت دارد وازطریق مختلف زمین، دریا وهوا انجام می گردداعم از این که به وسیله اتومبیل با راه آهن و یا کشتی وهواپیما و غیره باشد. در تجارت مهمترین وسیله حمل و نقل، کشتی ها هستند که در تحت قواعد و قوانین مخصوصی می باشند.

علیهذا کلیه اشخاصی که شغل آنها حمل و نقل است تاجر خواهند بود ولی شخصی که دارای وسیله نقلیه ای است که خودش تصدی آن را دارد مانند کسی که راننده کامیون خود بوده و طبعا ًبه عمل حمل و نقل مبادرت می نماید، نمی توان او را تاجر شناخت و عمل او را تجارتی دانست بلکه بیشتر به کارگری شبیه است که از دسترنج خود امرار معاش می نماید.

مسلم است خرید و فروش اتومبیل وهواپیما و کشتی هم جزء عملیات بازرگانی است وازشق یک ماده 10 استنباط می شود. منتهی قانون خرید و فروش کشتی و کشتی رانی را به علت اهمیت موضوع و این که اساس قانون تجارت از قوانین بازرگانی ممالکی اخذ شده که کشتیرانی درآن کشورها دارای اهمیت فوق العاده ای بوده و جزء عملیات روزمره آنها بوده است.تحت عنوان مخصوصی برای کشتی سازی و کشتیرانی ذکر نموده است درعین حال ساختن هواپیما و امثال آن نیز جزء معاملات تجارتی است.

3ـ هر نوع عملیات دلالی و یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تآسیساتی که برای انجام بعضی از امورایجاد می شود:

از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و رسانیدن ملزومات و غیره.

در این جزء یک رشته عملیاتی شرح داده شده که به چهار قسمت تقسیم می شود :

الف ) دلالی: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه معاملات قرار می گیرد اعم از اینکه معاملات نسبت به اموال منقول باشـد یا غیر منقول. بنابراین اشخاصی که واسطه معاملات ملکی باشند نمی توان بـه استناد این که « معاملات غیر منقول غیر تجارتی نیستند آنها را جزء تجار محسوب نداشت »‌ًًَُّ.

ب )حق العمل کاری : حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) در قبال اخذ حق العمل، معاملاتی انجام دهد. فرق حق العمل کار با دلال این است که دلال به نام خود معامله نمی کند بلکه فقط واسطه معامله بوده و طرف معامله پیدا می کند ولی حق العمل کار جنس را به اسم خود خریده و یا فروش می نماید ولو اینکه در باطن مربوط به دیگری باشد.

در ممالک صنعتی حق العمل کاری که بنام ( کمیسیون ) خوانده می شود دارای اهمیت خاصی است ومقررات زیادی درباره آن وضع شده است.

پ ) عامل : در حقوق تجارت وعرف تجارتی عامل کسی است که امور را به دستور دیگری انجام دهد اعم ازاین که سرمایه متعلق به خودش باشد یا نباشد مثل این که کسی جنس انحصاری را از موسسه خریده ولی به دستور آن موسسه فقط به اشخاص معین و یا به قیمت معین می فروشد وبا این که سرمایه متعلق به دیگری باشد مانندشخصی که پول از کسی بگیرد و مغازه افتتاح کند و در قبال قرار دادی خرید و فروش نماید. اغلب در شهرهای سرحدی برای تسهیل امور گمرکی اشخاصی به عنوان عامل از طرف تجار برای ترخیص جنس اقدام می نماید.

ت ) تأسیساتی که برای انجام امور بعضی ایجاد می شود : این قبیل تأسیسات دراثراحتیاج پیدا می شود مثلاً ممکن است برای پیدا کردن کار جهت بیکاران در قبال اجرت، اشخاص یا موسساتی باشند که شغل آنها منحصر با این عمل باشد و یا به جهت تهیه خدمه منزل ویا رفع حوائج روزانه از قبیل خرید نان و سایر لوازم خوراکی موسساتی همه روزه از بازار جنس را خریده و درب منزل مصرف کنندگان مشخص و معین در قبال اجرت مثلاً ماهیانه تحویل دهند.

تمام این امور از لحاظ این که ذاتاً عمل تجاری است شاغلین آنها تاجر شناخته می شوند، ولی باید توجه داشت.

4ـ‌ تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه مشروط به این که برای رفع حوائج شخصی نباشد :

اشخاصی که کارخانه ای تأسیس و یا کارخانه موجودی را به کار می اندازند عمل آنها تجاری است. ولی کارخانه ای که برای رفع نیازهای شخصی دایرمی شود عمل تجارتی محسوب نمی شود. مثلاً اگر شخصی برای منزل خود کارخانه برق تأسیس کند مسلم است که قصد منفعت ازاین عمل بخصوص نداشته لذا نمی توان آن را تجاری دانست.

تأسیس یا به کارانداختن، اعم از این سیستم راه اندازی شده مکانیزه باشد. همچنین ممکن است اجناسی که در کارخانه تبدیل و یا ساخته می شود متعلق به خود صاحب کارخانه باشد مثل کسی که آهن و فولاد را از خارج خریداری و تبدیل به اتومبیل نماید و یا این که متعلق به دیگران باشد مثل کسی که کارخانه روغن کشی دایر کند و دانه های روغنی را در قبال دریافت اجرت تبدیل به روغن نماید .

باید بین پیشه ور و دایرکننده کارخانه فرق گذاشت زیرا این قبیل اشخاص از صنعت خود استفاده می نمایند مثلاً کسی که یک کارگاه قالی بافی تهیه کرده که مشتریان مواد اولیه را به او تحویل داده و فرش بافته شده تحویل می گیرند مسلم است از پیشه و صنعت خود استفاده نموده ولی شخصی که مواد اولیه را خود تهیه و تبدیل به فرش می نماید عمل او تجاری است.

تصدی به عملیات حراجی :

حراج یعنی عرضه جنس به مشتریهای متعدد وفروش آن به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید و بنابراین می توان عمل حراج را یک قسم دلالی دانست با این فرق که عملاً دلال در تکاپوی مشتری است ولی حراجی در محل معینی جنس را به مزایده می گذارد. در صورتی که در اثر تکرار، شغل کسی حراج باشد تاجر خواهد بود.

6ـ تصدی به هر نوع نمایشگاه های عمومی :

نمایشگاه عمومی محلی است که اشخاص به جهت تفریح و یا ورزش عامه افتتاح می نمایند مانند سینما و تأتر و نمایشگاه نقاشی و... شرط تجارتی بودن آن قصد انتفاع است اعم از این که از تماشاکنندگان پول گرفته شود، مانند اشخاصی که به سینما می روند و یا این که ازمراجعه کنندگان، مانند اشخاصی که صنایع و یا محصول خود را در قبال پرداخت وجهی به متصدی نمایشگاه درمعرض تماشای عموم قرار می دهند و بدیهی است در صورتی که کسی شغل خود را تصدی این قبیل نمایشگاهها قرار دهد تاجر شناخته خواهد شد.

هر نوع عملیات صرافی و بانکی :

صراف کسی است که شغل او تبدیل وجوه و واحد های پولی رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر است صراف این عملیات را به قصد سودبردن انجام می دهد. فعالیت بانکها و موسسات مالی غیر دولتی نیز که برای انجام امور تجاری تشکیل می شوندتجاری محسوب می شود.

یکی از اصول مهم تجارت استفاده از پول است، صرفنظراز این که درهرمملکت یک نوع پول رایج است که در کشور دیگر رواج ندارد و موسسات صرافی و مالی تحت شرایط خاصی این قبیل وجوه را تبدیل می نماید. اساساً عمل عمده صرافی خرید و فروش اسناد تجارتی است. مثلاً تاجری که قبض مخصوصی را بنام سفته به مدت معین امضاء می کند، به اعتبار امضاء کننده قبض، با توجه به مدت پرداخت، ارزشی دارد که خرید و فروش می شود و یا حواله ای که طی تشریفاتی به نام برات به عهده شخص دیگری صادرمی شود با توجه به شرایط وصول آن، ارزش مخصوصی دارد که صراف از تفاوت قیمت این اوراق و تبدیل آنها به یکدیگراستفاده می نماید.

بانکها علاوه براین، عملیاتی از قبیل اعطاء اعتبار واخذ وجوه با سود و پرداخت به اشخاص دیگر با سود بیشتر و خرید و فروش ارز و غیره انجام می دهند که این عملیات ذاتاً تجاری هستند.

بورس بازاری است که تبدیل وجوه اوراق بهادار و سهام شرکتها در سرعت بیشتری انجام می شود و عملیات بورس نیز جزء معاملات تجارتی است.

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر:

برات حواله ای است که خطاب به شخص معینی صادر می شود که مبلغ معینی را در زمان و مکان معین در وجه شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد.

معاملات برواتی که عرفاً جزء عملیات صرافی هستند اغلب در تجارت مورد نیاز بوده و به همین جهت است که در قانون تجارت ایران و بعضی ازممالک اروپا درعملیات تجارتی « ذاتی» بحث خاصی نسبت به آن شده بنابراین معاملات برواتی ولو این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر، تجارتی محسوب می شوند.

9ـ عملیات بیمه بحری و غیر بحری :

بیمه قراردادی است که شخص در قبال وجهی که می گیرد جبران خسارت احتمالی معینی را تقبل می کند و ممکن است وجهی که گرفته می شود در یک نوبت دریافت شود و یا به صورت اقساط دریافت شود مثل بیمه عمر. قانون مصوب 1316 بیمه را عقد دانسته است. عملیات بیمه باید به قصد انتفاع باشد یعنی بیمه گر جز در مواردی که وقوع حادثه حتمی است مانند بیمه عمر،اغلب به امید این که خسارت واقع نخواهد شد قرارداد را امضاء می کند و درصورت وقوع حادثه،جبران خسارت آن را از سایر مراجعینی که به آنها خسارت نپرداخته تأمین می کند.

10- کشتی سازی و خریدوفروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها :

همانطور که قبلاً ذکر شد حمل و نقل از وسائل عمده تجارت است و حمل و نقل در دریا که بوسیله کشتی به عمل می آید از مهمترین قسمتهای حمل و نقل است بنابراین قانون تجارت ایران به تبعیت از قوانین کشورهایی که در سواحل دریا واقع و دارای تجارت عمده دریایی هستند توجه خاصی به کشتی سازی و حمل و نقل دریایی نموده است.

خرید و فروش کشتی در صورتی که که آنرا منقول بدانیم و همچنین کشتی سازی در قسمت اول ضمن خرید و فروش و تحصیل سایر اموال ذکر شده است ولی به جهت حمایت از سازندگان کشتی و خرید و فروش آنها ، معاملات آنها تصریحاً تجارتی شناخته شده است. در کشتیرانی هم با تصریحی که در قسمت 2 همین ماده راجع به حمل و نقل شده ذکر مجدد آن از لحاظ اهمیت موضوع است. کشتیرانی داخلی حمل و نقل بار و مسافر در سواحل دریا و رودخانه های داخلی است و کشتیرانی خارجی حمل و نقل بین ممالک و کشورهای بیگانه از راه دریا است. « معاملات راجع به آنها » نه تنها معاملات خرید و فروش کشتی و رهن و وثیقه آن است بلکه در صورتی که معاملات را اعم بدانیم قراردادهای منعقده بین کشتی ها و اشخاص نیز ناظر بر آنست زیرا در بعضی از کشورها کشتی ها می توانند طرف معامله واقع شوند در این صورت مسلم است که این قبیل معاملات به جهتی امور تجارتی خواهد بود.



ادامه مطلب