تبلیغات
" دیباچه حقوقی " - تجارت یک ( فصل اول - قسمت اول )
دوشنبه 3 تیر 1392

تجارت یک ( فصل اول - قسمت اول )

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :تجارت 1 ،

فصل اول

معاملات و حقوق تجارتی

تجار و معاملات تجاری

تاجر کیست ؟

طبق ماده 1 قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد » و چون معاملات تجارتی عرفاً خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابراین کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می شوند.

با این ترتیب ظاهراً کسبـــه نیز در ردیف تجار قرارداده شده اند و این معنی از شق 1 ماده 2 قانون برمی آید بنابراین کسبه جزء نیز از مزایای قوانین تجارتی بی بهره نیستند. منتهی در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده است. مثلاً این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف هستند و در موقعی که از اداء دیون خود عاجز باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند.

تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می باشد چون در هر زمان فرق می کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین نامه معلوم شود و این قسمت در محل خود بحث خواهد شد.

با تمام این احوال قانون، معاملات تجارتی را معلوم نموده و آنرا به ده قسمت تقسیم کرده، بنابراین کسی که شغل خود را یکی ازاقسام ده گانه قرار دهد از نظر قانون تاجر شناخته خواهد شد.

معاملات تجارتی

معاملات تجارتی به دو دسته هستند :

1ـ معاملاتی که ذاتاً تجارتی هستند ودرصورتی که شغل شخصی منحصربه یکی ازآنها باشد تاجر شناخته می شود

2ـ معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن یکی از طرفین، تجارتی محسوب می شود و آنها را معاملات تجارتی تبعی گویند

معاملات تجارتی ذاتی : قانون تجارت در ماده دوم معاملات تجارتی را به 10 قسمت به شرح زیر طبقه بندی نموده است :

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد:

برای این که معامله ای تجارتی باشد بایددارای شرایط زیر باشد :

الف ) خرید به قصد فروش باشد : مثلاً شخصی که برای منزل خود وسیله ای خریداری نموده و پس از مدتی آنرا بفروشد نمی توان آن را معامله تجارتی دانست و قصد فروش باید در زمان خرید وجود داشته باشد ولی اگر تاجری جنسی را به قصد فروش خرید و مدت مدیدی آنرا نفروخت نمی توان آن را معامله تجارتی ندانست.

ب ) تحصیل مال به قصد فروش باشد: اغلب اتفاق می افتد که تاجر مالی را می فروشد ولی آنرا نخریده بلکه به دست آورده است. مثلاً سرب و یا نفت از معدن استخراج نموده، این عمل تجارتی محسوب است اما در هر حال تحصیل باید به قصد فروش باشد بنابراین اگر تحصیل مال منقول به قصد فروش نباشد تجارتی نخواهد بود.

پ ) مال باید منقول باشد: معاملات غیر منقول از ردیف معاملات تجاری خارج است زیرا برای استحکام معاملات غیر منقول قواعد و مقرراتی وضع شده است که تشریفات آن طولانی است و با سرعت جریان امور تجارتی منافات دارد از قبیل ثبت در مراجع متعدد و دفاتر رسمی. علاوه بر آن خرید اموال غیر منقول معمولاً کمتر به قصد تجارت خواهد بود. مثلاً کسی خانه یا ملکی می خرد کمتر اتفاق می افتد به قصد فروش خریده باشد مع هذا اگر اشخاصی شغل خود را معاملات زمین ویا خانه قرار دهند نمی توان ایشان را تاجر شناخت.

مواد اصلاحی قانون تجارت، استثنائی بر این امر قائل شده زیرا به موجب ماده 2 قانون مذبور« شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد » بنا براین شرکت های سهامی که فقط به امر خرید و فروش غیر منقول مانند رهن و امثال آن اشتغال داشته باشند تابع امور بازرگانی بوده، دستورات قوانین تجارتی درباره آن جاری است. البته استثناء این امر برای شرکتهای سهامی و به علت وضع خاصی است که شرکت سهامی دارد.

ت ) فروش: تنها عمل خرید یا تحصیل تجارتی محسوب نمی شود، بلکه عمل فروش نیز تجارتی است.

ث ) اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا خیر: اغلب در خرید اموال منقول بدون اینکه تصرفاتی از ناحیه تاجر در آن بشود فروخته می شود ولی گاهی اتفاق می افتد که تصرفات و تحولاتی در مواد خریداری شده از ناحیه تاجر به عمل آید مثلاً تاجر پارچه را خریداری نموده و تبدیل به لباس می نماید .

از موارد بالا چنین نتیجه گرفته می شود. اشخاصی که شغل آنها خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و در حقیقت انتفاع باشد تاجر خواهند بود.

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد :

هرگاه شغل شخصی، تصدی حمل و نقل باشد تاجر شناخته خواهد شد. بنابراین اگر کسی اتفاقاً مبادرت به حمل و نقل نماید تاجر شناخته نمی شود. مسلم است که هرگاه کسی دارای شغل دیگری هم باشد نمی توان به علت داشتن شغل دیگر او را متصدی و مباشر حمل و نقل ندانست بلکه این عمل از تکرار حمل و نقل معلوم می شود.

حمل و نقل موضوع مهمی است و تاثیر مهمی درامور تجارت دارد وازطریق مختلف زمین، دریا وهوا انجام می گردداعم از این که به وسیله اتومبیل با راه آهن و یا کشتی وهواپیما و غیره باشد. در تجارت مهمترین وسیله حمل و نقل، کشتی ها هستند که در تحت قواعد و قوانین مخصوصی می باشند.

علیهذا کلیه اشخاصی که شغل آنها حمل و نقل است تاجر خواهند بود ولی شخصی که دارای وسیله نقلیه ای است که خودش تصدی آن را دارد مانند کسی که راننده کامیون خود بوده و طبعا ًبه عمل حمل و نقل مبادرت می نماید، نمی توان او را تاجر شناخت و عمل او را تجارتی دانست بلکه بیشتر به کارگری شبیه است که از دسترنج خود امرار معاش می نماید.

مسلم است خرید و فروش اتومبیل وهواپیما و کشتی هم جزء عملیات بازرگانی است وازشق یک ماده 10 استنباط می شود. منتهی قانون خرید و فروش کشتی و کشتی رانی را به علت اهمیت موضوع و این که اساس قانون تجارت از قوانین بازرگانی ممالکی اخذ شده که کشتیرانی درآن کشورها دارای اهمیت فوق العاده ای بوده و جزء عملیات روزمره آنها بوده است.تحت عنوان مخصوصی برای کشتی سازی و کشتیرانی ذکر نموده است درعین حال ساختن هواپیما و امثال آن نیز جزء معاملات تجارتی است.

3ـ هر نوع عملیات دلالی و یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تآسیساتی که برای انجام بعضی از امورایجاد می شود:

از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و رسانیدن ملزومات و غیره.

در این جزء یک رشته عملیاتی شرح داده شده که به چهار قسمت تقسیم می شود :

الف ) دلالی: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه معاملات قرار می گیرد اعم از اینکه معاملات نسبت به اموال منقول باشـد یا غیر منقول. بنابراین اشخاصی که واسطه معاملات ملکی باشند نمی توان بـه استناد این که « معاملات غیر منقول غیر تجارتی نیستند آنها را جزء تجار محسوب نداشت »‌ًًَُّ.

ب )حق العمل کاری : حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) در قبال اخذ حق العمل، معاملاتی انجام دهد. فرق حق العمل کار با دلال این است که دلال به نام خود معامله نمی کند بلکه فقط واسطه معامله بوده و طرف معامله پیدا می کند ولی حق العمل کار جنس را به اسم خود خریده و یا فروش می نماید ولو اینکه در باطن مربوط به دیگری باشد.

در ممالک صنعتی حق العمل کاری که بنام ( کمیسیون ) خوانده می شود دارای اهمیت خاصی است ومقررات زیادی درباره آن وضع شده است.

پ ) عامل : در حقوق تجارت وعرف تجارتی عامل کسی است که امور را به دستور دیگری انجام دهد اعم ازاین که سرمایه متعلق به خودش باشد یا نباشد مثل این که کسی جنس انحصاری را از موسسه خریده ولی به دستور آن موسسه فقط به اشخاص معین و یا به قیمت معین می فروشد وبا این که سرمایه متعلق به دیگری باشد مانندشخصی که پول از کسی بگیرد و مغازه افتتاح کند و در قبال قرار دادی خرید و فروش نماید. اغلب در شهرهای سرحدی برای تسهیل امور گمرکی اشخاصی به عنوان عامل از طرف تجار برای ترخیص جنس اقدام می نماید.

ت ) تأسیساتی که برای انجام امور بعضی ایجاد می شود : این قبیل تأسیسات دراثراحتیاج پیدا می شود مثلاً ممکن است برای پیدا کردن کار جهت بیکاران در قبال اجرت، اشخاص یا موسساتی باشند که شغل آنها منحصر با این عمل باشد و یا به جهت تهیه خدمه منزل ویا رفع حوائج روزانه از قبیل خرید نان و سایر لوازم خوراکی موسساتی همه روزه از بازار جنس را خریده و درب منزل مصرف کنندگان مشخص و معین در قبال اجرت مثلاً ماهیانه تحویل دهند.

تمام این امور از لحاظ این که ذاتاً عمل تجاری است شاغلین آنها تاجر شناخته می شوند، ولی باید توجه داشت.

4ـ‌ تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه مشروط به این که برای رفع حوائج شخصی نباشد :

اشخاصی که کارخانه ای تأسیس و یا کارخانه موجودی را به کار می اندازند عمل آنها تجاری است. ولی کارخانه ای که برای رفع نیازهای شخصی دایرمی شود عمل تجارتی محسوب نمی شود. مثلاً اگر شخصی برای منزل خود کارخانه برق تأسیس کند مسلم است که قصد منفعت ازاین عمل بخصوص نداشته لذا نمی توان آن را تجاری دانست.

تأسیس یا به کارانداختن، اعم از این سیستم راه اندازی شده مکانیزه باشد. همچنین ممکن است اجناسی که در کارخانه تبدیل و یا ساخته می شود متعلق به خود صاحب کارخانه باشد مثل کسی که آهن و فولاد را از خارج خریداری و تبدیل به اتومبیل نماید و یا این که متعلق به دیگران باشد مثل کسی که کارخانه روغن کشی دایر کند و دانه های روغنی را در قبال دریافت اجرت تبدیل به روغن نماید .

باید بین پیشه ور و دایرکننده کارخانه فرق گذاشت زیرا این قبیل اشخاص از صنعت خود استفاده می نمایند مثلاً کسی که یک کارگاه قالی بافی تهیه کرده که مشتریان مواد اولیه را به او تحویل داده و فرش بافته شده تحویل می گیرند مسلم است از پیشه و صنعت خود استفاده نموده ولی شخصی که مواد اولیه را خود تهیه و تبدیل به فرش می نماید عمل او تجاری است.

تصدی به عملیات حراجی :

حراج یعنی عرضه جنس به مشتریهای متعدد وفروش آن به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید و بنابراین می توان عمل حراج را یک قسم دلالی دانست با این فرق که عملاً دلال در تکاپوی مشتری است ولی حراجی در محل معینی جنس را به مزایده می گذارد. در صورتی که در اثر تکرار، شغل کسی حراج باشد تاجر خواهد بود.

6ـ تصدی به هر نوع نمایشگاه های عمومی :

نمایشگاه عمومی محلی است که اشخاص به جهت تفریح و یا ورزش عامه افتتاح می نمایند مانند سینما و تأتر و نمایشگاه نقاشی و... شرط تجارتی بودن آن قصد انتفاع است اعم از این که از تماشاکنندگان پول گرفته شود، مانند اشخاصی که به سینما می روند و یا این که ازمراجعه کنندگان، مانند اشخاصی که صنایع و یا محصول خود را در قبال پرداخت وجهی به متصدی نمایشگاه درمعرض تماشای عموم قرار می دهند و بدیهی است در صورتی که کسی شغل خود را تصدی این قبیل نمایشگاهها قرار دهد تاجر شناخته خواهد شد.

هر نوع عملیات صرافی و بانکی :

صراف کسی است که شغل او تبدیل وجوه و واحد های پولی رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر است صراف این عملیات را به قصد سودبردن انجام می دهد. فعالیت بانکها و موسسات مالی غیر دولتی نیز که برای انجام امور تجاری تشکیل می شوندتجاری محسوب می شود.

یکی از اصول مهم تجارت استفاده از پول است، صرفنظراز این که درهرمملکت یک نوع پول رایج است که در کشور دیگر رواج ندارد و موسسات صرافی و مالی تحت شرایط خاصی این قبیل وجوه را تبدیل می نماید. اساساً عمل عمده صرافی خرید و فروش اسناد تجارتی است. مثلاً تاجری که قبض مخصوصی را بنام سفته به مدت معین امضاء می کند، به اعتبار امضاء کننده قبض، با توجه به مدت پرداخت، ارزشی دارد که خرید و فروش می شود و یا حواله ای که طی تشریفاتی به نام برات به عهده شخص دیگری صادرمی شود با توجه به شرایط وصول آن، ارزش مخصوصی دارد که صراف از تفاوت قیمت این اوراق و تبدیل آنها به یکدیگراستفاده می نماید.

بانکها علاوه براین، عملیاتی از قبیل اعطاء اعتبار واخذ وجوه با سود و پرداخت به اشخاص دیگر با سود بیشتر و خرید و فروش ارز و غیره انجام می دهند که این عملیات ذاتاً تجاری هستند.

بورس بازاری است که تبدیل وجوه اوراق بهادار و سهام شرکتها در سرعت بیشتری انجام می شود و عملیات بورس نیز جزء معاملات تجارتی است.

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر:

برات حواله ای است که خطاب به شخص معینی صادر می شود که مبلغ معینی را در زمان و مکان معین در وجه شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد.

معاملات برواتی که عرفاً جزء عملیات صرافی هستند اغلب در تجارت مورد نیاز بوده و به همین جهت است که در قانون تجارت ایران و بعضی ازممالک اروپا درعملیات تجارتی « ذاتی» بحث خاصی نسبت به آن شده بنابراین معاملات برواتی ولو این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر، تجارتی محسوب می شوند.

9ـ عملیات بیمه بحری و غیر بحری :

بیمه قراردادی است که شخص در قبال وجهی که می گیرد جبران خسارت احتمالی معینی را تقبل می کند و ممکن است وجهی که گرفته می شود در یک نوبت دریافت شود و یا به صورت اقساط دریافت شود مثل بیمه عمر. قانون مصوب 1316 بیمه را عقد دانسته است. عملیات بیمه باید به قصد انتفاع باشد یعنی بیمه گر جز در مواردی که وقوع حادثه حتمی است مانند بیمه عمر،اغلب به امید این که خسارت واقع نخواهد شد قرارداد را امضاء می کند و درصورت وقوع حادثه،جبران خسارت آن را از سایر مراجعینی که به آنها خسارت نپرداخته تأمین می کند.

10- کشتی سازی و خریدوفروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها :

همانطور که قبلاً ذکر شد حمل و نقل از وسائل عمده تجارت است و حمل و نقل در دریا که بوسیله کشتی به عمل می آید از مهمترین قسمتهای حمل و نقل است بنابراین قانون تجارت ایران به تبعیت از قوانین کشورهایی که در سواحل دریا واقع و دارای تجارت عمده دریایی هستند توجه خاصی به کشتی سازی و حمل و نقل دریایی نموده است.

خرید و فروش کشتی در صورتی که که آنرا منقول بدانیم و همچنین کشتی سازی در قسمت اول ضمن خرید و فروش و تحصیل سایر اموال ذکر شده است ولی به جهت حمایت از سازندگان کشتی و خرید و فروش آنها ، معاملات آنها تصریحاً تجارتی شناخته شده است. در کشتیرانی هم با تصریحی که در قسمت 2 همین ماده راجع به حمل و نقل شده ذکر مجدد آن از لحاظ اهمیت موضوع است. کشتیرانی داخلی حمل و نقل بار و مسافر در سواحل دریا و رودخانه های داخلی است و کشتیرانی خارجی حمل و نقل بین ممالک و کشورهای بیگانه از راه دریا است. « معاملات راجع به آنها » نه تنها معاملات خرید و فروش کشتی و رهن و وثیقه آن است بلکه در صورتی که معاملات را اعم بدانیم قراردادهای منعقده بین کشتی ها و اشخاص نیز ناظر بر آنست زیرا در بعضی از کشورها کشتی ها می توانند طرف معامله واقع شوند در این صورت مسلم است که این قبیل معاملات به جهتی امور تجارتی خواهد بود.


معاملات تجارت تبعی:

علاوه بر معاملاتی که نام برده شد معــاملات دیگری نیز وجود دارند که ذاتاً تجارتی نیستند ولی به عتبار تاجر بودن طرفین معامله و با یکی از متعاملین ، تجارتی شناخته شده و تابع قوانین تجاری می باشند . این قبیل معاملات تجارتی تبعی می نامند و در ماده 3 قانون تجارت به 4 قسمت تقسیم شده اند 
1 ـ کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها :

مسلم است وقتی طرفین معامله تاجر باشند معاملات آنها تجارتی است زیرا به فرض این که معامله برای یک طرف جهت رفع حوائج شخصی باشد برای طرف دیگر تجارتی است.

با ملاحظه روح قانون و با توجه به قسمت 2 ماده مزبور و با در نظر گرفتن این که معاملات غیر منقول تجارتی نیست دو امر مستفاد می شود :

اول  معامله باید برای امور شخصی نباشد. مثلاً اگر تاجر کفش، یک تخته قالی برای منزل خود بخرد نمی توان آن را تجارتی دانست.

دوم  معاملات باید نسبت با اموال منقول باشد. به این جهت اگر دو نفر تاجر ملکی را با یکدیگر معامله نمایند تجارتی نخواهد بود.

2 ـ کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید :

اغلب اتفاق می افتد که تجار با صنعتــگران واشخاص غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود معاملاتی می نمایند. مثلاً اگریک تاجر پارچه فروش برای مغازه خود با نجاری قرارداد ببندد که قفسه ای برای نصب در مغازه اش بسازد و یا کتاب فروشی برای تالیف کتاب با مولفی قرارداد منعقد نماید عمل آنها تجارتی محسوب می شود. در این مورد هر چند نجار و یا نویسنده تاجر نیستند, معامله به تبع شغل پارچه فروش و یا کتاب فروش, تجارتی است ولو این که ذاتاً معامله تجارتی نباشد .

در این قسمت به نحوی که ملاحظه می شود قانون تصریح دارد که معامله باید برای رفع حوایج تجارتی باشد. بنابراین شخص پارچه فروش قراردادی که برای ساختن میز و صندلی منزل خود با نجار می بندد نمی توان آن را معامله تجارتی دانست .

3ـ کلیه معاملاتی که کارکنان یا خدمه تاجر برای امور تجارتی تاجر انجام می دهند:

بسیاری از مواقع کارکنان یا خدمه تاجر، معاملاتی را به حساب تاجر خود انجام می دهند ، البته کارکنان و خدمه تاجر به هیچوجه تاجر شناخته نمی شوند ولی در صورتی که برای ارباب خود معامله نمایند این معامله تجاری محسوب می شود .

در صورتی که یکی ازکارکنان تاجر، معامله ای برای ارباب خود انجام دهد که مربوط به امور تجارت او نباشد مثلاً مقداری روغن برای مصرف منزل ارباب خود تهیه نمایداین چنین معاملاتی تجارتی نخواهد بود.

4 ـ کلیه معاملات شرکتهای تجارتی:

معاملات شرکتهای تجارتی که برای انجام امور تجارتی تشکیل شده اند تجارتی محسوب می شوند و تصریح قانون در این مورد از لحاظ اهمیت موضوع است ولی از نظر نباید دور داشت که معاملات غیر منقول شرکتهای تجارتی را نیز نباید تجارتی محسوب داشت ، زیرا در ماده 4 قانون تصریح شده « معاملات غیر منقول به هیچوجه تجارتی محسوب نمی شود » .

با تصریح و تاکیدی که در ماده فوق بعمل آمده اگر شرکتهای تجارتی ( باستثناء شرکت سهامی ) ولو برای رفع حوائج تجارتی خود معامله غیر منقول نمایند مثلاً شرکتی که به تصدی سینما اشتغال دارد اگر محلی برای سینما خریداری کند نمی توان آن را تجاری دانست . شرکت یا تاجری که مغازه ای برای امور تجارتی خود اجاره می نماید چون اجاره معامله غیر منقول است نمی توان آن را تجاری دانست ولی سرقفلی مغازه به شرطی که مربوط به امور تجاری باشد جزء منقول و از حقوق تجار بوده و معامله آن تجاری است. اما اگر کسی سرقفلی مغازه یا نام تجارتی یا علامت تجارتی مورث خود را به دیگری بفروشد بدون این که درمغازه مزبور سکونت داشته و یا با نام و علامت مزبور تجارت کند این معامله از لحاظ فروشنده تجارتی نیست.

به جهت این که معلوم شود معاملاتی که تجار انجام می دهند برای امور تجارتی است یا شخصی و در تشخیص آن اشتباه نشود قانون کلیه معاملات تجار را تجارتی دانسته مگر این که ثابت شود برای رفع حوائج شخصی بوده است و استثناء آن برای امور شخصی است مسلم است که استثناء باید ثابت شود تا از اصل مجزا گردد.

معاملات غیر منقول :

همان طوری که که فوقاً ذکر شد ، قانون تجارت معاملات غیر منقول را به هیچ وجه تجارتی نمی داند ولی در یک مورد ، استثنائی براین قاعده ملحوظ شده است ، به موجب ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 « شرکت سهامی ، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». نظر به اینکه شرکتهای سهامی همانطور که خواهیم دید عظیم ترین و کاملترین نوع شرکت بوده واغلب به جهت انجام امور معاملات مهم تشکیل می شوند، از این جهت در معاملاتی که انجام می دهد باید قواعد تجاری در آن مجری باشد ولو این که از نوع معاملات بازرگانی نباشد.

علاوه برآن برای تشکیل شرکتهایی که موضوع آن عملیات غیر منقول باشد از قبیل حفر چاههای عمیق واحداث سدها وآبیاری مناطق بایر که ناچارشرکت باید شخصیت حقوقی داشته و رأساً و مستقلاً بتواند معاملاتی انجام دهد و خدمه استخدام نماید. چون در اثر توسعه جوامع هر روز احتیاج به تشکیل این قبیل شرکتها بیشتر می شود لذا مقرر گردیده معاملات غیر تجارتی شرکتهای سهامی بازرگانی خواهد بود.

درسایرشرکتهای تجارتی ازقبیل تضامنی و با مسئولیت محدود وغیره که فقط به جهت انجام امور تجارتی تشکیل می شود در صورتی که معامله غیر منقول بنماید به موجب تصریح ماده4 قانون تجارت، تجاری نخواهد بود.

بازرگان و تکالیف و حقوق او:

همانطور که بیان شد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراردهد. بنابراین هر کس که به معاملات تجارتی اشتغال داشته باشد تاجر خواهد بود و لازم نیست شغل او منحصر به تجارت باشد . ممکن است ضمن انجام امور دیگری به شغل تجارت نیز اشتغال داشته باشد. مثلاً ممکن است طبیب در عین اشتغال به طبابت به خرید و فروش لوازم پزشکی نیز مشغول باشد البته اشتغال، به یک دفعه خرید یا فروش اطلاق نمی شود بلکه در اثر تکرار و تا موقعی که انصراف ازآن حاصل نشده تاجر خواهد بود وهمچنین لازم نیست که تجارت علنی و شخص تاجر مکان معین و تابلو و عناوین بخصوص داشته باشد.

در قوانین تجارت ایران ، شرایط خاصی برای تاجر معلوم نشده و هر کس می تواند به شغل تجارت بپردازد ولی در بعضی از ممالک تسهیلاتی برای اشخاصی که به تجارت بپردازند قائل شده اند مثلاً در فرانسه اشخاص دو الی سه سال قبل از بلوغ هم با اجازه ولی تحت شرایط خاص می توانند تجارت کنند.

البته از نظر نباید دور داشت که مقررات قانون مدنی از لحاظ اهلیت تاجر باید رعایت شود مثلاً شخص مجنون یا صغیر نمی تواند تجارت کند.

دفاتر تجارتی :

نظربه این که تجارت، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجرانجام می دهد لذا برای تاجرهمواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد طبعاً هر تاجری محتاج به یادداشت کردن معاملات خودش است واین موضوع امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و ازابتدایی ترین ضروریات آن است. منتهی دراثر توسعه امور تجارت, تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقد و نسیه و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هرآن معلوم باشد دارایی آنها درچه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است. به این جهت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است.

امروزه حرفه حسابداری گسترش بسیار یافته و تجار مجبور هستند که محاسبات خود را بطور دقیق، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکتهای تجارتی و یا بازرگانی ناچارهستند که شعبه مستقلی بنام حسابداری دایر کنند که بعضی ازآنها دارای کارمندان متعددی هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند. قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار،درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید.

قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کاراو خواهد بود. از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.

ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد:

1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی 4- دفتر کپیه

با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا فروشگاه هایی که معاملاتشان جزئی است نیازی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت.

چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی ازآنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تکلیف کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همان گونه که قبلاً گفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صد و بیست هزار ریال یا کمتر باشد. کسبه جزءازتجارازطرف وزارت دادگستری ضروری است.

پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف هستند. پیشه ور کسی است که شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.

دفتر روزنامه :

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه داد و ستد تجارومعاملات راجع به بروات و سفته ها و ظهر نویسی آنها و همچنین کلیه دیون و برداشتهای تاجر جهت مخارج شخصی در آن ثبت می شود. بنابراین به محض انجام معامله و یا خرید و یا فروش جنس یا اوراق تجارتی و یا پرداخت وجه به کسی و یا خرید مال غیر منقول باید در دفتر مزبور ثبت شود.

معمولاً صفحات دفتر روزنامه تحت عنوان داین و مدیون ( بستانکار و بدهکار) خط کشی شده و ستونی هم برای نقل به دفتر کل باید حتماً وجود داشته باشد.

دفتر کل :

چون دفتر روزنامه به محض انجام معاملات یا پرداخت واخذ وجوه برای جلوگیری از فراموشی ثبت می شود. و به علت عدم فرصت تفکیک نوع معاملات و حساب اشخاص ممکن نیست،ازاین جهت قانون مقررداشته تاجر باید دفتر دیگری به نام دفتر کل داشته باشد که حداقل درظرف هرهفته حساب هرکس، ونوع هرمعامله را تفکیک و در صفحه مخصوصی ثبت نماید تا با مراجعه به آن کلیه معاملات هر تاجر نسبت به هر موضوع وهر کس مشخص و معلوم شود. این دفتر که خلاصه دفتر روزنامه است و با ترتیب خاصی نوشته می شود همیشه مورد استفاده خواهد بود. اغلب دفتر کل پایان هر روز نوشته می شود .

دفتر دارایی :

تاجر باید درانتهای هر سال بداند که دارایی او تا چه اندازه است و در جریان سال گذشته چه مقدار سود یا زیان داشته از این جهت ناچار است بیلان حساب تجارتی خود را داشته باشد. بنابراین قانون تجارت تنظیم دفتر دارایی را تا 15 فروردین هر سال نسبت به سال قبل الزامی دانسته است.

دفتر دارایی استخراج از دفتر کل است و درآن کلیه دارایی تاجر اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و وجه نقد اعم از این که در صندوق موجود باشد یا در بانکها ثبت می شود. فرقی مه این دفتر با سایر دفاتر دارد این است که تاجر باید ذیل آنرا امضاء کند و در حقیقت صحت مفاد آن را تصدیق کند و علت آن هم این است که چون از دفاترمختلف استخراج می شود صحت انتقال و مطابقت آن باید با اطلاع تاجر باشد.

الزام به نگهداری دفتری به نام دارایی بی فایده ودرنظراول ممکن است موجب اتلاف وقت باشد،زیرا عملاً تجار از دفتر کل استفاده می نمایند وهمه ساله به نام تراز نامه از دفتر کل استخراج می نمایند که دارایی و سود و زیان تجارتخانه درآن قید شده است. ولی با در نظر گرفتن این که مقصود قانونگذار این است که بیلان عملیات و حتی ترازنامه همه ساله تاجر در دسترس بوده و با نظراجمالی درمواقع لازم بتوان وضعیت تجارتی او را تشخیص داد، لزوم آن معلوم می شود.

دفتر کپیه :

برای این که مراسلات و مکاتبات و قراردادهای تجارتی و همچنین مخابرات و صورتحسابهای صادره مربوط به امور تجارتی که قانون نسبت به آنها اهمیت خاص قائل است و سندیت داده شده درمحلی متمرکز باشد، مقرر گردیده که کلیه آنها به ترتیب تاریخ دردفترمخصوص ثبت و یا رونویس شود. علاوه بر آن کلیه مکاتبات و مراسلات وارده که مربوط به امور تجارت برای تاجر برسد باید در لفاف و پرونده های مخصوص به ترتیب تاریخ و در صورت امکان شماره، ضبط شود تا در مواقع مراجعه بتوان به سهولت هرنامه را بدست آورد. از دفتر کپیه که سابقاً معمول بود می توان تعبیر به دفتر اندیکاتور نمود.

تاجر مختار است دفاتر دیگری نیز که مشخص جریان امور تجارتی و یا مربوط به احتیاج و یا حسن سلیقه تاجر در نگهداری حساب باشد، از قبیل دفتر صندوق که ورود و خروج روزانه وجوه نقد را معلوم می کند و یا دفتر ثبت بروات و سفته ها که تاریخ وصول و پرداخت آنها در آن نوشته می شود و یا دفاتر دیگری ، علاوه بر دفاتر قانونی فوق، داشته باشد.

ثبت دفتر تجارتی :

دفاتر روزنامه و دارایی و دفتر کل وهم چنین هردفتری که داشتن آنرا وزارت دادگستری لازم بداند، باید قبل از آن که چیزی درآن نوشته شود به وسیله اداره کل ثبت مهر و پلمب شود.

مطابق ماده 11و12 قانون تجارت بشرح آئین نامه های مصوب 10 خرداد 1313و 10اسفند 1327 وزارت دادگستری، دفاتر باید در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستانها به یکی از کارمندان ثبت که به نمایندگی اداره کل ثبت تعیین شده ، قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شده باشد ارائه شود.

صفحات دفاتر مذکور باید دارای شماره ترتیب بوده و نخ کشی شده باشد. متصدی امر کلیه صفحات آنرا شمارش و به مهر مخصوص ممهور می نماید، سپس تعداد کلیه صفحات را درابتدا وانتهای آن با تصریح به اسم و مشخصات تاجر صاحب دفتر، قید و اعداد را با تمام حروف نوشته و دو طرف آنرا با مهر سربی که وزارت دادگستری تهیه نموده پلمب می نماید و خلاصه آن را دردفتر مخصوصی که دراداره ثبت موجود است به ترتیب تاریخ و ردیف معین ثبت می نماید. دفتر کپیه احتیاجی به ثبت و پلمب ندارد.

تاجرمکلف است معاملات خود را در دفاتر مزبور به شرحی که فوقاً گذشت ثبت نماید. تراشیدگی و گذاشتن صفحات سفید بیش از آنچه که مورد احتیاج است مطابق ماده 13 قانون تجارت ممنوع است. هرگاه اشتباهی در ارقام و یا موضوعی رخ دهد باید در ذیل دفتر و ستون مربوطه توضیح دهند. تاجر مکلف است تمام دفاتر را حداقل تا 10 سال نگهدارد.

آثار تخلف از مقررات دفاتر تجارتی : هرگاه تاجری از تهیه دفاتر چهار گانه خودداری کند و با این که به مهر و پلمب اداره کل ثبت نرساند و یا از ثبت معاملات خود در دفاتر خودداری نماید آثار ذیل را خواهد داشت :

1ـ هرگاه از تهیه دفتر و یا به ثبت رسانیدن آن خودداری شود متخلف به تأدیه دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای دادستان می تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود ( ماده 15 ).

2ـ مطالب مندرج در دفاتری که به ثبت نرسیده درصورتی که برعلیه تاجر صاحب دفتراستفاده شود سند خواهد بود ولی به هیچ وجه به نفع او سندیت نخواهد داشت.

3ـ در صورتی که تاجر ورشکست شود، نداشتن و یا به ثبت نرساندن دفاتراماره مهمی براین خواهد بود که تاجر مزبور ورشکسته به تقصیر است.

4ـ هرگاه تحریر دفاتر ثبت شده مغشوش باشد مثلاً بین سطور چیزی اضافه شده و یا درحاشیه، ارقام و معاملاتی نوشته شده باشد و یا در جمع و تفریق به نحوی عمل شده باشد که تصور سوء استفاده شود تمام مطالب مندرج در دفتر فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

اعتبار دفاتر تجارتی :

کلیه دفاتر سه گانه و هر دفتر دیگری که تاجرمطابق مقررات قانون تجارت داشته باشد دارای اعتبار مخصوص بوده و سندیت خواهد داشت و مفاد آن با در نظر گرفتن مراتب ذیل معتبر خواهد بود :

استناد به دفتر تاجر دو حالت دارد :

1ـ به ضرر تاجر

2ـ به نفع تاجر

هرگاه طرف به دفتر تاجر، علیه تاجر استناد نماید مسلماً محتویات آن علیه تاجر مؤثر خواهد بود اعم از این که طرف تاجر باشد یا خیر. زیرا اقرار شخص علیه خودش نافذ است ودراین مورد اقرار کتبی البته اعتبارش بیشتر است.

در صورتی که تاجر به نفع خود به دفتر تجارتی خودش استناد نماید موارد زیر باید رعایت شود :

1ـ طرفین باید تاجر باشند 2 ـ مربوط به امر تجارتی باشد

بنابراین تاجر به استناد دفتر تجارتی خودش به ضرر غیر تاجر نمی تواند استناد کند فقط ممکن است جزء قرائن و امارات ادعای او باشد ( ماده 1298 قانون مدنی ).

در ارائه دفاتر بین دو تاجر، قاضی با ملاحظه دفتر مورد استناد به یکی از طرق ذیل عمل می نماید :

الف  هرگاه طرفین دارای دفتر بوده و موارد اختلاف درهردو تصریح شده باشد که طبق مفاد دفتر حکم صادر خواهد شد.

ب  در صورتی که طرف دارای دفتر نباشد و یا دفتراو مغشوش باشد دراین صورت مندرجات دفترتاجر مدعی به نفع خودش دلیل خواهد بود. ( ماده 1297 قانونی مدنی ).

ج  هرگاه طرفین دفاتر خود را ارائه دهند ولی با یکدیگر مطابقت نداشته باشد باید در صورت امکان با مراجعه به آنها با ارجاع به کارشناس موارد اختلاف را حل نمایند و درصورتی که این امرممکن نشود دفاترطرفین که یکی حاکی بر وقوع امری و دیگری ناظر به عدم آنست یکدیگررا ساقط و به وسایل دیگری ازقبیل شهادت و شهود و غیره باید ثابت شود.

کلیه این موارد در صورتی مصداق خواهد داشت که مربوط به تجارت تاجر باشد،در غیر این صورت معاملاتی که ارتباط با تجارت تاجر ندارد نمی تواند سند واقع شود.

هرگاه تاجر ازارائه دفتر تجارتی خودداری نماید مهمی برعلیه حقانیت خودش خواهد بود، مگراینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا به آن دسترسی ندارد ( ماده 301 آئین دادرسی مدنی ) ولی اگر طرف به دفتر تاجر در امور غیر تجارتی استناد کند و تاجرازارائه آناستنکاف نماید ظن غالب این است که نمی توان آن رااماره حقانیت طرف دانست. باید توجه داشت هرگاه تاجر به دفتر تجارتی بازرگان دیگری استناد نماید، باید مندرجات دفتر خودش مبین صحت مدعای او باشد، درغیر اینصورت این ادعا اثری نخواهد داشت.

ثبت فعالیت یا شرکت تجارتی :

از لحاظ نظام امور تجارت باید در هر کشوری، مراجع صلاحیتداری وجود داشته باشد که تجار را شناخته و نوع تجارت آنها را بداند. فایده این عمل زیاد است و بدون داشتن آمار دقیق، دولتها نمی توانند از تجارت کشور حمایت نمایند. به این جهت در بعضی از این کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه کلیه معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه دقیقاً نظارت می شود.

قانون تجارت در ماده 16 مقرر داشته « در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند، کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را به ثبت برسانند ».

در قانون تجارت در این مورد دو تکلیف برای تاجر معلوم شده :

1ـ تجارتخانه خود را به ثبت رساند.

2ـ منتهی پس از شش ماه از تاریخ ثبت، در کلیه صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه تصریح نماید که تجارتخانه در تحت چه شماره به ثبت رسیده است.

درصورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، تاجر به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال محکوم خواهد شد.

طبق آئین نامه وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفاتر تجارتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در کلیه شهرهای ایران آگهی تأسیس ثبت دفاتر تجارتی منتشر شده است.

طریقه ثبت  بازرگانان با مراجعه به اداره ثبت محل ( در تهران اداره ثبت شرکتها ) سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده دریافت و اطلاعات ذیل را در آن درج می نمایند :

1ـ نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه تاجر و تابعیت او

2ـ در صورتی که تاجر تبعه خارجه باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت

3ـ شماره ثبت دفتر تجارتی

4ـ رشته تجارت ( داخلی یا خارجی )

شرکتها نیز موظف هستند که علاوه بر ثبت در دفتر ثبت شرکتها اظهار نامه ثبت دفتر تجارتی اخذ و علاوه بر مطالب بالا میزان سرمایه خود را نیز قید کنند.

متصدی مربوطه، مفاد اظهار نامه را دردفتر که قبلاً به امضاء دادستان محل رسیده و مهرشده به ردیف و شماره معین ثبت نموده یک نسخه را به وزارت دارایی ارسال و نسخه دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

هرگاه در مندرجات اظهار نامه تغییراتی داده شود و یا بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه و یا شرکت برچیده و یا ورشکسته شود مراتب از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

نظر به اهمیت و رواج روز افزون تجارت مخصوصاً برای تهیه اطلاعاتی تجارتی، تنظیم مقرراتی درباره ثبت دفاتر تجارتی کمال لزوم را دارد.

همانطور که گفته شد هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجارتی داخل کشور مطلع باشد.

علاوه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد، به آمار و میزان فعالیت بازرگانان نیازمند است. بنابراین تجدید نظر در مقررات ثبت تجارتی و تنظیم مقرراتی درباره جزئیات امر نشانه رشد اقتصاد مملکت است.

از مواردی که باید به موجب قانون مقرر شود موارد زیر است :

1ـ لزوم صحت اطلاعاتی که از ناحیه بازرگانان در دفتر تجارتی ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع اعلام نمایند.

2ـ الزام به این که هرگاه تغییراتی در اساس امور تجارتی پیش آمد کند باید به ثبت رساند.

3ـ دخالت دادگاه در موقع اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.

4ـ دخالت دادسرا در روش عمومی بازرگانان واجبار به این که هرگاه عمل خلاف مقرراتی ازبازرگانان ملاحظه شود، دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.

5ـ الزام به اینکه بانکها فقط کسی را بازرگان بشناسند که درمکاتبات و صورت حسابهای او شماره ثبت دفتر تجارتی او قید شده باشد.


BHW
جمعه 18 فروردین 1396 10:06 ق.ظ
Right away I am going away to do my breakfast, once
having my breakfast coming yet again to read other news.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر