تبلیغات
" دیباچه حقوقی " - فصل اول : اموال و مالکیت
 
" دیباچه حقوقی "
" اراده ات را قوی کن، پیروزی با توست "
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : ندا ممبینی
نویسندگان
نظرسنجی
سلام؛ نظر یادتون نره لطفا .






مدنی 2 اموال و مالکیت



1- مطالبی كه تحت عنوان (اموال و مالكیت) قرار می‌گیرد كه از دو قسمت عمده تشكیل می‌شود.

فصل اول: اموال

فصل دوم: وقف

در تدوین این جزوه در این بخش مبنای اصلی بر كتاب اموال و مالكیت دكتر كاتوزیان و جلد اول از دوره شش جلدی دكتر حسن امامی قرار

دارد. هر چند كه در برخی موارد به نظر سایر اساتید و بعضاً نظر مشهور فقهای امامیه هم اشاره‌ای خواهد شد (ان شاءالله)

فصل اول: در اموال

2- قانون مدنی از ماده 11 الی ماده 182 را به بررسی اموال اختصاص داده است مال چیزی است كه دارای دو شرط اساسی باشد:

الف) مفید باشد و نیازی را بر آورده كند، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

ب) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

قانون مدنی اموال را در یك تقسیم بندی به 2 دسته طبقه بندی می‌كند: 1) اموال منقول 2) اموال غیر منقول

1) اموال غیر منقول اموالی هستند كه ؛ از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینكه استقرار ذاتی باشد یا به وسیله عمل انسان به

نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن باشد (م12ق. م)

2) اموال منقول هم اموالی هستند كه ؛ به سهولت قابل انتقال از مكانی به مكان دیگر باشند بدون اینكه به خود یا محل آنها خرابی یا نقصی وارد آید.

اموال غیر منقول در یك تقسیم بندی جزئی‌تر به اموال غیر منقول ذاتی و اموال غیر منقول.

- تبعی و اموال غیر منقول حكمی تقسیم بندی می‌شوند:

-اقسام اموال غیر منقول

1) اموال غیر منقول ذاتی: اموال غیر منقول ذاتی اموالی هستند ؛

كه با توجه به ماهیت آنها غیر منقول می‌باشند مثل اراضی- ابنیه و آسیا


2) اموال غیر منقول تبعی: اموالی هستند كه ذاتاً منقول هستند

ولی به واسطه عمل انسان یا به هر نحو دیگری ملتصق به بنا

یا زمین شده اند مثل [هر آنچه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء

بنا محسوب می‌شود یا آینه و پرده نقاشی و امثال آنها در

صورتی كه در بنا یا زمین بكار رفته باشد به نظر دكتر كاتوزیان

ثمره و حاصل مادامی كه چیده نشده اند، غیر منقول تبعی هستند.

3) غیر منقول حكمی: قانونگذار مدنی در م17ق. م. مواردی را

ذكر كرده كه [از حیث صلاحیت محاكم ] حكم آنها، همان حكم غیر منقول است، یعنی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به حیوانات و

اشیایی كه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده، همان دادگاهی است كه صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به مال غیر منقول

است (محل وقوع مال غیر منقول)

4 – حقوق هم، با توجه به اینكه، ارزش اقتصادی بلاواسطه داشته باشند به دودسته تقسیم میشوند:

1 – حقوق مالی 2 – حقوق غیر مالی

1 – حقوق مالی هم در یك تقسیم بندی و با لحاظ اینكه نسبت به عین تعلق می‌گیرند یا خیر، به سه دسته تقسیم می‌شوند ؛

A) حق عینی: حقی است كه كسی نسبت به عین دارد. مانند حق شفعه یا حق تحجیر یا حق وثیقه / حق ارتفاق، حق انتفاع

B) حق دینی: حقی است كه شخص بر ذمه شخص دیگری دارد مثل طلب

C) حقوق معنوی یا حق شركاء در شركتهای تجاری بر هیچ كدام از دو قسم فوق قابل انطباق نیست و قسم ثالثی از حقوق را تشكیل می‌دهند.

تذكر: حقوق مالی را به حكم ماهیت و ذات خود نمی‌توان به منقول و غیر منقول تقسیم كرد زیرا به حكم ماده 11 ق. م تقسیم

بندی به منقول و غیر منقول مخصوص اموال هست نه حقوقی ولی با این حال حقوق را هم به منقول و غیر منقول طبقه بندی می‌كنند كه ذیلاً بیان می‌گردد:

الف)‌حقوق عینی: حقوق عینی اگر راجع به مال منقول باشند، منقول تبعی و اگر راجع به مال غیر منقول باشند، غیر منقول تبعی هستند مثل حق انتقاع یا حق تحجیر.

تذكر: دعاوی كه مستقیماً مربوط به مال غیر منقول می‌شوند مثل دعوای ناشی از تخریب مال منقول نیز غیر منقول تبعی هستند

ب)‌حقوق دینی: حقوق دینی چون برذمه شخص تعلق می‌گیرند لذا در حكم منقول هستند ماده 20 قانون مدنی در این باره اشعار می‌دارد (كلیه

دیون از قبیل قرض ثمن مبیع و مالاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول هستند ولو اینكه مبیع یا عین مستأجره از

اموال غیر منقول باشد)‌

تذكر: به نظر دكتر كاتوزیان: برای اینكه دعاوی راجع به مال غیر منقول از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول قرار گیرند نباید موضوع

آنها غیر منقول باشد لذا دعوای تعهد به انتقال مال غیر منقول در صلاحیت محاكم محل مال غیر منقول است.

در اینجا چند نكته هست كه ذیلاً بیان می‌شود:

نكته اول: دعاوی راجع به حق تولیت از جمله دعاوی هست كه باید در دادگاه محل وقوع وقف انجام گیرد.

نكته دوم: حق شركا در شركتهای تجاری منقول است ولی در شركتهای مدنی بستگی به مورد شركت دارد: اگر مورد شركت مال منقول باشد

حق شركا هم به تبع آن منقول خواهند بود و اگر مورد شركت مال غیر منقول باشد حق شركا هم به تبعیت از آن غیر منقول خواهد بود. دلیل

این تفكیك این است كه شركت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و حق شركا در آن شركت حق بر شخص است لذا در حكم

منقولندولی در شركت مدنی چون شخصیت حقوقی بوجود نمی‌اید لذا حق شركا هم همان حقی است كه بر مورد شركت دارند لذا با اختلاف

مورد شركت حقوق شركا هم مختلف خواهد بود.

نكته سوم: در مورد حق سرقفلی اختلاف وجو د دارد كه آیا منقول است یا غیر منقول:

برخی معتقدند چون حق سر قفلی، حق بر مشتریان دائم است لذا در اثر فعالیت و امانت شخصی بدست می‌آید لذا منقول تبعی است. ولی برخی دیگر عقیده دارند (دكتر درودیان) با توجه به اینكه صفت مشخصه و بارز و عنصر اساسی سر قفلی حق تقدم دراجاره و مالكیت منافع عین مستأجره در برابر اجاره بهای ثابتی است كه طرفین بر آن تراضی نموده اند لذا شباهت به حقوق مذكور در ماده 18 قانون مدنی دارد. و غیر منقول تبعی است واین استدلال را با استناد به ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر كه می‌گوید: (كه حق سر قفلی از اموال غیر منقول وموضوع اجاره قابل انفكاك نیست و همچنین انتقال آن فقط به موجب سند رسمی امكان پذیر است)، تقویت می‌كند.

نكته چهارم: حقوق در كل 2 دسته می‌شود: 1)‌غیر منقول تبعی مثل حق انتفاع، ارتفاق و.... 2) منقول حكمی: حقوق دینی

5- تقسیم دیگری از اموال كه در قانون مدنی انجام گرفته، ‌تقسیم آنها به 1) اموالی كه مالك خاص دارند و 2)‌اموالی كه مالك خاص ندارند.

1)‌اموالی كه مالك خاص دارند بحث جدی ندارد و فقط ذكر این نكته حائز اهمیت است كه مالك خاص می‌تواند، ‌یك شخص حقیقی باشد و یا یك شخص حقوقی و این شخص حقوقی هم می‌تواند، شخص حقوقی خصوصی باشد یا شخص حقوقی، ‌حقوق عمومی.

2)‌اموالی كه مالك خاص ندارند به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف)‌مشتركان عمومی

ب)‌مباحات

ج) اموال مجهول المالك

هر یك از موارد سه گانه فوق را در زیر بررسی می‌كنیم:

الف) مشتركات عمومی: اموالی هستند كه مالك آن عموم است كه این اموال را نمی‌توان تملك كرد (یعنی قابل تملك نیستند)‌اما به نظر برخی

از اساتید (دكتر كاتوزیان) این اموال را می‌توان با تصویب قانونی تملك كرد، ولی به هر حال، با تصمیم اداری یا آئین نامه و غیره قابل تملك

خصوصی نیستند. مشتركان عمومی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

A) راههای عمومی: یعنی طرق و شوارع عامه و كوچه‌هایی كه آخر آنها مسدود نیست (م 24 ق. م)

B) اموال مورد استفاده عموم (كه مالك ندارد) از قبیل پلها، كاروانسراها، و آب انبار‌های عمومی (م 25 ق. م)

C) اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی: مثل استحكاحات وقلاع و خندق‌ها و خاكریزهای نظامی و....... (‌م 26 ق. م)

تذكر: ملاك تمیز اموال عمومی از مورد تملك دولت را ماده 26 ق. م با این عبارات بیان می‌كند(‌.... و آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله كه

دولت به عنوان مصالح عمومی و منفع ملی در تحت تصرف دارد..... )

D) بستر رودخانه‌ها و جنگلها و اموالی كه بطور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندیها ی عمومی اختصاص داده شده و دولت تملك خاص بر آنها ندارد.

ب)‌مباحات: مباحات به 5 گروه طبقه بندی می‌شوند:

الف) معادن ب) شكار ج) دفینه د) احیا اراضی حوات مباحه ه) آبهای مباح

(كه توضیح این موارد در قسمت بعدی خواهد آمد)

تذكر: مباحات علی القاعده با احیا و حیازت قابل تملك هستند و قاعده اولیه این مفهوم را می‌رساند (من حاز ملك)‌ولی با توجه به قوانین تصویب شده راجع به این موارد الآن محدوده آن قاعده بسیار مضیق شده است.

ج) اموال مجهول المالك: كه عبارتند از:الف) اشیا پیدا شده و ب) حیوانات ضاله و ج) همچنین اموالی كه قبلاً مالك داشته اند و مالك آنها

مشخص نیست بطوریكه اعراض مالك از این اموال هم معلوم نیست یا عدم اعراض از آنها مسلم باشد این اموال از اموال عمومی هستند كه

بنا به تجویز ماده 28 قانون مدنی با اذن حاكم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.

6- بحث مهمی كه در قسمت اموال بررسی میشود بحث تصرف و اماره تصرف است، طبق ماده 35 (تصرف به عنوان مالكیت، دلیل

مالكیت است، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود). این ماده بیان كنندة یك اماره قانونی است یعنی هر كسی متصرف مالی باشد این تصرف اماره مالكیت اوست مگر اینكه خلاف آن ثابت شود ‌در مورد اینكه آیا احراز مالكیت سابق می‌تواند اماره تصرف لاحق را از بین ببرد و اختلاف نظر بسیار است (2) نظر عمده وجود دارد كه عبارتند از:

الف) نظر قانون مدنی: قانون مدنی این اصل را پذیرفته است كه اثبات مالكیت سابق مدنی نمی‌تواند با اماره تصرف فعلی متصرف معارضه

كند، چرا كه مالكیت سابق مدعی اثبات شده است كه مالكیت فعلی وی را به طریق استصحاب اثبات می‌كند و اصل استصحاب از اصول

عملی است در حالیكه اماره تصرف یك ظهور عرفی و اماره است و در مقام تعارض بین اصل عملی و اماره، اماره مقدم خواهد بود لذا قول

متصرف مقدم خواهد شد. ولی قانونگذار مدنی یك استثنایی را در این مورد بیان كرده است بدین صورت كه « اگر متصرف فعلی اقرار كند كه

ملك سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت، ‌مشار الیه (متصرف) نمی‌تواند برای ادعای مالكیت خویش به تصرف خود استناد

كند، ‌مگر اینكه ثابت نماید كه ملك به ناقل صحیح به او منتقل شده است (م 37 ق. م) این ماده در صورتی كه مالكیت سابق مدعی با اقرار

متصرف ثابت شده باشد، این اماره تصرف را قابل استناد نمی‌داند. علت این حكم آن است كه به خاطر اقرار متصرف (‌انقلاب دعوا) رخ

می‌دهد و جای مدعی و منكر عوض می‌شود، چرا كه متصرف با اقرار خود بطور ضمنی مدعی شده است كه ملك مزبور به ناقل قانونی

صحیح به او منتقل شده است لذا باید این ادعای خود را ثابت كند) كه این نظر مشهور فقهای امامیه و مشهور حقوقدانان است.

نظر دوم: دكتر كاتوزیان عقیده دارند كه به هر طریقی مالكیت سابق مدعی اثبات شد، اماره تصرف متصرف فعلی قابلیت استناد ندارد ایشان

از حكم ماده 37 ق. م وحدت ملاك می‌گیرند و با این استدلال كه (اثر اقرار چیزی جز اثبات مالكیت سابق نیست) از اقرار الغا خصوصیت

می‌كنند و حكم ماده مذكور را به تمام صوری كه مالكیت سابق احراز شود تسری می‌دهند. تذكر: مطلبی كه باید به عنوان استثنا وارد بر حكم

ماده 35 ق. م ذكر شود این است كه با توجه به ماده 22 قانون ثبت {‌دولت فقط كسی را مالك می‌شناسد كه سند رسمی مالكیت داشته باشد و اسم او به عنوان مالك در دفتر ثبت املاك به ثبت رسیده باشد }لذا در مورد املاك ثبت شده اماره تصرف در مقابل شخصی كه مالك رسمی ملك هست (‌یعنی مالكیت او با سند رسمی ثابت شده باشد) قابلیت استناد ندارد.

7- در حق انتفاع:

حق انتفاع: عبارتست از حقی كه به موجب آن شخص می‌توانداز مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند.

حق انتفاع به موجب عقدی كه بین منتفع از حق و معطی حق منعقد می‌شود اعطا می‌گردد، ‌حق انتفاع به صورتهای ذیل ممكن است اعطا گردد:

(1) رقبی: حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی برقرار می‌شود این عقد، عقد لازمی است و مشمول اصل لزوم مذكور در ماده 219 می‌باشد.

(2) عمری: حق انتفاعی است كه به موجب عقدی از طرف مالك برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد. این عقد نیز یك عقد لازم است با شرط فاسخ.

(3) سكنی: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد، سكنی یا حق سكنی نامیده می‌شود و این حق ممكن است بطریق عمرنی یا به طریق رقبی برقرار شود(م 43) و همچنین سكنی ممكن است بصورت مطلق یا مؤبد باشد.

(4) حبس مطلق: در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر

اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند (م 44 ق. م)‌حبس مطلق عقدی جایز است و با مرگ و حجر مالك و منتفع منحل می‌شود (دكتر

كاتوزیان و دكتر امامی) ولی دكتر لنگرودی عقیده دارد كه حبس مطلق عقدی است لازم ولی مالك می‌تواند هر وقت خواست رجوع كند (لذا

به نظر ایشان با مرگ یا حجر منتفع و همچنین با حجر مالك این حق از بین نمی‌رود. )

(5) حبس موبد: حق انتفاعی است كه در عقد آن، دوام قید شده باشد و مانند وقف است و شاید احكام وقف را داشته باشد و تا زمان بقای عین، باقی است (دكتر حسن امامی جلد اول)‌

8- چند نكته مهم درمورد حق انتفاع وجود دارد كه تیتروار بیان می‌گردد:

نكته اول: حق انتفاع همانطور كه گفته شد به موجب عقد به منتفع واگذار می‌گردد و این عقد لازم است مگر در موردحبس مطلق كه برخی عقیده دارند جایز است.

نكته دوم: در عقد واگذاری انتفاع می‌توان شرط خیار كرد و یا آن را اقاله كرد.

نكته سوم: در حبس، ‌اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است (م 47)‌و برای قبض اذن مالك شرط است و فوریت در قبض شرط صحت

نمی‌باشد و همچنین، انتقال حق از زمان قبض مورد عقد صورت می‌گیرد لذا تنها چیزی را می‌توان مورد عقد حق انتفاع قرارداد كه قابل قبض

و اقباض باشد

نكته چهارم: ‌مخارج لازمه برای نگهداری مالی كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینكه شرط خلاف شده باشد (م 49)‌ولی در

مورد حبس مؤبد مثل وقف، ‌هزینه‌های لازم برای حفظ و بقا عین از منافع خود ملك باید پرداخت شود مگر شرط خلاف شده باشد.

نكته پنجم: یك مسئله‌ای كه معمولاً دانشجویان حقوق در درس مدنی 2 با آن مواجه هستند این سوال هست كه ؛‌واگذاری حق انتفاع با دادن

اجازه و اذن در انتفاع و نیز با عقد اجاره چه فرقی دارد؟ در جواب باید گفت:

1)‌تفاوت واگذاری حق انتفاع و دادن اجازه و اذن در انتفاع: واگذاری حق انتفاع به موجب انعقاد عقد صورت می‌گیرد در حالی كه دادن اجازه

و اذن در انتفاع نوعی ایقاع است. و ثانیاً در واگذاری حق انتفاع منتفع مالك حق مزبور می‌گردد ولی در اجازه و اذن در انتفاع، منتفع حق بر

انتفاع پیدا نمی‌كند بلكه انتفاع بردن بر او مباح می‌شود.

2) تفاوت واگذاری حق انتفاع با عقد اجاره: در عقد اجاره منافع در ملكیت مستأجر ایجاد می‌شود و به تبع حق استفاده از آن منافع را هم دارد

ولی در واگذاری حق انتفاع، منافع در ملكیت منتفع ایجاد نمی‌شود بلكه در ملكیت مالك ایجاد می‌شود و منتفع فقط حق انتفاع را دارد. ثانیاً در

عقد واگذاری حق انتفاع بر خلاف اجاره تعیین مدت استفاده از شرایط اساسی صحت عقد نیست همانطور كه می‌توان واگذاری حق انتفاع را

در قالب حبس مطلق آورد كه در آن مدت ذكر نمی‌شود.

نكته ششم: برای صحت عقد حق انتفاع سه شرط لازم است:

1)‌شرایط ماده 190 قانون مدنی

2)‌به قبض دادن موضوع انتفاع

3)‌مورد معامله باید چیزی باشد كه با استفاده از آن عین باقی بماند. نكته هفتم: حق انتفاع در موارد زیر زایل می‌شود:

1- در صورت انقضا مدت

2- در صورت تلف شدن مالی كه موضوع انتفاع بوده است

3- در صورت موجود نشدن طبقه ثانی و ثالث و...... در ایجاد حق به تبع موجود

4- در صورت فوت مالك در حبس مطلق






نوع مطلب : مدنی2 ( اموال و مالکیت )، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 16 تیر 1392 02:51 ق.ظ
سلام دوست من خسته نباشی مطالب در مورد اموال و مالکیت کامل ومفید بود درود بر شما ولی خوب بود به ماده 30 قانون مدنی و مالکیت هم اشاره میشد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


 
 
بالای صفحه