تبلیغات
" دیباچه حقوقی "
پنجشنبه 15 تیر 1391

جزوه مدنی 1

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :مدنی1 (اشخاص ومحجورین ) ،

در یك تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

1- اشخاص حقیقی (طبیعی): كه همان افراد انسانی را شامل می‌شوند كه می‌توانند صاحب حق و تكلیف شوند.

2- اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار می‌گیرند و این اشخاص، موجودات اعتباری هستند، لذا تا زمانی كه قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمی‌آید.

از این تعریف یكی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم می‌گردد. چرا كه شخص حقیقی به محض تولد و حتی جنین به شرطی كه زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است و هیچ كس چه شخصاً، چه توسط قرار داد و چه قانون نمی‌تواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هر چند قانون یا قرار داد جزئاً می‌تواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنوع كند ولی در هر حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیكه شخص حقوقی برای اینكه بتواند از حقوق مدنی متمتع شود نیاز به شناسایی قانون دارد.

در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست كه باید تعریف شود:

1- شخص: شخص موجودی است كه دارای حق و تكلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی است و می‌تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تكالیف خود نقش ایفا كند.

2- شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینكه حق و تكلیف باشد.

3- وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است كه می‌تواند در جامعه داشته باشد.

4- اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.

5- احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشكیل می‌شود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصافی است كه مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)

6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تكالیف مالی شخص و به عبارت دقیق‌تر ؛ دارایی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تكالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشكیل دهنده آن هستند كه همواره در حال تغییر و یا افزایش و كاهش هستند و حتی ممكن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولی چنین شخصی نیز دارائی دارد.

1- دكتر صفایی سید حسین- اشخاص و محجورین صفحه 6

2- همان صفحه 6 4- همان صفحه 7 6- همان صفحه 13

3- همان صفحه 7 5- همان صفحه 10

در واقع اگر بخواهیم تصویری از دارایی در ذهن داشته باشیم عبارتست از یك ظرف كه این ظرف ممكن است پر شود [اموال] یا خالی شود ولی به هر حال ظرف در جای خود باقی است و اموال و دیون مظروف این ظرفند، پس می‌توان گفت كه دارایی وابسته به شخص است و تا زمانی كه شخص زنده است دارایی هم وجود دارد.

3- یكی از مواردی كه در مورد حقوق مربوط به شخصیت مهم هستند، قرار دادهایی هستند كه در مورد آنها منعقد می‌گردند. كه این قراردادها با محدودیتهای مواجه هستند از جمله ؛

a- قراردادهایی كه به حیثیت و آزادی صدمه می‌زنند مجازنیستند مگر صدمه سبك و غیر قطعی باشد مثل فروش گیسو

b- طبق قواعد كلی هر قراردادی راجع به شخصیت كه منفعت عقلایی نداشته باشد باطل است

c- طبق قواعد كمی هر قراردادی راجع به شخصیت كه با نظم عمومی یا اخلاق حسنه منافات داشته باشد باطل و بی اثر هست.

پس در نتیجه می‌توان گفت اگر قراردادی دارای منفعت عقلایی باشد و مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد و در ضمن به حیثیت و آزادی فرد بطور كلی و قطعی صدمه نزند می‌تواند صحیح باشند.

در این راستا در قانون مدنی مواد 959 و 960 در مورد حقوق مربوط به شخصیت بحث می‌كنند:

طبق م 959 (هیچ كس نمی‌تواند به طور كلی حق تمتع و یا اجرای حق تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند) و بر طبق ماده 960 (هیچ كس نمی‌تواند از خود سلب حریت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر كند. )

از جمع دو ماده در مورد شرایط صحت قراردادهای مربوط به شخصیت می‌توان چنین گفت كه ؛ قراردادهای مربوط به شخصیت. اولاً نباید مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشند (این معیار اول است).

4- ثانیاً: حقوق از دو بعد كلیت دارند

اول: از بعد تعدد خود حقوق مربوط به شخصیت: مثلاً حق ازدواج و حق تملك، حق انعقاد معامله و...

دوم: از بعد زمان یعنی هر حقی نسبت به اینكه برای مدت زمانی طولانی مثلاً برای طول عمر سلب شود این سلب حق كلی است:

پس می‌توان گفت:

a) اگر كسی بگوید: من استفاده از تمام حقوق مربوط به شخصیت را از خودم به مدت یك ماه سلب كردم این سلب حق بطور كلی است یعنی طبق م 959 كه اشعار می‌دارد ؛ (هیچ كس نمیتواند {به طور كلی} حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند) این قرارداد باطل است.

b) یا در فرض دیگر: اگر شخصی طبق قرار دادی یكی از حقوق مربوط به شخصیت خود مثلاً ازدواج را برای مادام العمر از خود سلب كند. باز در اینجا هم چون این سلب حق از حیث زمان كلیت دارد باطل خواهد بود.

5- در فقه امامیه هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته است كه در آنجا هم در مورد اینكه آیا قراردادی كه یكی از حقوق مربوط به شخصیت را از انسان سلب می‌كند یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد: كه از آن جمله نائینی تقریباً همان تفصیلی كه در بالا ذكر شد و به نظر می‌رسد موافق قانون مدنی است را برگزیده است ولی شیخ انصاری، اصل عدم مخالفت قرارداد منعقده را با كتاب خدا جاری ساخته لذا عقد را صحیح دانسته است.

تذكر: در فقه معمولاً آنچه كه تعبیر به حكم می‌شود را نمی‌توان به تراضی ساقط كرد مثلاً با تراضی نمی‌توان حرامی را حلال كرد ولی آنچه كه حق نامیده می‌شود علی الاصول می‌توان ساقط كرد مثل حق خیار

6- شخص طبیعی به محض تولد متمتع از حقوق مدنی است و این بعد از الغای برده داری به عنوان یك اصل اولیه حقوقی است ولی قانونگذارما در ماده 957 ق. م دایره این اصل را گسترش داده است چنانچه در ماده مذكور اشعار می‌دارد « حمل از حقوق مدنی متمتع می‌شود، مشروط بر اینكه زنده متولد شود». لذا می‌توان گفت كه جنین هم دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق شود مثلاً می‌توان به نفع او وصیت كرد. كه این مورد در ماده 851 ق. م مورد تصریح قرار گرفته است و همچنین جنین بنا به تصریح ماده 875 ق. م ارث می‌برد در این باره ماده مذكور اشعار می‌دارد «شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد كه نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد. »

این شخص طبیعی بعد از مدتی معدوم می‌شود و وجود شخص حقیقی پایان می‌پذیرد كه از این پایان شخصیت تعبیر به (موت) می‌كنند.

آنچه از نظر حقوقی (موت) نامیده می‌شود و منشاء اثر است. اقسامی دارد كه ذیلاً بیان می‌شود:

7- موت حكمی یا موت مدنی: این نهاد در حقوق سابق كشورهای جهان وجود داشته است و در رأس آنها در حقوق اسلام و فقه امامیه و عامه نهادی بنام {ارتداد }وجود دارد كه به موجب نظر مشهور فقهای امامیه در زمان بعد از پیامبر و حتی در زمان حاضر نیز می‌توان این نهاد را اجرا كرد.

البته قاعدة موت حكمی فقط در مورد مرتد فطری (در مقابل مرتد ملی) قابل اجراست.

مرتد فطری: كسی است كه لااقل یكی از والدین او در حین انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود با اینكه مسلمان به دنیا آمده، پس از بلوغ و اظهار اسلام از اسلام برگردد كه این شخص به اعدام محكوم می‌گردد، مگر اینكه زن باشد كه در این صورت تا زمانی كه زنده است در حكم مرده است و شخصیت خود را از دست می‌دهد و به همین دلیل اموالش بین وراثش تقسیم می‌شود و ازدواج او منحل می‌شود.

تذكر: به نظر حقوقدانان در حقوق جدید، موت حكمی یا مدنی وجود ندارد.

b- مرگ طبیعی یا موت حقیقی: این حالت موت زمانی است كه شخص دیگر از لحاظ زیستی نمی‌تواند زندگی كند و اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حركت را ندارد در حدوث و به وجود آمدن این نوع مرگ قانونگذار و شارع هیچ دخالتی ندارد و فقط آثاری را بر آن بار می‌كند.

تذكر: در این مورد یك فرعی مطرح می‌شود و آن حیات بدون فعالیت یا زندگی خفیف است. كه در حقوق موضوعه 2 حالت دارد:

الف) اگر سلولهای مغزی از كار نیافتاده باشند هر چند شخص در یك بیهوشی كامل رفته باشد نباید او را مرده پنداشت و آثار و احكام شخص مرده را به او بار كرد.

ب) اگر شخص دچار مرگ مغزی شده باشد هر چند حیات نباتی داشته باشد طبق قوانین موضوعه كنونی شخص مرده محسوب می‌شود و آثار شخص مرده بر او بار می‌شود.

c- موت فرضی: موت فرضی كه یكی از ابداعات قانونگذاری و شرع هست مربوط به كسی است كه غیبت طولانی كرده و به خاطر این غیبت طولانی حیات او مشكوك باشد كه در اینصورت اگر شرایط مقرر در قانون وجود داشته باشد، حكم موت فرضی صادر می‌شود كه در چنین وضعیتی شخص را مفقوددالاثر می‌خوانند.

7- بر موت فرضی همان آثار موت حقیقی بار می‌شود یعنی هر اثری كه موت حقیقی در پی داشت، موت فرضی هم به دنبال خواهد داشت كه ذیلاً ذكر می‌گردد:

تعیین زمان موت فرضی كه در حكم دادگاه صادر كننده حكم ذكر می‌شود از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است چرا كه بعد از آن تاریخ احكام موت بر شخص مفقودالاثر جاری می‌گردد.

8- آثار حقوقی مرتب بر موت:

الف) تعیین ورثه: چون طبق ماده 875 ق. م (شرط وراثت زنده بودن وارث در حین مورث است) لذا فقط كسانی از مشخص مفقودالاثر ارث می‌برند كه در تاریخی كه از سوی دادگاه برای موت فرضی مشخص می‌شود زنده باشند هرگاه چند نفر كه بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یكی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد. فقط آنكه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد (م 874 ق. م)

تذكر: در این مسئله یك استثنایی وجود دارد كه از حدیثی از امام صادق(ع) گرفته شده است و آن این است كه: اگر دو نفری كه از همدیگر ارث می‌برند فوت كنند و تقدم و تأخر فوت هیچ كدام از آنها مشخص نباشد علی القاعده هیچ كدام از دیگری ارث نمی‌برند مگر اینكه فوت در نتیجه (غرق یا هدم) باشد كه در اینصورت هر دو از همدیگر ارث می‌برند.

ب) تعیین زمان انتقال قهری اموال و دارایی به ورثه و موصی له: با تحقق موت حقیقی یا فرضی ما ترك به ورثه منتقل می‌شود ولی این انتقال متزلزل است و باید ابتدائاً دیون و بدهی‌های مورث پرداخت شود و سپس مورد وصیت هم به موصی له داده شود و پس از آن ما ترك به طور مستقر وارد در ملكیت و ارث می‌شود.

ج)حال شدن دیون متوفی: اگر شخص مفقودالاثر دارای دیونی باشد كه مؤجل باشند با صدور حكم موت فرضی این دیون مدت دار به تصریح ماده 231 ق. ا. ح حال می‌شوند.

د) تعیین ابتدای عده زوجه متوفی: زن متوفی باید چهار ماه و ده روز عدة وفات نگه دارد، كه ابتدای این مدت از تاریخ صدور حكم موت فرضی شروع می‌شود.

9- برای اینكه شخص غایب مفقود الاثر نامیده شود طبق ماده 1011ق. م سه شرط لازم است.

شرط اول: غیبت: یعنی از اقامتگاه كه همان مركز مهم امور شخصی است غیبت كند و در آنجا حضور نداشته باشد.

شرط دوم: انقضای مدت نسبتاً طولانی: طولانی بودن این مدت بستگی به عرف محل اقامت مفقودالاثر دارد.

شرط سوم: فقد خبر حیات یا ممات غایب: این عنصر و شرط، مهمترین عنصری است كه در تعریف غایب مفقودالاثر در نظر گرفته شده است. یعنی باید هیچ خبری از شخص غایب در دسترس نباشد. لذا اگر مرگ طبیعی‌اش مشخص شود یا اینكه به استناد ادله قطعی و یا قرائن مفید علم حیات وی محزر شود، دیگر سراغ موت فرضی نمی‌رویم.

10- صدور حكم موت فرضی دارای شرایطی است كه ذیلاً بیان می‌گردد. به موجب ماده 1019 ق. م حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود كه (از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند. )

پس شرط اول در صدور حكم موت فرضی این است كه: [از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند] این قید [عادتاً] كه در ماده آمده است بستگی به عرف و متعارف محل اقامت غایب دارد.

این شرط یك شرط كلی بود و قاعده كلی را بیان می‌كرد ولی قانونگذار در موارد بعدی اماراتی را برای اینكه [مدت بالنسبه طولانی] چه زمانی است بدست می‌دهد. از جمله به موجب ماده 1020 تا 1022 این امارات ذكر شده است كه از جمع این مواد نتایج ذیل بدست می‌آید.

a) حداقل زمان برای تقاضای حكم موت فرضی  سه سال

b) حداقل زمان برای صدور حكم موت فرضی  چهار سال و دو ماه

c) حداكثر زمان برای تقاضای حكم موت فرضی  10 سال

d) حداكثر زمان برای صدور حكم موت فرضی  یازده سال و دو ماه

11- اقامتگاه:

ماده 1002 در تعریف اقامتگاه می‌گوید «اقامتگاه هر شخصی عبارتست از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز آنجا باشد، اگر محل سكونت شخص غیر از مركز مهم امور او باشد، مركز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود»

با توجه به ماده فوق موارد اقامتگاه شخص اقسام آن ذیلاً بیان می‌گردد:

a) قاعده: اقامتگاه هر شخص مركز مهم امور اوست

b) اقامتگاه اجباری

الف) اقامتگاه زن شوهردار  اصل براینست كه اقامتگاه او همان محل اقامت (اقامتگاه) شوهر است، مگر اینكه با رضایت شوهر در محل دیگری اقامت داشته باشد.

ب) اقامتگاه محجور  اقامتگاه محجور همان اقامتگاه ولی یاقیم اوست

ج) اقامتگاه مأمورین دولت  محلی است كه مأمور در آنجا مأموریت دارد

د) اقامتگاه افراد نظامی  اقامتگاه افراد نظامی پادگان آنان است

ه) اقامتگاه خدمه  اگر اشخاص كبیر، كه معمولاً نزد دیگری كار یا خدمت می‌كنند، در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند، اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

چند حالت هم در مورد فروع 5 حالت فوق وجود دارد كه عبارتند از:

الف) موارد تفریق اقامتگاه زوجین به شرح ذیل است

1- در موردی كه شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشد

2- در موردی كه زن به موجب شرط ضمن عقد نكاح، حق تعیین مسكن داشته و مسكن جداگانه اختیار كرده باشد.

3- در موردی كه زن بعد از وقوع نكاح، مطابق توافقی كه با شوهر كرده است و با رضایت او مسكن جداگانه اختیار كرده باشد.

4- در موردی كه بودن زن و شوهر در یك منزل متضمن خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد و زن با اجازه دادگاه مسكن جداگانه اختیار كرده باشد.

ب) اقامتگاه زن ناشزه:

2 نظر در مورد اقامتگاه زن ناشزه وجود دارد:

اول) آنكه اقامتگاه وی همان مركز مهم امور اوست و طبق اصل (قاعده) اقامتگاه او تعیین می‌شود.

دوم) آنكه چون نشوز (نافرمانی و انجام ندادن وظیفه) بر خلاف قانون است، نباید از نظر تغییر اقامتگاه قانونی مؤثر باشد لذا اقامتگاه قانونی زن ناشزه همان اقامتگاه شوهر است (این نظر در كتاب اشخاص و محجورین، دكتر صفایی، انتخاب شده است)

ج) اقامتگاه زن قبل از رفتن به خانه شوهر:

علی القاعده چون اصل براینست كه اقامتگاه هر شخص محل و مركز مهم امور اوست و با توجه به اینكه زن با رضایت شوهر در خانه پدر خود زندگی می‌كند و عرف و عادت نیز این را تأیید می‌كند لذا می‌توان گفت كه اقامتگاه وی محل زندگی پدرش است.

د) اقامتگاه زن شوهردار محجور:

به خاطر اینكه مركز مهم امور محجور (خصوصاً) از نظر امور مالی محل اقامت ولی یا قیم اوست و همچنین دادگاهی كه به امور محجور رسیدگی می‌كند و به قیم یا ولی نظارت دارد محل اقامت محجور است. لذا مصلحت اقتضا می‌كند كه محل اقامت زن شوهردار محجور را محل اقامت ولی یا قیم بدانیم.

13- اقامتگاه انتخابی یا قراردادی:

اقامتگاه انتخابی یا قراردادی اقامتگاه خاصی است كه طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی مربوط به آن انتخاب می‌كنند اقامتگاه قراردادی غالباً محلی است كه شخص به آن بستگی پایداری ندارد و مركز مهم امور او محسوب نمی‌شود

این اقامتگاه فقط در مورد قرارداد خاصی، كه ضمن آن قرارداد این اقامتگاه تعیین شده منشاء اثر هست و در سایر موارد به اصل كه همان محل و مركز مهم امور شخص است رجوع می‌كنیم.

تذكر: انتخاب محلی برای ابلاغ اوراق دادرسی را برخی از اساتید مثل دكتر صفایی به عنوان (اقامتگاه) می‌دانند در حالیكه برخی دیگر از اساتید معظم مثل دكتر شمس این محل را (اقامتگاه) نمی‌دانند و صرفاً محلی برای ابلاغ اوراق دادرسی می‌دانند.

14- شخصیت حقوقی همانطور كه قبلاً گفته شده یكی از نهادهایی است كه در قانون ما مورد شناسایی قرار گرفته است، به موجب اصلی كه در ماده 588ق. تجارت آمده است اصل براینست كه اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق و تكالیف مشتركند. مگر در موارد خاصه، كه به این اصل، اصل اشتراك شخص حقیقی و حقوقی در حقوق و تكالیف می‌گویند)

15- شخص حقوقی اقسامی دارد از جمله:

a) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: مثل شهرداریها- مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران و...

b) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: كه معمولاً به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) شركتهای تجاری: كه از مجموعه‌ای از اشخاص تشكیل می‌گردد كه اموال یا خدماتی را به منظور یك فعالیت اقتصادی مشترك و تقسیم منافع بین خود در میان می‌گذارند.

ب) مؤسسات غیرتجاری: كه این مؤسسات برای اهداف تجاری تشكیل نمی‌شوند ولی ممكن است قصد سودجوئی داشته باشند یا نداشته باشند.

ج) موقوفات: یعنی اموالی كه عین آنها حبس می‌شود (یعنی از جریان دادوستد و معاملات خارج می‌شوند) و منفعت آنها تسبیل می‌گردد (یعنی برای یك هدف خیر و در راه خدا اختصاص داده می‌شوند) كه این موقوفات هم دارای شخصیت حقوقی هستند.

16- این اشخاص حقوقی دارای زمانی برای ایجاد هستند و زمانی نیز شخصیت حقوقی آنها پایان می‌پذیرد.

در مورد اشخاص حقوقی مختلف، ایجاد و پایان شخصیت حقوقی متفاوت هست، كه ذیلاً بیان می‌گردد.

1 – شخصیت حقوقی حقوق عمومی 1) آغاز: به محض تشكیل شخصیت

حقوقی پیدا می‌كنند و نیاز به ثبت ندارد.

2) پایان: به اراده دولت یا به موجب

قانون مربوطه شخصیت حقوقی آنها از بین می‌رود.

1) آغاز شخصیت حقوقی: به محض تشكیل واجد

شخصیت هستند ولی شخصیت آنها وقتی كامل

2- شركتهای تجاری می‌شود كه به ثبت برسند

2) پایان شخصیت حقوقی: با انحلال و پس از پایان

عملیات تصفیه شخصیت حقوقی آنها از بین می‌رود.

1) آغاز شخصیت حقوقی: از تاریخی ثبت در دفتر مخصوصی كه وزارت عدلیه معین میكند، شخصیت حقوقی پیدا میكند.

3 – موسسات غیر دولتی

2) پایان شخصیت حقوقی: به انحلال و پایان عمل تصفیه شخصیت حقوقی آنها

از بین می‌رود.

1) آغاز شخصیت حقوقی: از تاریخ قبض عین موقوفه كه از اركان

وقف به شمار می‌آید بدون آنكه نیاز به ثبت داشته باشد، تشكیل

4- وقف و ایجاد می‌شود (م3 قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف)

2) پایان شخصیت حقوقی: تا زمانی كه عین موقوفه باقی باشد این

شخص به حیات حقوقی خود ادامه می‌دهد و با تلف مال موقوفه

شخصیت حقوقی آن نیز پایان می‌پذیرد. (و در موارد استثنایی با فروش مال موقوفه)

17- شخص حقوقی مثل شخص حقیقی دارای ممیزاتی است كه بوسیله آنها از سایر اشخاص تمییز داده می‌شود كه ذیلاً به اختصار بیان می‌گردد:

الف) نام: شخص حقوقی الزاماً باید نام داشته باشد، در قانون مدنی و تجارت فصل صریحی در این مورد وجود ندارد ولی با توجه به پیش بینی برخی مقررات از جمله اعلام نام شخص حقوقی به مراجع قانونی ذی ربط، می‌توان ضرورت انتخاب نام برای شخص حقوقی را استفاده كرد.

ب) اقامتگاه: اقامتگاه شخص حقوقی مركز عملیات اداری یا مركز اداره شخص است و تفاوتی از این لحاظ بین شخص حقوقی، حقوق تجارت و سایر اشخاص حقوقی نیست

ج) تابعیت: در مورد تابعیت اشخاص حقوقی دو نص در قوانین داریم كه با توجه به آنها تابعیت شركتهای تجاری ایرانی و تابعیت سایر اشخاص حقوقی فرق می‌كند

1- تابعیت شركتهای تجاری ایرانی: طبق ماده 1ق. ث. ش مصوب 11/3/1310 هر شركتی برای اینكه ایرانی محسوب شود باید 2 شرط را با هم داشته باشد. اول اینكه ؛ در ایران تشكیل شود. دوم اینكه ؛ مركز اصلی آن در ایران باشد.

2- تابعیت سایر اشخاص حقوقی: به موجب ماده 591 ق. ت (اشخاص حقوق تابعیت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها در این مملكت است) یعنی اشخاص حقوقی تابعیت مملكتی را دارند كه مركز اصلی اداره امور آن شخص حقوقی است.

فصل دوم: در حجر

18- یكی از مطالبی كه هم در بخش مدنی (1) و هم بطور كلی در تمام دوره مدنی و خصوصاً بخش معاملات نقش عمده‌ای ایفاء می‌كند، بررسی این موضوع هست كه آیا شخصی كه مبادرت به انجام عملی حقوقی می‌كند، اهلیت دارد یا نه؟ البته با توجه به اینكه هر شخص به محض تولد دارای اهلیت تمتع هست و حتی جنین به شرطی كه زنده متولد شود متمتع از حقوق مدنی است، لذا در بحث از اهلیت، منظور اهلیت استیفاء است و محجور كسی است كه اهلیت استیفاء نداشته باشد. مضافاً اینكه قانونگذار در برخی موارد، حمایتهای ویژه‌ای از محجورین به عمل آورده است كه مقررات خاص خود را هم در قانون مدنی و هم در قانون امور حسبی دارد.

با توجه به مطالب بالا در چند قسمت، به بررسی (حجر و اهلیت) می‌پردازیم.

19- حجر اسبابی دارد كه در م 1207ق. م احصا شده است اما موارد مذكور در ماده مذكور تمام موارد حجر نیست لذا ما ذیلاً موارد حجر را بطور كامل ذكر می‌كنیم ؛

الف) صغر: كسی است كه به واسطه نقص قوای عقلی و فقدان و عدم كفایت اراده نمی‌تواند در امور خود دخالت كند، این نوع حجر، نقص در شخص محجور است (یعنی شخص محجور باعث شده كه این نهاد مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد این نوع حجر را حجر حمایتی گویند) البته صغیر هم در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر مالی به دو دسته تقسیم شده اند:

دسته اول) صغیر غیر ممیز: صغیر غیر ممیز، صغیری است كه قوه تمیز را بطور كلی ندارد، تمام اعمال حقوقی این صغیر باطل است حتی اگر تصرفات صرفاً نافع باشد مثل قبول هبه بلا عوض و حتی با تنفیذ بعدی ولی وقیم هم این تصرفات كامل نمی‌شوند و باز باطلند.

دسته دوم: صغیر ممیز: صغیر ممیز، صغیری است كه دارای قوه درك و تمیز نسبی است ولی به سن بلوغ نرسیده است و زشت را از زیبا و سود را از زیان می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد.

در مورد تصرفات حقوقی این صغیر در حقوق موضوعه ایران گفته شده است كه


جمعه 18 فروردین 1391

بررسی نهایی

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،

بررسی نهایی

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد:

الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس

اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی ( کسانی که دارای بیشترین سن وکمترین سن هستند ) و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد.
طبق ماده14 آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر 151 اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد.

ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی 67 جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است:
مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (ماده 17 و 18 آئین نامه داخلی مجلس)
مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده 20 تا 25 )
مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده 26)
مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد 27 و28)

ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم)

براساس لایحه قانونی مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهار نظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رای بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد. و با اکثریت 15578956 رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید.

نکته

البته قانون اساسی 1358 به علت دگرگونی های سریع ناشی از انقلاب اسلامی که در کوتاه زمان به تصویب رسید با پاره ای از ابهامات و کاستی ها و نقایص روبرو شد. که باعث شد در تاریخ 4/2/68 حکم بازنگری در قانون اساسی به رئیس جمهور وقت صادر شود.


برچسب ها: هیئت وزیران ، آیین نامه داخلی ،

جمعه 18 فروردین 1391

مقدمات تدوین

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،

فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید و پس از آن مورد بررسی های متعدد قرار گرفت. امام خمینی (ره) در ابتدای ورود به ایران در سخنرانی بهشت زهرا به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان را داد برای این کار در 15 بهمن ماه امام، مهندس مهدی بازرگان را با پیشنهاد شورای انقلاب و بررسی سوابق و اموال وی به عنوان مامور تشکیل دولت موقت تعیین کردند تا اقدامات زیر را انجام دهد:
  1. اداره امور کشور
  2. انجام رفراندوم (رجوع به آرای عمومی) درباره دانستن نظر مردم نسبت به انتخاب نظام جمهوری اسلامی
  3. تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید
  4. انتخاب نمایندگان ملت طبق قانون اساسی جدید
پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ 8/1/58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود.
حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد.
بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ 16/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و...) 73 نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29/4/58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.


جمعه 18 فروردین 1391

تاریخچه حقوق

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :تاریخچه حقوق ،

شالوده مدنیت فعلی مدیون گذشتگان و آثار به جا مانده از آنان است و مطالعه تاریخ ما را به گذشته ها باز می گرداند تا ازآنها درس عبرت بگیریم،همه با درک درست علل حوادث تاریخی و جلوگیری ارتباط آنها با جهان، دنیا را بهتر بشناسیم و درباره حوادث زمانی حال نیز با آگاهی بیشتر قضاوت کنیم.
در این میان مطالعه تاریخ حقوق اهمیت ویژه ای دارد چون پی بردن به موقعیت دقیق تاسیسات حقوقی معاصر و نقش آنها در تکامل تمدن کنونی مستلزم تامل درتاریخ حقوق است.
در پیدایش قانون و علم حقوق می گویند: پیش از آنکه مورخان به نگارش تاریخ همت گمارند به حکم ضرورت ضوابطی بصورت عرف و عادت و اوامری از مظاهر زور و قدرت وجود داشته است و کم کم ضوابط و اوامر مزبور در قالب قانونی در آمده است.در مطالعه تاریخ حقوق، اهمیت حقوق کیفری که بیانگر تلاش نوع بشر برای ایجادجامعه ای سالم بر پایه عدل و عدالت و مبارزه با ظلم و فساد و زورگویی است و توفیق در آن بر کس پوشیده نیست.
در جوامع اولیه حقوق کیفری اهمیت بسیار داشته، زیرا انسان در جوامع ابتدائی نسبت به قوانینی طبیعی بیگانه بوده و علل بوجود آمدن پدیده ها را نمی دانسته است.
بطور کلی می توان گفت: در جوامع ابتدائی دو ویژگی مشخص وجود داشته که موضوعات حقوق کیفری از جمله میزان ارتکاب جرائم و تبهکاری را تحت تاثیر قرار می داده است:
  • ابعاد کوچک جوامع ابتدائی معمولاً متشکل از چند خانواده که به دلیل کمی اعضا برای ارتکاب جرائم علیه گروه بسیار دشوار می گشت.
  • در جوامع ابتدائی خواسته های جمعی بر امیال فردی غلبه داشته و این امر موجب کاهش قابل ملاحظه بزهکار بوده است.
از تاریخ حقوق ایران باستان، چنین استنباط میشود که در آن دوران بسیاری از اصول پیشرفته حقوق جزای معاصر از قبیل:مبرابودن اطفال از مسئولیت کیفری، در مقررات حاکم،اجرا میشده است.


جمعه 18 فروردین 1391

واژه حقوق

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :واژه حقوق ،


واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1.مجموع قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.
انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد.به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشودو در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند.ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیاد دارد.کم و بیش همه یک چیز را طالبند.پس نزاع بر سر جلب منفع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.
انسان اندیشمند از آغاز خود شناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی امکان نداردو ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ،از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز وجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2.برای تنظیم رابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسدوتوان خاصی به او میبخشد.این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود:حق حیات،حق مالکیت،حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد.ولی،واژه حقوق،به معنی نخست،همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و ..

3.حقوق معانی دیگری هم دارد:برای مثال ،وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود،مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد.این معانی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میروددر واقع از شاخه های حق است که رنگ اصطلاح پذیرفته.

4.گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است،یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.


دوشنبه 10 بهمن 1390

حرف نگفته ی من به ...

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :

موقعی كه می خواستمت می ترسیدم نگات كنم،موقعی كه نگات كردم ترسیدم باهات حرف بزنم. موقعی كه باهات حرف زدم ترسیدم نازت كنم،موقعی كه نازت كردم ترسیدم عاشقت بشم حالا كه عاشقت شدم میترسم از دستت بدم  ندا69


ادامه مطلب

تعداد کل صفحات: 6 ... 3 4 5 6