تبلیغات
" دیباچه حقوقی "
دوشنبه 10 مهر 1396

بیمه در ایران

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    

فعالیت بیمه‌ای در ایران از سال 1289 شروع شد. در این سال دو مؤسسه روسی با نامهای نادژدا و قفقازمرکوری شروع به کار نمودند. پس از شروع به کار این دو مؤسسه، تا سال ۱۳۱۴ خورشیدی، در حدود ۱۳ شرکت خارجی در بازار بیمه کشور فعالیت خود را شروع نمودند که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های آلیانس انگلیس، یورکشایر انگلیس و اینگستراخ روسیه اشاره نمود.[۹]

ایده تشکیل یک شرکت بیمه ایرانی در سال ۱۳۱۰ توسط فردی ایرانی به نام دکتر الکساندر آقایان (که سابقه فعالیت در شرکت بیمه روسی نادژدا را داشت) به علی اکبر داور، وزیر مالیه وقت مطرح شد و در ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴، شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دو میلیون تومان به عنوان اولین شرکت ایرانی بیمه تأسیس شد.[۹] داور در این روز، پس از سخنرانی کوتاهی که در افتتاحیه این شرکت داشت، منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی درآورد و اولین بیمه‌نامه صادره ایرانی، در همین روز به نام وی ثبت شد.[۱۰]

شرکت بیمه ایران در بدو تأسیس با مشکلات متعددی روبرو بود که از آن جمله می‌توان به نداشتن قرارداد اتکایی برای بسیاری از رشته‌های بیمه اشاره نمود. به همین دلیل، این شرکت در بدو فعالیت خود تنها به فروش بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی و حمل و نقل می‌پرداخت. این شرکت توانست به‌تدریج سایر محصولات بیمه را نیز به سبد خود اضافه نماید. علاوه بر رشته‌های مختلف بیمه‌های بازرگانیُ این شرکت توانست انواع بیمه‌های اجتماعی از قبیل بیمه کارگران را نیز در ایران پایه‌گذاری نماید.[۹]

نخستین قانون بیمه در ایران، در سال ۱۳۱۶ (یعنی دو سال پس از تأسیس اولین شرکت بیمه) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در ۳۶ ماده تهیه شده است و در حال حاضر نیز معتبر است.[۹]

پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی، شعب و نمایندگی‌های خود را در ایران تعطیل کردند؛ چراکه بر اساس یک مصوبه قانونی، برای ادامه فعالیت در ایران می‌بایست ودیعه نقدی خود را تا پانصد هزار دلار افزایش می‌داند؛ بنابراین به‌استثنای چند شرکت معدود، مابقی شرکت‌های خارجی تصمیم به ترک ایران گرفتند و به این ترتیب، از سال ۱۳۲۹، به‌تدریج، زمینه برای تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی نیز فراهم شد.[۱۱]

با افزایش درآمدهای ارزی کشور در اواخر دهه ۱۳۴۰، بار دیگر تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در کشور افزایش پیدا کرد، در حالی که احتمال می‌رفت شرکت‌های نوپای داخلی آسیب‌پذیری زیادی داشته باشند؛ بنابراین، در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر دولتی در صنعت بیمه کشور، تأسیس شد و به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی، وظیفه تنظیم و هدایت بازار بیمه کشور را بر عهده گرفت.[۱۱]

تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی در کشور فعالیت می‌کردند. در ۴ تیر سال ۱۳۵۸، بنا به مصوبه شورای انقلاب، دوازده شرکت خصوصی مذکور، ملی اعلام شدند و اداره این شرکت‌ها به دولت واگذار شد. همچنین پروانه فعالیت دو شرکت خارجی نیز لغو شد.[۱۲] به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع بزرگ دیگر، به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت.[۱۳]


دوشنبه 10 مهر 1396

ظهور بیمه در شکل امروزی

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    

در ابتدای قرن هفدهم میلادی، بازرگانان و کشتی‌داران انگلیسی پیمانی را پایه‌گذاری کردند که می‌توان آن را اولین شکل از بیمه امروزی دانست. آنها در کافه‌ای در لندن به نام لویدز گرد هم آمدند و با یکدیگر قرارداد کردند تا در سود و زیان سفرهای دریایی با یکدیگر سهیم باشند. در حقیقت آنها شرکت بیمه لویدز را پایه‌گذاری نمودند که امروزه نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در صنعت بیمه شناخته می‌شود.[۵]

در سال ۱۶۶۶ میلادی پس از آتش‌سوزی بزرگ لندن، مسوولان و سرمایه‌داران شهر لندن در کافه لویدز گرد هم جمع شدند تا علت وقوع چنین حادثه‌ای را ریشه‌یابی کنند و مانع از تکرار آن در آینده شوند. یکی از راه‌هایی که مورد تصویب آنها قرار گرفت، تقسیم کردن خسارت‌های سنگین بین تعداد زیادی از مردم بود. بدین ترتیب، بیمه آتش‌سوزی بعد از بیمه حمل و نقل دریایی به عنوان دومین رشته بیمه در جهان مدرن متولد شد.[۷]

نخستین رشته بیمه که وارد ایالات متحده آمریکا شد، بیمه آتش‌سوزی بود. شهرهای کوچک در این کشور خانه‌هایی از جنس چوب داشتند و تجهیزات اطفای حریق در این شهرها به اندازه کافی وجود نداشت. نخستین شرکت بیمه در آمریکا، یک انجمن تعاونی بود که در سال ۱۷۳۵ میلادی در شهر چارلستون در ایالت فلوریدای جنوبی تأسیس شد. اما این شرکت شش سال بعد، در سال ۱۷۴۱ به دلیل بروز آتش‌سوزی بزرگ در چارلستون، ورشکسته شد. در سال ۱۷۵۲ نیز شرکت بیمه دیگری با نام P.C.I.H.L.F با اقتباس از شرکتهای بیمه اروپایی توسط بنجامین فرانکلین تأسیس شد که این شرکت نیز به دلیل فعالیت شرکتهای رقیبی که پس از آن در آمریکا شروع به کار کردند، در سال ۱۷۷۰ به فعالیت خود خاتمه داد.[۸]


دوشنبه 10 مهر 1396

ریشه‌های تاریخی پیدایش بیمه

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    

به طور حتم، اولین دستاوردهای انسان در صنعت بیمه، توسط دریانوردان و بازرگانان دریایی به دست آمده است. یکی از اولین صورت‌های پیدایش بیمه را می‌توان به بازرگانان چینی نسبت داد. آنها دریافته بودند که احتمال غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه قایق‌ها و کشتی‌هایی که در یک روز در یک بندر تردد می‌کنند، بسیار کم است؛ بنابراین برای جلوگیری از خطر نابودی همه سرمایه، بار و کالایشان را در چند کشتی و قایق مختلف بارگیری می‌کردند.[۵]

بازرگانان فنیقی و بابلی، صورت پیشرفته‌تری از بیمه را آموخته بودند؛ آنها برای تأمین هزینه کالا و کشتی، وام دریافت می‌کردند. بهره وام دریافتی این بازرگانان بیشتر از حد معمول بود و در صورتی که کشتی بازرگان در دریا دچار توفان یا دستبرد دزدان دریایی واقع می‌شد، وام دریافتی بازرگان بخشیده می‌شد و به عبارت دیگر ریسک بروز حوادث غیرمترقبه برای کشتی را وام‌دهنده تقبل می‌کرد. اختلاف بهره وام پرداختی به سفرهای دریایی و وام‌های معمولی در آن دوران را می‌توان یکی از صورت‌های اولیه حق بیمه در تمدن‌های باستان تلقی نمود.[۵]

این سازوکار بعدها به یونان و در قرون وسطی به ایتالیا رفت و به روشی مرسوم برای مبادلات دریایی در بندرهای مختلف ایتالیا مانند ونیز، لمباردی و جنوآ مبدل شد.[۵] قدیمی‌ترین گزارش مکتوبی که از قراردادهای بیمه دریایی وجود دارد نیز مربوط به یک کشتی ایتالیایی است که در سال ۱۳۴۷ میلادی در جنوآ به ثبت رسیده است.[۶]


برچسب ها: تاریخچه بیمه ، دیات ، تصادفات ،

دوشنبه 10 مهر 1396

بیمه

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    

بیمه (به انگلیسی: Insurance) سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد؛ بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است.[۱]

طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه‌گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه‌گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند.[۲] در مقابل، بیمه‌گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسوولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.[۳]

به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.[۴]


برچسب ها: بیمه ، خسارت ، دیات ،

دوشنبه 10 مهر 1396

بیمه شخص ثالث و سرنشین

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    

شخص ثالث:

کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند.

خسارت مالی:

عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)شخص ثالث.
هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.
به تعداد انواع اموال موجود ما باید کارشناس تربیت کنیم زیرا حوزه خسارتهای مالی بسیار گسترده است.

خسارت جانی:

منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.
خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.

خسارت سرنشین:

بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است.(تبصره 6 ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث)

سرنشین کیست؟

سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه،سرنشین تلقی می گردد.


برچسب ها: بیمه ، ثالث ، سرنشین ، تصادفات ، دیات ، خسارت ، مصدوم ،

سه شنبه 13 اسفند 1392

؟_؟_؟

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :عاشقانه ها... ،

اگر روزی دشمن پیدا كردی، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی...

اگر روزی تهدیدت كردند، بدان در برابرت ناتوانند...

اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست...

اگر روزی تركت كردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد...


سه شنبه 13 اسفند 1392

خیانت در امانت

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :فلسفه جرم خیانت در امانت ،

معنای لغوی خیانت

معانی متفاوتی برای واژه خیانت بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند.

معنای اصطلاحی خیانت

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

استعمال کردن

مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب

یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف

تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل هایی گوناگون متصور است.

شرایط سپردن مال امانی

برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.
همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

سئوالی که در اینجا پیش می آید آن است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از آنها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است ؟ پاسخ این است که:
فرض کنید عده ای یک قطعه زمین را مشاعاَ شریک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به یک نفر از میان خودشان می سپارند ولی او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و می فروشد یا به اجاره واگذار می کند . در اینجا دو نظر وجود دارد:

  1. عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا جرمی محقق نمی شود زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا از جمله همین شریک است.
  2. عده ای هم اعتقاد دارند که این شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهم اش صحیح است و اقدام او نسبت به سایرین ،عملی مجرمانه محسوب می شود.

سئوال:برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادسرا یا دادگاه رجوع کرد؟

جواب: فرض کنید شخص (الف) یک قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت می سپارد تا چند روز بعد به او بر می گرداند. شخص ج نیز آن را در شیراز
می فروشد. آنچه مسلم است ج در شیراز مرتکب جرم شده زیرا مال مورد امانت در این شهر فروخته شده و جرم موقعی محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است . بنابراین در این جا باید به دادگاهی در شهر شیراز مراجعه کرد زیرا جرم در شیراز واقع شده‏‏‌ است .

سوال: معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر ، زوجه برای مطالبه جهزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟
جواب : جهزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهزیه باید "دادخواست مطالبه" را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد.

 


برچسب ها: تلف ، مال امانی ، تصاحب ،

سه شنبه 13 اسفند 1392

خیانت در امانت

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :فلسفه جرم خیانت در امانت ،

در حقوق روم جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم (fartum) قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. به مرور زمان در قوانین کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک ، سوئیس، این جرم که مشتمل برسوء استفاده از اعتماد دیگری است از جرم سرقت که عبارت از ربایش مال غیر، بدون رضایت و آگاهی وی می باشد و از کلاهبرداری و نیز از سایر جرایم علیه اموال تفکیک شد. البته این تفکیک در همه نظامهای حقوقی مشاهده نمی‌گردد. برای مثال در حقوق انگلیس جرم مستقلی تحت عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال متعلق به دیگری اعم از اینکه آن مال به مجرم سپرده شده و یا وی آنرا ربوده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب باشد. بنابراین از نظر حقوق انگلیس تصاحب اتومبیلی که توسط یک شرکت کرایه اتومبیل به شخص سپرده شده است درست همانند ربایش پنهانی آن، سرقت محسوب می‌گردد. و در حقوق ایران در قبل از انقلاب در ماده 241 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تعریف نموده و این ماده درسال 1362 و سال 1375 دچار تغییرات اساسی شده است.


برچسب ها: خیانت ، امانت ، جرم ،

جمعه 24 آبان 1392

دادخواست ثبت ازدواج دایم

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :دادخواست خانواده ( ازدواج ) ،

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

ثبت ازدواج دائم به انضمام كلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

كپی مصدق:1 – عقدنامه، 2- شهادت شهود،  "3 - مدرك مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

 به موجب عقد نامه عادی مورخ       با آقای      عقد ازدواج دائم منعقد نموده و مهریه نیز به میزان       فیمابین توافق گردیده و صیغه عقد نیز بر همان اساس جاری شده است. با توجه به وقوع عقد ازدواج دائمی فیمابین و عدم همراهی خوانده در ثبت رسمی آن مستنداً به مواد 220 قانون مدنی و31قانون ثبت احوال مصوب 1363 صدور حكم به الزام خوانده به ثبت عقد ازدواج دائم به مهریه       /ریال و شرایط مذكور در فتوكپی عقد نامه تقدیمی به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب از محضر دادگاه محترم مورد  استدعاست .                                                                                              

 

                                                                                                                                    محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه                      دادگاه عمومی                        رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی مقام ارجاع كننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

چاپ روزنامه رسمی كشور      فرم شماره 1296/2201/54  دفتر طرح وبرنامه ریزی


دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

دادستان عمومی نام شهرستان

 

 

 

 

وكیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

اجازة ثبت ازدواج به علت عدم امكان استئذان از ولی

دلایل ومنضمات دادخواست

كپی مصدق: 1- شناسنامة خواهان، 2- استشهادیه و شهادت شهود،  "3 - مدرك مورد نیاز دیگر"

 ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده"

 با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

  اینجانبه در ذكر سن سالگی بوده و به جهت عدم دسترسی به ولی قانونی‌ام، متأسفانه امكان ازدواج با فرد شایسته‌ای برایم فراهم نشده است. نظر به اینكه در حال حاضر آقای       متقاضی ازدواج با اینجانبه بوده و از طرفی نامبرده شایستگی و صلاحیت ازدواج با مرا دارا می‌باشد فلذا از جهت عدم دسترسی به ولی قانونی و از باب "اَلْحاكِمُ وَلیُّ مَنْ لاوَلیَّ لَهُ" صدور اذن ازدواج مستنداً به مادة 1044 قانون مدنی و تبصره ذیل آن مورد استدعاست. 

 

محل امضاء – مهر – انگشت


نحوه تنظیم دادخواست ( نمونه فرم )
 
                                                           خانواده 


ازدواج



                                                          دادگستری جمهوری اسلامی ایران                                                         
                                                                 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

اجازة ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن

دلایل ومنضمات دادخواست

كپی مصدق: 1- شناسنامه خواهان، 2- اظهارنامة شمارة     /تلگراف مورخ      ، 3- استشهادیه و شهادت شهود،   "4 - مدرك مورد نیاز دیگر"

 ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده"

 با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

  اینجانبه در ذكر سن بوده و به جهت عدم اذن ولی قانونی‌ام برای ازدواج متأسفانه امكان ازدواج از من گرفته می‌شود. نظر به اینكه آقای      كه متقاضی ازدواج با اینجانبه می‌باشد به استناد ذكر دلایل و مستندات از شهادت شهود و استشهادیه و ... از هر حیث صلاحیت و شایستگی ازدواج با مرا دارا می‌باشد و ممانعت پدر/جد پدری‌ام با امر ازدواج، بدون دلیل و علتِ موجه می‌باشد فلذا مستنداً به ماده 1043 قانون مدنی و از باب "اَلّحاكِمُ وَلیُّ المُمْتَنِع" صدور اذن ازدواج مورد استدعاست.

 

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

                                 چاپ روزنامه رسمی كشور      فرم شماره 1296/2201/54  دفتر طرح وبرنامه ریزی

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه                      دادگاه عمومی                        رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی مقام ارجاع كننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

چاپ روزنامه رسمی كشور      فرم شماره 1296/2201/54  دفتر طرح وبرنامه ریزی


برچسب ها: دادخواست ، خانواده ، دادخواست ازدواج ، خودداری ولی از اذن ، اجازه ثبت ازدواج ،

در خیارات و احكام راجعه به آن ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - رای وحدت رویه ۲۳ - ۲۶/۷/۱۳۴۴ : ( ( . . . در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی كشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده ( ۳۴ ) اصلاحی قانون ثبت مصوب مردادماه ۱۳۱۰ كه به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده ( ۷۲۲ ) قانون آیین دادرسی مدنی كه به موجب آن در صورتی كه مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتا مورد تایید است . . . ) ) 
نظریه ۴۷۸۰/۷ - ۲۴/۶/۱۳۷۷ا . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده ( ۳۳۸ ) الی ( ۴۶۳ ) ، هیچ یك نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذكر نكرده و به علاوه طبق اصل ( ۲۰ ) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی كه معامله با غیرمسلمان را منع كند نیز تاكنون به تصویب نرسیده است . بنابراین رسیدگی و صدور حكم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد . 

فقره اول - در خیارات 
ماده ۳۹۶ - خیارات از قرار ذیلند : ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۱۲ - ۲۷/۲/۱۳۷۳ : بر دادنامه تجدیدنظرخواسته اشكال وارد است زیرا درست است كه در بند ۱۱ سند عادی مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۸متداعیین كلیه خسارات را از خود ساقط كرده اند لكن در بند ۱۴سند مزبور با قید جمله ( چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد و یا به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنكاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ . . . به خریدار پرداخت نماید ) برای وی جعل خیارشده است و به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند ۱۱ به نحو عام بوده و بند ۱۴ ذكر خاص بعد از عام و استثنا از كل به عنوان جعل خیار در فاصله زمانی بین تاریخ بیع نامه مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۸و تاریخ تنظیم سند در دفترخانه ۲۲/۳/۱۳۶۸در مجلس واحد و قبل از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با كلیت مذكور در بند ۱۱ ندارد . بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن ( به هرنحوی از انحاء ) و رد كل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزام برای تحكیم بیع كه اساس استدلال دادگاه صادركننده رای تجدیدنظر خواسته است متفاوت است و مستفاد ازفتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی كه از معظم له درمورد شده است مویدهمین معنی است بنابه مراتب باتوجه به بند ۱۴ سند عادی فوق الذكر و اینكه تجدیدنظر خواه با استفاده از خیار مزبورانصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری كرده است معامله موضوع سند مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۸فسخ شده تلقی و رای دادگاه كه مغایر مطالب مذكور در بالا است نقض می شود . 
نظریه ۲۳۵۴/۷ - ۶/۴/۱۳۷۹ ا . ح . ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط كافه خیارات قیدمی شود و طرفین آن را امضا می كنند ، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا كرده باشند كلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود . درصورتی كه چنین عبارتی قید نشده باشد ، چون خیار مجلس تا زمانی است كه متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترك آن محل افتراق حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است 

ادامه ماده ۳۹۶ 
۱ - خیار مجلس . 
۲ - خیار حیوان . 
۳ - خیار شرط . 
۴ - خیار تاخیر ثمن . 
۵ - خیار رویت و تخلف وصف . 
۶ - خیار غبن . 
۷ - خیار عیب . 
۸ - خیار تدلیس . 
۹ - خیار تبعض صفقه . 
۱۰ - خیار تخلف شرط . 

اول - در خیار مجلس 
ماده ۳۹۷ - هر یك از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - نظریه ۲۳۴۵/۷ - ۶/۴/۱۳۷۹ ا . ح . ق : در صورت قید پاسقاط كافه خیارات ، كلیه خیارات من جمله خیارمجلس ساقط خواهد بود . . . . خیار مجلس تا زمانی است كه متعاملین از هم جدا نشده اند و با خروج خریدار از دفترخانه و ترك آن محل افتراق حاصل گردیده و خیار مجلس ساقط است 

دوم - در خیار حیوان 
ماده ۳۹۸ - اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد . 

سوم - در خیار شرط 
ماده ۳۹۹ - در عقد بیع ممكن است شرط شود كه در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یاشخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۲۶ - ۹/۸/۱۳۷۴ : ( ( . . . با لحاظ محتویات پرونده و عبارت ذیل قولنامه بدین شرح > هرگاه یكی ازطرفین قرارداد از مورد معامله عدول كند چك دویست هزارتومانی طرف به نفع طرف دیگر قابل پرداخت است وطرفین حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت . استدلال دادگاه بر عدم قبول حق عدول به عنوان حق خیار ، با شرطمذكور در قولنامه مغایر است . . . ) ) 
رای اصراری ۹ - ۹/۴/۱۳۷۱ردیف۷۰/۷۸ : اعتراض تجدیدنظرخواهان موجه نیست زیرا مندرجات مستند دعوی دایر به تحویل آپارتمان به تجدیدنظرخوانده و اخذ مبالغی بابت ثمن معامله و تعهد تجدیدنظرخواهان به تفكیك آپارتمان و تنظیم سند انتقال رسمی در دفترخانه من حیث المجموع دلالت بر وقوع عقد بیع دارد و برای تجدیدنظرخواهان شرطی برای فسخ معامله پیش بینی نشده است . 
به رای اصراری ۳۱ - ۳۰/۸/۱۳۷۴ ردیف ۷۴/۲۸مندرج در پاورقی ماده ۳۶۲ نیز مراجعه شود . 
نظریه ۹۸۳/۷ - ۲۶/۳/۱۳۷۰ ا . ح . ق : ( ( وجود خیار فسخ در مدت عمر فروشنده در عقد بیع مدت دار محسوب ومشمول ماده ( ۳۹۹ ) قانون مدنی است ) ) . 

ماده ۴۰۰ - اگر ابتدای مدت خیار ذكر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والاتابع قرارداد متعاملین است . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - نظریه ۲۹۰/۷ - ۲۲/۲/۱۳۷۶ا . ح . ق : ( ( در صورت احراز صحت بیع نامه ، تاریخ تنظیم سند ، آغاز خیار شرط وموعد حضور در دفترخانه پایان خیار شرط محسوب می شود . . . اما اگر در قرارداد مهلتی برای استفاده از خیار شرط ویا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معین نشده باشد دراین صورت طبق مفاد ماده ( ۴۰۱ ) قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود . اگر سند تنظیمی قولنامه و قرارداد بیع در آینده باشد موردمشمول ماده ( ۱۰ ) قانون مدنی بوده و احكام بیع و خیارات درآن مورد جاری نیست و توافق طرفین معتبر است . ) ) . 

ماده ۴۰۱ - اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - به زیر نویس ماده ۳۹۹ مراجعه شود . 

چهارم - در خیار تاخیر ثمن 
ماده ۴۰۲ - هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حكم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود . 

ماده ۴۰۳ - اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد كه مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد . 

ماده ۴۰۴ - هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری كند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود ( ۱ ) اگر چه ثانیا به نحوی از انحاءمبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد . ( ۲ ) 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۷ - ۲۶/۳/۱۳۷۱ردیف۷۰/۶۱ : نظربه اینكه دادگاه براساس مندرجات سند مدرك دعوی مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۴ و اظهارات متداعیین درجریان رسیدگی قضایی وقوع عقد بیع و صحت آن را احراز نموده و مبیع درهمان زمان تحویل مشتری بوده و قسمتی از ثمن معامله هم به بایع تسلیم گردیده است ، لذا بایع بر طبق صدر ماده ۴۰۴ق . م . از جهت عدم وصول بقیه ثمن معامله حق فسخ معامله را نداشته ( است ) . 
۲ - به پاورقی های مواد ۳۹۹ الی ۴۰۱ مراجعه شود . 

ماده ۴۰۵ - اگر مشتری ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت . 

ماده ۴۰۶ - خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد . 

ماده ۴۰۷ - تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به كسی كه حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی كند . 

ماده ۴۰۸ - اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط می شود . 

ماده ۴۰۹ - هرگاه مبیع از چیزهایی باشد كه در كمتر ازسه روز فاسد و یاكم قیمت می شودابتدای خیار از زمانی است كه مبیع مشرف به فساد یا كسر قیمت می گردد . 

پنجم - در خیار رویت و تخلف وصف 
ماده ۴۱۰ - هرگاه كسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد ازدیدن اگر دارای اوصافی كه ذكر شده است نباشد مختار می شود كه بیع را فسخ كند یا به همان نحو كه هست قبول نماید . 

ماده ۴۱۱ - اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی كه ذكر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت . 

ماده ۴۱۲ - هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشدوآن بعض مطابق وصف یانمونه نباشدمی تواندتمام مبیع راردكندیاتمام آن راقبول نماید . 

ماده ۴۱۳ - هرگاه یكی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله كند و بعداز رویت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت . 

ماده ۴۱۴ - در بیع كلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد . 

ماده ۴۱۵ - خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است . 

ششم - در خیار غبن 
ماده ۴۱۶ - هر یك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ كند . 

ماده ۴۱۷ ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - غبن در صورتی فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - ماده ۴۱۷ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است ودركمتر ازمقدارمزبور درصورتی فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد . 
ماده ۴۱۷ ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) – ( ( غبن درصورتی فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد . ) ) 

ماده ۴۱۸ - اگرمغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت . 

ماده ۴۱۹ - در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد . 

ماده ۴۲۰ - خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - نظریه ۶۱۲۸/۷ - ۳۰/۸/۱۳۷۲ا . ح . ق : فوریت موردنظر در ماده ( ۴۲۰ ) قانون مدنی همزمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا كند و فی الفور اقدام به استفاده از خیاربنماید و اسباب وقفه را نیز بتواند در دادگاه ثابت نماید ، این ترتیب منافاتی با روح ماده موردنظر ندارد . 

ماده ۴۲۱ - اگر كسی كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقطنمی شود مگر اینكه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد . 

هفتم - در خیار عیب 
ماده ۴۲۲ - اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است درقبول معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - نظریه ۵۶۸۶/۷ - ۱۱/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق : در خصوص عدم صدور پروانه ساختمان به علت كاربری غیرمسكونی ، با عنایت به اینكه عدم تحقق غرض خریدار كاشف از عیب مبیع نیست حق فسخ معامله برای خریدارمحقق به نظر نمی رسد . 

ماده ۴۲۳ - خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود كه عیب مخفی و موجود در حین عقدباشد . 

ماده ۴۲۴ - عیب وقتی مخفی محسوب است كه مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینكه این عدم علم ناشی از آن باشد كه عیب واقعا مستور بوده است یا اینكه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است . 

ماده ۴۲۵ - عیبی كه بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حكم عیب سابق است . 

ماده ۴۲۶ - تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود . 

ماده ۴۲۷ - اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش كند تفاوتی كه باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد : 
قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می شود . اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد كه در زمان بیع بین طرفین مقررشده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود . و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی كمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی وقیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته وبقیه را به عنوان ارش به مشتری رد كند . 

ماده ۴۲۸ - در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است . 

ماده ۴۲۹ - در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ كند و فقط می تواند ارش بگیرد : 
۱ - در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل كردن آن به غیر . 
۲ - در صورتی كه تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینكه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه . 
۳ - در صورتی كه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینكه در زمان خیارمختص به مشتری حادث شده باشد كه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست . 

ماده ۴۳۰ - اگرعیب حادث بعد از قبض درنتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیزخواهد داشت . 

ماده ۴۳۱ - در صورتی كه در یك عقد چند چیز فروخته شود بدون اینكه قیمت هر یك علی حده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد كند و ثمن رامسترد دارد یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بكند مگر به رضای بایع . 

ماده ۴۳۲ - در صورتی كه در یك عقد بایع یك نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهرشود یكی از مشتریها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد كند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر بارضای بایع و بنابراین اگر در ردمبیع اتفاق نكردند فقط هر یك از آنها حق ارش خواهد داشت . 

ماده ۴۳۳ - اگر در یك عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یكی را رد و دیگری را بااخذ ارش قبول كند . 

ماده ۴۳۴ - اگر ظاهر شود كه مبیع معیوب اصلا مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگربعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد . 

ماده ۴۳۵ - خیار عیب بعد از علم به آن فوری است . 

ماده ۴۳۶ - اگر بایع از عیوب مبیع تبری كرده باشد به اینكه عهده عیوب را از خود سلب كرده یابا تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبری كرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد . 

ماده ۴۳۷ - از حیث احكام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است . 

هشتم - در خیار تدلیس 
ماده ۴۳۸ - تدلیس عبارت است از عملیاتی كه موجب فریب طرف معامله شود . 

ماده ۴۳۹ - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی درصورت تدلیس مشتری . 

ماده ۴۴۰ - خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است . 

نهم - در خیار تبعض صفقه 
ماده ۴۴۱ - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود كه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی كه بیع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتی كه بیع باطل بوده است ثمن را استرداد كند . 

ماده ۴۴۲ - در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن كه باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود : ( ۱ ) 
آن قسمت از مبیع كه به ملكیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می شود و هر نسبتی كه بین قیمت مزبور و قیمتی كه مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید . 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۲ - ۲/۲/۱۳۷۶ مندرج در زیرنویس ماده ۲۲۰ نیز مراجعه شود 

ماده ۴۴۳ - تبعض صفقه وقتی موجب خیار است كه مشتری در حین معامله عالم به آن نباشدولی در هر حال ثمن تقسیط می شود . 

دهم - در خیار تخلف شرط 
ماده ۴۴۴ - احكام خیار تخلف شرط به طوری است كه در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذكر شده است . 

فقره دوم - در احكام خیارات به طور كلی 
ماده ۴۴۵ - هر یك از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود . 

ماده ۴۴۶ - خیار شرط ممكن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروطله قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد . 

ماده ۴۴۷ - هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهدشد . 

ماده ۴۴۸ - سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۴ - ۲۲/۲/۱۳۶۶ردیف۶۴/۲۸ : به دلالت مندرجات سند رسمی ۶۲۶۷۴ كه در پرونده مورداستناد قرار گرفته است شش دانگ یك باب خانه ساخته شده در قطعه زمین پلاك شماره به بیع قطعی مورد معامله واقع شده و در سند انتقال مزبور تصریح گردیده كه طرفین معامله كلیه خیارات حتی غبن را گرچه افحش باشد ساقطنموده اند با این ترتیب دعوی خریدار به مفهوم استفاده از خیار برای مطالبه خسارت مسموع نبوده تا ارجاع به كارشناس مجوز و ضرورت داشته باشد بنابراین حكم فرجام خواسته مخدوش است 

ماده ۴۴۹ - فسخ به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن نماید حاصل می شود . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - نظریه ۵۹۵۴/۷ - ۵/۱۱/۱۳۷۰ ا . ح . ق : به موجب ماده ( ۴۴۹ ) قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی كه دلالت برآن نماید حاصل می شود ، بنابراین از ماده فوق الذكر و ماده ( ۶۹ ) قانون ثبت اسناد و املاك كشور چنین استنباطمی گردد كه فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و كسی كه مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد كه اراده خود مبنی برفسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید 

ماده ۴۵۰ - تصرفاتی كه نوعا كاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنكه مشتری كه خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد . 

ماده ۴۵۱ - تصرفاتی كه نوعا كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است . 

ماده ۴۵۲ - اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یكی از آنها امضا كند و دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخ می شود . 

ماده ۴۵۳ - در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یامتعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است . 

ماده ۴۵۴ - هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگراینكه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده باشد كه در این صورت اجاره باطل است . 

ماده ۴۵۵ - اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینكه نزد كسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینكه شرطخلاف شده باشد . 

ماده ۴۵۶ - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خیارمجلس و حیوان و تاخیر ثمن كه مخصوص بیع است . 

ماده ۴۵۷ - هر بیع لازم است مگر اینكه یكی از خیارات در آن ثابت شود . 

فصل دوم - در بیع شرط ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - درخصوص بیع شرط یا ( ( معاملات با حق استرداد ) ) به مواد ( ۳۳ و ۳۴ ) ( اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ ) و ۳۷ الی ۳۹قانون ثبت اسناد و املاك مراجعه ش . 

ماده ۴۵۸ - در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند كه هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد كند خیار فسخ معامله رانسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن را ردكرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قیدتمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با ردتمام ثمن . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - از نظریه ۱۰۹۴۹/۷ - ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق : . . . بیع شرطی یا معاملات یا حق استرداد معاملاتی است كه سبب انتقال قطعی ملك نمی شوند بلكه در امر مالكیت تا پایان مدت خیار تزلزل وجود دارد و حقوقدانان براین عقیده اند كه چون العقود تابعه للقصود . . . به جهت آن كه در جامعه ما عمومٹ در چنین معاملاتی قصد و اراده حقیقی به نقل و انتقال ملك وجود ندارد بلكه منظور اصلی همان گرفتن وام و دادن بهره است و این معامله وثیقه آن معامله است لذا آن را فاقدآثار نقل و انتقال می شناسند . . . . شورای نگهبان هم حسب نظریه شماره - ۴۸۹۸ - ۱۹/۹/۱۳۶۴ چنین اظهارنظر نموده است كه : در بیع شرط خیار و نحو آن كه پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط مورد معامله ملك طلق مشتری است و بنابراین ترتیبات مقرر در ماده ( ۳۴ ) اصلاحی قانون ثبت مغایر با موازین شرعی است . 

ماده ۴۵۹ - در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملك مشتری می شود با قید خیار برای بایع . بنابراین اگر بایع به شرایطی كه بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالك قطعی مبیع می گردد و اگر بالعكس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید ومبیع را استرداد كند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تاحین فسخ مال مشتری است . 

ماده ۴۶۰ - در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی كه منافی خیار باشد از قبیل نقل وانتقال و غیره بنماید . 

ماده ۴۶۱ - اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع كند بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاكم یا قائم مقام او معامله را فسخ كند . 

ماده ۴۶۲ - اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع درمقابل ورثه به همان ترتیبی كه بوده است باقی خواهد بود . 

ماده ۴۶۳ - اگر در بیع شرط معلوم شود كه قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احكام بیع در آن مجری نخواهد بود . 

فصل سوم - در معاوضه 
ماده ۴۶۴ - معاوضه عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگركه ازطرف دیگراخذمی كند بدون ملاحظه اینكه یكی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۱۵۷ - ۱۵/۱۲/۱۳۶۸ردیف۶۸/۵۵ : در وقوع عقد معاوضه علاوه براینكه تحقق شرایط اساسی صحت معاملات مذكور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و توالی عرفی بین ایجاب و قبول ضروری است اساسا برحسب مفادماده ۴۶۴ قانون فوق الذكر ایتاء و اخذ مال هم بایستی فعلیت داشته باشد كه به حكایت اوراق پرونده به ویژه اظهارات گواهان و مسجلین سند آقای علی ، احد از طرفین در مجلس عقد و تنظیم سند معاوضه حضور نداشته و شرایط اساسی صحت عقد معاوضه محقق نگردیده و بقاء مالكیت آقای حسن در قطعه زمین موضوع دعوی مستصحب است . 

ماده ۴۶۵ - در معاوضه احكام خاصه بیع جاری نیست . 




ادامه مطلب

برچسب ها: خیارات و احكام راجع به آن - بیع شرط و معاوضه مواد ۳۹۶ تا ۴۶۵ در اجاره و احكام آن مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ ،

مبحث اول - در احكام بیع 
ماده ۳۳۸ - بیع عبارت است از تملیك عین به عوض معلوم . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - به زیرنویس ماده ۲۲۲ مراجعه شود . 

ماده ۳۳۹ - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود . ممكن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۱۳۳۴/۱ - ۲۴/۱۱/۱۳۶۷ : ( ( . . . مندرجات قرارداد مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۲و محتویات پرونده باتوجه به مواد ( ۳۳۸ ) و ( ۳۳۹ ) و ( ۳۶۲ ) ق . م . دلالت بر تحقق بیع بین طرفین نسبت به پلاك مورد معامله دارد وهیچ یك از شروط مندرج در قرارداد مذكور حاكی از اختیار فروشنده در فسخ و یا انصراف و عدول از آن نمی باشد . . . ) ) 
رای اصراری ۸ - ۹/۴/۱۳۷۱ردیف۷۰/۶۶ : حكم تجدیدنظرخواسته ، مخدوش است و استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا بر طبق ماده ۳۳۹ قانون مدنی عقدبیع با ایجاب و قبول واقع می شود و برای ایجاب و قبول توالی عرفی لازم است . فاصله بین تاریخ تنظیم نوشته عادی مدرك دعوی ( ۲۳/۱/۱۳۶۰ ) به امضاء وكیل مالكان تا تاریخ امضاء این ( ۲۳/۱/۱۳۶۱ ) از طرف تجدیدنظرخواهان در حالی كه نوشته مزبور در اختیار آنها بوده یك سال گذشته و این امرنمی تواند دلیل توالی و عرفی ایجاب و قبول برای اثبات تحقق عقد بیع باشد ، بعلاوه قبض و اقباض هم بعمل نیامده وپولی در این مورد از طرف مالكان دریافت نشده است . 
رای اصراری ۱ - ۲۹/۱/۱۳۷۴ : ( ( . . . چون آقای تجدیدنظر خوانده پس از قبول و اجرای شرایط مذكور در نامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۵۰ شركت سهامی قند نقش جهان و پرداخت وجه چك شماره ۷۲۸۵۳۱ مورخ ۱۴/۱/۱۳۵۰به عنوان بیعانه و نیز پرداخت حقوق زارعانه مستاجرین ، ملك مورد معامله را به موجب صورتجلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۵۰تحویل گرفته و انتقال سند به فك رهن موكول شده و چون به دلالت نامه شماره ۹۹۴۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۵اداره ثبت قمشه از محل موصوف فك رهن به عمل آمده و به دلالت بند ۹ چهل و پنجمین مصوبه هیات مدیره شركت قند نقش جهان دریافت بیعانه و انجام معامله مورد تایید واقع شده و در پنجاه و سومین و پنجاه ونهمین جلسه هیات مدیره نیز راجع به انتقال سند مالكیت زمین موردمعامله به تجدیدنظر خوانده تصمیماتی اتخاذشده است و چون اصل مصوبه چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره در سوابق شركت به دست نیامده و صورتجلسه دیگری نیز كه مفادا با آن مغایر است از سوی شركت ارائه نگردیده و چون تجدیدنظر خوانده پس از تحویل گرفتن ملك و چاههای محفوره هزاران تن چغندرقند از محل مورد بحث و زمینهای اطراف برداشت كرده به كارخانه نقش جهان فروخته لذا با عنایت به مراتب مذكور و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده به نظر اكثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی كشور اعتراضات تجدیدنظرخواه مردود و رای تجدیدنظر خواسته ابرام می گردد . . . ) ) 

ماده ۳۴۰ - در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد . 

ماده ۳۴۱ - بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممكن است كه برای تسلیم تمام یاقسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۵۶ - ۱۰/۹/۱۳۶۶ردیف۶۵/۶۵ : اعتراضات وارد است زیرا به طوری كه مندرجات مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۱۰ مستند دعوی حاكی است طرفین پس از انجام معامله مقرر داشته اند كه قسمتی از ثمن به نحو موجل پرداخت گردد . نظر به اینكه باتوجه به مقررات ماده ۳۴۱ قانون مدنی تاخیر در پرداخت قسمتی از ثمن باتوجه به توافق طرفین بلااشكال است ، بنابراین دادنامه فرجام خواسته مبنی بر رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال صحیح نبوده و نقض می گردد . 

ماده ۳۴۲ - مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا كیل یا عددیا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است . 

ماده ۳۴۳ - اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا كیل یا ذرع نشده باشد . 

ماده ۳۴۴ - اگر در عقد بیع شرطی ذكر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینكه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذكری نشده باشد . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - به زیرنویس ماده ۲۱۸ مراجعه شود . 

مبحث دوم - در طرفین معامله 
ماده ۳۴۵ - هر یك از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - به مواد ۲۱۰ تا ۲۱۳ و ۱۲۰۷ به بعد ق . م . مراجعه شود . 

ماده ۳۴۶ - عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مكره نافذ نیست . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - به مواد ۲۰۲ به بعد ق . م . مراجعه شود . 

ماده ۳۴۷ اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ - شخص كور می تواند خرید و فروش نماید مشروط براینكه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - ماده ۳۴۷ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۷۰شخص كور می تواند خرید وفروش نماید مشروط براینكه شخصا به طریقی غیراز معاینه یا به وسیله كس دیگر ولو خود بایع ، جهل او مرتفع شود . 
ماده ۳۴۷ ( اصلاحی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - ( ( شخص كور می تواند خرید وفروش نماید مشروط براینكه شخصا به طریقی غیرازمعاینه یا به وسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید . ) ) 

مبحث سوم - در مبیع 
ماده ۳۴۸ - بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی كه مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینكه مشتری خود قادر برتسلم باشد . 

ماده ۳۴۹ - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی كه بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی كه بیم سفك دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی كه درمبحث راجع به وقف مقرر است . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - به ( ( قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ) ) مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۶۳مراجعه شود . 

ماده ۳۵۰ - مبیع ممكن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور كلی از شیئی متساوی الاجزاء و همچنین ممكن است كلی فی الذمه باشد . 

ماده ۳۵۱ - در صورتی كه مبیع كلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است كه مقدار و جنس و وصف مبیع ذكر بشود . 

ماده ۳۵۲ - بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالك به طوری كه در معاملات فضولی مذكور است . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - به زیرنویس ماده ۲۴۷ مراجعه شود . 

ماده ۳۵۳ - هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد ، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد . 

ماده ۳۵۴ - ممكن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت . 

ماده ۳۵۵ - اگر ملكی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد وبعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ كند مگر اینكه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - به ماده ( ۲۳۵ ) ق . م . مراجعه شود . 

ماده ۳۵۶ - هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا ازتوابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع ومتعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذكرنشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - نظریه ب . ش . – ۲۸/۱/۱۳۵۷مندرج در پهفته دادگستری ا . ح . ق : آب و برق عرفاپ داخل در خانه موردمعامله شناخته می شود و متعلق به مشتری است ولو صریحاپ در عقد ذكر نشده باشد یا متعاملین جاهل بر عرف باشند . 

ماده ۳۵۷ - هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینكه صریحا در عقد ذكر شده باشد . 

ماده ۳۵۸ - نظربه دو ماده فوق در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ، ممر و مجری و هرچه ملصق به بنا باشد به طوری كه نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر عكس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر اینكه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود . در هر حال طرفین عقد می توانند به عكس ترتیب فوق تراضی كنند . 

ماده ۳۵۹ - هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفا مشكوك باشد آن شی ء داخل در بیع نخواهد بودمگر آنكه تصریح شده باشد . 

ماده ۳۶۰ - هر چیزی كه فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است . 

ماده ۳۶۱ - اگر در بیع عین معین معلوم شود كه مبیع وجود نداشته بیع باطل است . 

مبحث چهارم - در آثار بیع 
ماده ۳۶۲ - آثار بیعی كه صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است : ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۳۱ - ۳۰/۸/۱۳۷۴ردیف۷۴/۲۸ : با توجه به مفاد قرارداد مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۸چون طرفین درمورد مبیع و قیمت آن توافق نموده و قسمت عمده ثمن به فروشنده تحویل گردیده و فروشنده به تخلیه و تحویل درتاریخ ۲۰/۸/۶۸ و خریدار به پرداخت باقیمانده ثمن ملزم شده و در تاریخ ۲۳/۸/۶۸ مبلغ پانصدهزارریال دیگر ازثمن معامله در قبال اخذ رسید به فروشنده تحویل داده شده و انجام معامله در تاریخ تنظیم قرارداد فاقد ممنوعیت قانونی بوده و طرح مورد بحث در تاریخ ۹/۱۱/۶۸به شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان ابلاغ شده است لذا آثار بیع صحیح به این قرارداد مترتب است و چون قید عبارت ( ( . . . هر كدام نسبت به این قرارداد سرپیچی یا تعلل نمایند . . . ) ) در ذیل قرارداد نیز لحوقی به خیار شرط ندارد و از محتویات پرونده های كیفری مورد استناد ، بطلان یا فسخ یا اقاله آن احرازنمی شود ، بنا به مراتب به نظر اكثریت اعضای شعبه حقوقی دیوان عالی كشور ایرادات مردود و رای ابرام می شود . 
رای اصراری ۱ - ۲۵/۱/۱۳۷۷ردیف۷۶/۱۹ : باتوجه به مفاد قرارداد مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۳مستند دعوی ، بیع به نحو صحیح واقع و اركان آن محقق گردیده است . متعاملین طبق بند ۹ مبایعه نامه از كلیه خیارات اسقاط حق نموده وطبق بندهای ۱۰ و ۱۱ ضمن عقد به نحو الزام آوری ملتزم به بیع و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده اند ، بدین نحو كه خریدار متعهد و ملزم گردیده كه بقیه ثمن را راس موعد مقرر در ماده ۴ قرارداد به فروشنده پرداخت نماید و مبیع راتحویل گیرد و درصورت استنكاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله ، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضای اسناد و تحویل مبیع بنماید وهمچنین اگر خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در راس مدت نكول و تحویل مبیع خودداری ورزد فروشنده قانونامی تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع به نامبرده اعلام و الزام خریدار را به تادیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضای اسناد را از دادگاه تقاضا نماید . با عنایت به اینكه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حین تنظیم مبایعه نامه و در تاریخ های ۴/۱۲/۱۳۷۳و ۵/۱۲/۱۳۷۳از خریدار دریافت و مبیع را به تصرف خریدار داده ، معامله قطعیت حاصل نموده است . بندهای ۱۲ و ۱۳ قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی بوده تسری به اصل معامله وعقد بیع نداشته به منظور تحكیم معامله ناسخ و ناقض بندهای ۱۴ و ۱۵ شروط ضمن العقد نمی باشد . 
رای اصراری ۳۱ - ۱۱/۱۲/۱۳۷۷ : نظر به اینكه وقوع عقد بیع بین طرفین دعوی با توجه به قبض مبیع و پرداخت موردمعامله و احراز مالكیت خوانده محقق می باشد و با توجه به اینكه به موجب سند رسمی رهنی حق استفاده از موردرهن به راهن تفویض شده و ملك در اختیار وی قرار داشته و به علاوه به او اجازه داده شده كه از منافع ملك بهره مندگردد و تلویحا به منظور استهلاك بدهی به بانك اجازه فروش آپارتمانها نیز به راهن داده شده است بنابراین اعتراضات تجدیدنظرخواهانها غیرموثر تلقی . . . ( می شود ) . 

ادامه متن ماده ۳۶۲ 
۱ - به مجرد وقوع بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن می شود . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - نظریه ۱۰۸۵/۷ - ۵/۲/۱۳۸۱ ا . ح . ق : هرچند به موجب بند ۱ ماده ۳۶۲ ق . م . مقرر شده است ( به مجرد وقوع بیع مشتری ملاك مبیع و بایع مالك ثمن می شود ) ولی معمولا در معاملاتی كه انجام می شود برای تحویل مبیع مهلتی مقرر می گردد یا مورد توافق قرار می گیرد درصورتی كه درمورد زمان تسلیم مبیع طرفین توافق دیگری نداشته باشند ازتاریخ وقوع عقد بیع به لحاظ این كه مالكیت مشتری یا خریدار محقق می شود خریدار استحقاق دریافت را درصورت تاخیر فروشنده درتسلیم مبیع خواهد داشت . اما چنانچه طرفین در این مورد تاریخ معینی تعیین نموده باشند و درتاریخ مذكور فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم ننماید خریدار از تاریخ تعیین شده حق مطالبه اجرت المثل را خواهدداشت . 
ادامه متن ماده ۳۶۲ 
۲ - عقد بیع بایع را ضامن درك مبیع و مشتری را ضامن درك ثمن قرار می دهد . 
۳ - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید . ( ۱ ) 
۴ - عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می كند . 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۳۹ - ۳/۹/۱۳۷۱ردیف۷۱/۱ : محتویات پرونده و مستندات دعوی من حیث المجموع دلالت ندارد براینكه فیمابین آقای آلبرت و شركت براساس مقررات قانون مدنی عقد بیع مستقلی در مورد دو دستگاه ماشین آلات مورد دعوی > تراكتور چرخ زنجیری كوماتسو ولو و چرخ لاستیكی كوماتسو < واقع شده باشد تاتجدیدنظرخوانده بتواند الزام به تحویل مبیع رابخواهد . 
رای اصراری ۹ - ۱۳/۵/۱۳۷۷ : اعتراض تجدیدنظر خواه وارد است ، زیرا علاوه براینكه تنظیم قرار داد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولا تخلیه خانه متنازع فیه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستاجر بوده كه با توجه به محتویات پرونده و متن رای صادره چنین وجهی از طرف خریدار به مستاجر پرداخت نشده تا موجبات تخلیه براساس قرارداد فراهم گردد . . . . 
رای اصراری ۱۴ - ۲۱/۴/۱۳۷۹ : اعتراضات تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته واردنیست زیرا صحت و اصالت قرارداد مستند دعوی مورد پذیرش و تایید طرفین بوده و متداعیین ملزم به اجرای مفادقرارداد مذكور و تعهدات خویش می باشند . به علاوه كل ثمن پرداخت شده و مقدار معتنابهی از مبیع كه تحویل خریدار نشده بیش از میزانی است كه عرفا بتوان آن را كسری تلقی نمود . ضمنا به دلالت اوراق پرونده كالای موضوع پروفرما اصولا از گمرك ترخیص نشده بنابراین خریدار به استناد ماده ۳۶۲ قانون مدنی محق در مطالبه بقیه كالای مورد معامله می باشد 

فقره اول - در ملكیت مبیع و ثمن 
ماده ۳۶۳ - در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمی شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت . 

ماده ۳۶۴ - در بیع خیاری مالكیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی كه قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع . 

ماده ۳۶۵ - بیع فاسد اثری در تملك ندارد . 

ماده ۳۶۶ - هرگاه كسی به بیع فاسد مالی را قبض كند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود . 

فقره دوم - در تسلیم 
ماده ۳۶۷ - تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی كه متمكن از انحاءتصرفات و انتفاعات باشد وقبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع . 

ماده ۳۶۸ - تسلیم وقتی حاصل می شود كه مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نكرده باشد . 

ماده ۳۶۹ - تسلیم به اختلاف مبیع به كیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد كه عرفا آن راتسلیم گویند . 

ماده ۳۷۰ - اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد . 

ماده ۳۷۱ - در بیعی كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبراست . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۳۵۷۵ - ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ : ( ( . . . در مورد مال الاجاره رقبات موقوفه كه شخص با وصف عنوانی متصدی ماذون از طرف اوقاف محل منافع آنها را در مدت مقرر در اجاره نامه با شرایط خاصی به مستاجر واگذارمی نماید . تعهد مستاجر به پرداخت مال الاجاره به موجر از لحاظ این كه ، مشارالیه در هنگام وقوع عقد اجاره سمت تصدی و نمایندگی موقوفه را داشته است ، بوده و در صورتی كه دیگری ادله كافی ابراز نماید كه او به سمت تولیت تعیین گردیده با توجه به قسمت اخیر ماده ( ۳۷۱ ) ق . م . متصدی جدید محق در مطالبه مال الاجاره از تاریخی كه متولی شناخته شده و تولیت او از طرف اوقاف محل به مستاجر اعلام گردیده ، می باشد . . . ) ) 

ماده ۳۷۲ - اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض كه قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است . 

ماده ۳۷۳ - اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن . 

ماده ۳۷۴ - در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع رابدون اذن قبض كند . 

ماده ۳۷۵ - مبیع باید در محلی تسلیم شود كه عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینكه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد . 

ماده ۳۷۶ - در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - به ماده ( ۲۸۰ ) ق . م . مراجعه شود . 

ماده ۳۷۷ - هر یك از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری كند تاطرف دیگرحاضر به تسلیم شود مگر اینكه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هركدام از مبیع یا ثمن كه حال باشد باید تسلیم شود . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۳۱۳۱/۱۴/۱۱/۱۳۴۲ : ( ( . . . در صورتی كه طبق سند رسمی معامله قطعی تسلیم مبیع موجل بوده ووجه التزامی برای تاخیر در تسلیم مبیع تعیین شده باشد و در سند شرطی تنظیم متعاقب آن مورد معامله با فروشنده معامله شرطی گردد با فرض اینكه اجل معامله دوم مقدم بر اجل تسلیم مبیع باشد . استدلال به اینكه تاخیر فروشنده درتسلیم مبیع به خریدار مجوز قانونی داشته و خریدار نمی تواند از ضمانت اجرای تاخیر در تسلیم مبیع استفاده كند واستناد به ماده ( ۳۷۷ ) ق . م . در جواز امتناع فروشنده از تسلیم مبیع صحیح نیست و با صراحت ورقه مستند دعوی به موجل بودن تحویل مبیع ماده ( ۳۷۷ ) راجع به این مورد نیست . . . ) ) 

ماده ۳۷۸ - اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن رانخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار . 

ماده ۳۷۹ - اگر مشتری ملتزم شده باشد كه برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نكندبایع حق فسخ خواهد داشت . اگر بایع ملتزم شده باشد كه برای درك مبیع ضامن بدهد و عمل به شرطنكند مشتری حق فسخ دارد . 

ماده ۳۸۰ - در صورتی كه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استردادآن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع كند . 

ماده ۳۸۱ - مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن كردن و غیره به عهده بایع است ، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است . 

ماده ۳۸۲ - هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشدكه ذكر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند . 

ماده ۳۸۳ - تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد كه اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود . 

ماده ۳۸۴ - هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم كمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد كه بیع را فسخ كند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است . 

ماده ۳۸۵ - اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد كه تجزیه آن بدون ضرر ممكن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم كمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت . 

ماده ۳۸۶ - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف را كه مشتری نموده است بدهد . 

ماده ۳۸۷ - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ وثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینكه بایع برای تسلیم به حاكم یا قائم مقام او رجوع نموده باشدكه در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود . 

ماده ۳۸۸ - اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نماید . 

ماده ۳۸۹ - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشدمشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه كند . 

فقره سوم - در ضمان درك 
ماده ۳۹۰ - اگر بعد از قبض ثمن مبیع كلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - به زیرنویس ماده ۲۴۷ مراجعه شود . 

ماده ۳۹۱ - در صورت مستحق للغیر درآمدن كل یا بعض از مبیع بایع ( ۱ ) باید ثمن مبیع رامسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیزبرآید . ( ۲ ) 
زیرنویس : 
۱ - نظریه ب . ش . - ب . ت . ( مندرج در شماره ۱۳ هفته دادگستری ) ا . ح . ق : منظور از بایع همان فروشنده مستقیم می باشد كه معامله با او انجام شده است نه فروشندگان قبلی ، زیرا هر معامله دارای ثمن معین و شرایط خاصی است وآن چه خریدار مستحق آن است ثمنی است كه به فروشنده مستقیم خود پرداخته است . 
۲ - نظریه ۱۷۹/۷ - ۵/۲/۱۳۸۱ا . ح . ق : با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ ق . م . ، در صورت مستحق للغیر درآمدن كل یابعض ازمبیع بایع باید علاوه بر رد ثمن چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد ، غرامت وارده به او را نیز بپردازد . غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است كه مشتری در معامله مربوط متحمل می شود نظیرمخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملك نمی گردد . 
در خصوص نظریات مختلفی كه در مورد جبران ضرر و زیان وارده به خریدار ابراز می شود علاوه برآنكه موضوع متنازع فیه ، عقد بیع است و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است ، اصولا خسارات موضوع مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، فقط در محدوده همان مواردی است كه در این مقررات به آن اشاره شده قابل بررسی است و هیچ یك از این موارد ، غرامت مورد نظر ماده ۳۹۱ قانون مدنی نیست . 

ماده ۳۹۲ - در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی كه اخذ نموده است نسبت به كل یابعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع كسر قیمتی حاصل شده باشد . 

ماده ۳۹۳ - راجع به زیادتی كه از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴مجری خواهد بود . 

فقره چهارم - در تادیه ثمن 
ماده ۳۹۴ - مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی كه در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۲ - به ماده ( ۲۸۰ ) ق . م . مراجعه شود . 

ماده ۳۹۵ - اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نكند بایع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاكم اجبار مشتری را به تادیه بخواهد . ( ۱ ) 
زیرنویس : 
۱ - رای اصراری ۱۷ - ۳/۹/۱۳۷۷ردیف۷۴/۲ : رای تجدیدنظر خواسته و استدلال دادگاه ، مخدوش واعتراضات تجدیدنظرخواه ، وارد و موجه به نظر می رسد زیرا به صراحت قرارداد مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۶۷مستند دعوی تنظیمی فیمابین طرفین موعد سی روزه ، جهت حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال تعیین شده كه پس از تمدید آن به روز ۲۱/۱/۱۳۶۹فروشنده * از حضور در دفتر اسناد رسمی و پرداخت بقیه ثمن معامله و تنظیم سند انتقال امتناع ورزیده است و نهایتٹ فروشنده به موجب اظهارنامه كه در تاریخ بیستم خرداد۱۳۶۹ به خریدار ابلاغ شده ، مراتب فسخ معامله را به مشارالیه اعلام و مجددا در پاسخ اظهارنامه ارسالی خریدار ، فروشنده ضمن اظهارنامه دیگری مجددا اعلام فسخ كرده است ، بنابراین فسخ معامله مستندا به ماده ۳۹۵ قانون مدنی محرز و مدلل است ، مضافااین كه با اعلام جعلیت و بی اعتباری تاریخ ۲۱/۲/۱۳۶۹ ( ( تاریخ ادعایی خریدار در ذیل قولنامه ) ) كه به موجب احكام دادگاههای كیفری صورت گرفته در واقع و نفس الامر رابطه حقوقی طرفین مخدوش و متزلزل گردیده و طبعا اثری برمندرجات قرارداد مستند دعوی از حیث وقوع عقد بیع مترتب نخواهد بود . دادنامه با اكثریت آرا ، نقض می شود . 
* ( ( خریدار ) ) باید صحیح باشد .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
این متن توسط معاونت حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری تدوین شده است. كانون وكلای دادگستری نیز نسخه الكترونیك آنرا در سایت خود منتشر كرده است. سایت  دیباچه حقوقی این مطلب را از سایت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار می نماید. بی تردید مطالعه متن حاضر كه قوانین و مقررات و آراء قضائی و نظریات حقوقی را در بر دارد برای هر حقوقدان ضروری و حیاتی است. 


برچسب ها: در احكام بیع - طرفین معامله - مبیع - ثمن - تسلیم و ضمان درك مواد ۳۳۸ تا ۳۹۵ ،

پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه فرم وكالتنامه تنظیمی در خارج از كشور

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه فرم وكالتنامه تنظیمی در خارج از كشور

 

 

بسمه تعالی

دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران – واشنگتن

 

Enbassy  of  the  democratic   and  popular   republic  of   Algeria   Interests 

section   of  the  Islamic   republic   of  Iran

 

فرم شماره 451

 

مدارك لازم :

1-تكمیل پرسشنامه كامپیوتری (فرم شماره یك )به انضمام یك قطعه        5- پاكت برگشت آدرس دار و بدون تمبر

عكس جدید                                                                   در تنظیم وكالتنامه موارد زیر باید رعایت شود

1-       كپی دو طرف برك94 یا كارت سبز

2-       اصل گذر نامه معتبر (در صورت عدم اعتبار گذر نامه بایستی به                                  الف – قسمت ذیل باید به طور كامل توسط موكل پر شود

 تمدید یا تعویض آن همزمان با تائید وكالتنامه اقدام فرمایید )        

ب- امضای موكل بر روی این وكالت نامه باید با امضای موجود در گذر نامه ایشان (صفحه 4 مقابل عكس ) مطابقت داشته باشد .

4- مبلغ 50/13 دلار ( 50/7 دلار جهت ابطال تمبر بر روی وكالتنامه

 و 6 دلار هزینه پست سفارشی ) به صورت حواله بانكی money  order                  ج- مورد وكالتنامه بایستی دقیقاً مشخص بوده و جنبه كلی نداشته است

 در وجه Islamic   republic   of  Iran of   the   section  interestes 

 

تذكر : وكالت نامه هایی كه با تشخیص این نمایندگی از محدوده ضوابط مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران خارج باشند ، تائید نخواهد شد .

 


وكالت نامه عمومی

 


1- نام و نام خانوادگی :              2-نام پدر ...............3- تاریخ تولد : روز              ماه              سال

 


مشخصات موكل :

4- شماره شناسنامه          1/5 شماره گذر نامه :               2/5 – محل صدور ...............6- شغل ...........

 


شخص وكالت دهنده :

1/7- آدرس در ایران :                  2/7- آدرس در آمریكا:

تلفن :

 

مشخصات وكیل :

1/11- شماره شناسنامه : ......... محل صدور :.......... 12- شغل ............. نسبت وكیل با موكل : .................

 


14- آدرس در ایران :

............................................................................ تلفن : .......................................................

 

15- مورد وكالت :

.............................

..............................

..............................

16- حدود اختیارات :

.................................

........................

17- محل امضاء موكل :

تذكر : امضای موكل باید مطابق با امضای مندرج در گذر نامه اش باشد . در غیر این صورت وكالتنامه تائید نمی گردد .

 


(لطفاً در این قسمت مطلبی ننویسید )

تاریخ

دفتر حفاظت منابع

شماره

صحت (مهر و امضای )آقای / خانم ......... كه در برگ با علامت × مشخص شده است بدون توجه به مندرجات آن گواهی می كند مبلغ ............ دلار تمبر الصاق و باطل شد . 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه وكالتنامه مشاوران حقوقی (موضوع ماده 187)

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه وكالتنامه مشاوران حقوقی (موضوع ماده 187)

 

مرکز امورمشاوران حقوقی وکلاوکارشناسان  

وكالتنامه

 

1- مشخصات موكل : نام و نام خانوادگی :                    شخص حقیقی □   شخص حقوقی □

اقامتگاه موكل :..........................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2- نام و نام خانوادگی وكیل و مشاور حقوقی : ................... پایه پروانه ........... شماره پروانه .........

اقامتگاه وكیل ............................................................................................................

3- موضوع وكالت ......................................................................................................

.............................................................................................................................

4- حدود اختیارت وكیل : ..............................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

5-حق الوكاله و حق المشاوره و ترتیب پرداخت آن با توجه به مادتین 25 و 26 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوكاله و هزینه سفر وكلای دادگستری مصوب 1378 می باشد .

6-هزینه دادرسی و مسافرت به عهده موكل است و با اخطار كتبی وكیل و عدم پرداخت مسئولیتی از این جهت متوجه وكیل نخواهد بود .

قرارداد وكالت به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات رو و پشت و اثر عدم پیشرفت كار آن را امضاء می نمایم .

 

امضاء موكل :                                  امضاء وكیل و مشاور حقوقی

 

        محل گواهی امضاء موكل

مواد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در مبحث وكالت :

ماده 31- هر یك از متداعیین می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند

ماده 35- ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب :وكالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده یا توكیل در آن خلاف شرع باشد لیكن در امور زیر باید اختیارت وكیل در وكالت نامه تصریح شود :

1-     وكالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی 2- وكالت در مصالحه و سازش 3- وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند 4- وكالت در تعیین جاعل 5- وكالت در ارجاع دعوی به داور و تعیین داور 6- وكالت در توكیل 7- وكالت در تعیین مصدق و كارشناس 8- وكالت در دعوی خسارت 9- وكالت در استرداد دادخواست یا دعوی 10- وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث 11- وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث 12- وكالت در دعوی متقابل13- وكالت در ادعای اعسار 14- وكالت در قبول یا رد سوگند

تبصره 1-اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذكر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود .

تبصره 2- سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشد .

2-     ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب : وكیل دادرسی ، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به و وجوه ایداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصریح شده باشد .

ماده 185 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378، در كلیه امور جزایی طرفین دعوی می توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند وقت دادرسی به متهم ، شاكی ،مدعی خصوصی و وكلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكیل حضور یكی از وكلای هر یك از طرفین برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی است .

تذكرات

1-اثر عدم پیشرفت كارهای حقوقی و كیفری ممكن است موجب خسارت مالی یا مسئولیت كیفری گردد و باید وكیل تاثیر‌آن را نسبت به مورد وكالت به موكل اعلام نماید

2-در صورتی كه موكل اقامتگاه خود را تغییر دهد باید كتباً به وكیل خود اطلاع دهد .

3-تخلفات و مجازات های مربوط به وكلا و مشاورین حقوقی همان است كه در آیین نامه استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب 1376 آمده است .

4- نسخه اول وكالتنامه و قرارداد مربوط به دادگاه و نسخه دوم مربوط به موكل بوده و نسخه سوم نزد وكیل بایگانی خواهد شد .

 

5- در صورتی كه اقدامات موكل سلباً یا ایجاباً دارای آثار منفی راجع به موضوع وكالت باشد باید توسط وكیل به موكل اعلام گردد ، بی توجهی موكل در این مورد رافع مسئولیت وكیل خواهد بود .

6- تاریخ انعقاد قرارداد : به عدد                                 به حروف ..........

 

 

 

محل الصاق تمبر مالیاتی

 


تعداد کل صفحات: 6 1 2 3 4 5 6